چشم‌پوشی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی با اخذ جریمه
دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با اخذ جریمه مالی بر تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی می‌کنند اعلام کرد: صدها هزار رأی تأییدشده تخریب وجود دارد که بلااجرا باقی مانده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی یک تشکل دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای در این خصوص صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
جنبش عدالتخواه دانشجویی
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه مورخ 97/11/9 که خطاب به دیوان عدالت اداری که از سوی آن جنبش محترم دانشجویی انتشار یافته است موارد زیر اعلام می‌شود:
اینکه آن تشکل دانشجویی با روحیه انقلابی با دغدغه مشکلات کشور را رصد کرده و نسبت به تشخیص اولویت‌های جامعه اهتمام ورزیده و برای جلوگیری منافذ اصلی بروز فساد حساسیت به خرج می‌دهد و یافته‌های خود را از سر دلسوزی به دستگاه‌های ذیربط و مسئولین منعکس می‌نماید قابل تقدیر است.
همانگونه که در نامه آن تشکل دانشجویی اشاره شده است، دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است؛ به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت و ساز‌ها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی کرده و به آن‌ها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پیش بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.
دیوان عدالت اداری بنا به یافته‌های علمی و تجربی ناشی از سال‌ها بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی و به منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع کرده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها است و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری می‌کند، ثانیاً با برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون‌های ماده 100 و دیگر مسئولین برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام آن‌ها تقویت کرده است.
ضمناً توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رای به تخریب ملک از کمیسیون‌های ماده 100 با توجه به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر تجویز شده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر می‌کند و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد آن را تایید و از دستور موقت لغو اثر می‌شود. ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده 100 نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد می‌شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود برابر ماده 63 قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده 100 ارجاع تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم کند، هرچند در حال حاضر صدها هزار رأی تایید شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلا اجرا باقی مانده است.
ضمناً در خصوص اشکالات مطرح شده نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 در منطقه لواسانات دستور مقتضی به بخش نظارتی دیوان جهت انجام بررسی‌های لازم داده شده است.
بدیهی است در صورت مشاهده ایراد بیّن قانونی یا شرعی در صدور آراء قطعی صادره از سوی شعب دیوان، رئیس دیوان اختیار قانونی دارد تا به موجب ماده 79 قانون دیوان درخواست کند به پرونده رسیدگی مجدد شود.
در پایان تاکید می‌شود اصلاح این روند نامناسب باید با تلاش همه بخش‌ها و کمک رسانه‌ها و تشکل‌های دلسوز جامعه به صورت یک مطالبه عمومی درآید تا قانونگذار محترم با توجه به ضرورت امر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها همزمان تدابیر لازم را برای منابع پایدار شهرداری‌ها اتخاذ کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
