سردرگمی دولت تدبیر بر سر "توافقنامه پاریس"/ خطر کاهش حداقل ۷.۲ درصد از حجم اقتصاد ایران
تلاش برخی از اعضای هیئت دولت در راستای پیوستن به "توافقنامه پاریس" برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که در دولت تصمیم واحدی در مورد "توافقنامه پاریس" وجود ندارد؛ توافقنامه‌ای که اجرای آن می‌تواند حداقل ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور بکاهد!
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ تصمیم‌گیری به‌موقع و واحد در مقابل تعهدات بین‌المللی از اصول بدیهی سیاست خارجه دولت‌ها محسوب می‌شود چرا که اگر واکنشی واحد و به‌موقع به توافقات و تعهدات بین‌المللی داده نشود، منافع ملی کشور دچار تزلزل خواهد شد از آن جمله می‌توان به "توافقنامه تغییر اقلیم پاریس" اشاره کرد که در حال حاضر در مورد آن تصمیم واحدی در دولت وجود ندارد.
این توافقنامه به بهانه جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در بیست و یکمین نشست سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان متحد (UNFCCC) مورد موافقت اولیه کشورهای حاضر قرار گرفت؛ مطابق این توافقنامه، کشورهای عضو باید برای کاهش 1.5 درجه‌ای دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر، برنامه‌ای منسجم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت ارائه دهند چرا که بر طبق مبانی ادعایی این توافق، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌ویژه دی‌اکسید کربن (CO2) که بیشتر در حوزه انرژی نیز تولید می‌شوند، عامل اصلی گرایش کره زمین هستند.
البته هنوز بر سر دخالت عامل انسانی در گرمایش زمین اجماع علمی وجود ندارد؛ برای نمونه می‌توان به نامه بیش از 31 هزار دانشمند در آمریکا اشاره کرد که معتقد به ناچیز بودن سهم انسان در گرمایش زمین هستند؛ این گروه معتقدند سهم دی‌اکسید کربن به‌عنوان گاز گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو زمین تنها 0.2 درصد است؛ علاوه بر اختلاف بین جامعه علمی، برخی از سیاستمداران نیز بر سر این موضوع اختلاف وجود دارد برای نمونه، روسیه و آمریکا مخالف این توافق هستند.
اختلاف در دولت تدبیر و امید بر سر توافقنامه پاریس
اما درباره عدم وجود وحدیت رویه درباره توافقنامه پاریس در میان دولتمردان می‌توان به اظهارات شمس‌الله شریعت‌نژاد؛ دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
وی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون در بررسی توافق پاریس گفت: نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، امور خارجه، نفت و سازمان محیط زیست که در جلسه حضور داشتند، موافقت خود را با پیوستن به توافقنامه پاریس اعلام کردند؛ این موافقت‌ها در حالی است که رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرده بود!
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ 21 آذر ماه سال جاری گفته بود: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آن‌ها نیز هیچ‌کدام مراعات نمی‌کنند ... در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آن‌ها مراعات می‌کنند البته ما برای محیط‌زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن را اجرا کنیم، آیات قرآن که نیست.»
این موضع‌گیری رئیس‌جمهور در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با اتکا به توافقنامه پاریس در حالی است که برخی از اعضای هیئت دولت با نظر رئیس‌جمهور مخالف بوده و تمام تلاش خود را صرف پیوستن به این توافقنامه کرده‌اند! در حقیقت برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور که به‌درستی به بحث ممانعت کشورهای توسعه‌یافته از توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند، عده‌ای از افراد زیرنظر رئیس‌جمهور هنوز احاطه درستی به این بخش از توافقنامه پاریس پیدا نکرده‌اند!
سازمان محیط‌زیست از موافقان اصلی پیوستن ایران به توافقنامه تغییر اقلیم پاریس است؛ وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه نیز عملکردی در نقطه مقابل نظرات رئیس‌جمهور داشته‌اند، از آن جمله می‌توان به نامه سکان‌داران این وزارتخانه‌ها در آبان ماه سال جاری به رئیس‌جمهور در راستای پیوستن به توافقنامه پاریس اشاره کرد.
وزرای نفت و امور خارجه در نامه‌هایی همزمان و البته جداگانه به رئیس‌جمهور خواستار پیوستن هر چه سریع‌تر ایران به توافقنامه پاریس شدند؛ این اختلاف‌نظرها در حالی است که این توافقنامه در صورت اجرا شدن می‌تواند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد کشور در سطح کلان وارد کند.
مطابق بررسی‌های سازمان محیط‌زیست در سومین گزارش تغییر اقلیم که در آبان ماه سال 1395 منتشر شد، اجرایی شدن این توافقنامه می‌تواند 7.2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور بکاهد.
از همین رو غفلت از ابعاد اقتصادی و همچنین عدم اجماع مسئولان در بررسی دقیق آن، نتیجه‌ای جز ضربه زدن به منافع ملی نخواهد داشت؛ انتظار می‌رود دولت سیاست یک بام دو هوا را در بررسی این توافقنامه کنار گذارد و با محور قرار دادن منافع ملی، این توافقنامه را به‌صورت همه‌جانبه بررسی کند.
انتهای پیام/
