نماینده دادستان: ارتکاب آگاهانه جرم توسط معاونان مجرمان اصلی پرونده پتروشیمی محرز است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه قرائت کیفرخواست متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام تشکیل و حسینی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به قرائت بخش دوم کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده پرداخت.

نماینده دادستان در قرائت بخشی از این کیفرخواست اظهار کرد: در نتیجه اقدامات و بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور که با گروه، شاخه‌ها و اجزای متعددی عمل کرده‌اند، متهمان اقدام به فروش محصولات و تأمین معادل آن ارز در داخل کشور می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری قابل توجه است که کلان بودن آن غیرقابل کتمان است افزود: هریک از متهمان در این رابطه اعمال مادی متفاوت داشته‌اند اما عمل انجام شده ناشی از رفتار همه آنهاست.

نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه برخی از مجرمان اموالی به نفع خود تحصیل کردند که نامشروع است، افزود: کسب این اموال منبعث از اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

حسینی در ادامه قرائت کیفرخواست از دادگاه تقاضا کرد که ضمن صدور حکم کیفر برای متهمان حکم استرداد این وجوه را از شرکت بازرگانی پتروشیمی و یا هلدینگ خلیج‌فارس صادر کند.

نماینده دادستان ضمن قرائت بخش دیگری از کیفرخواست به نام معصومه دری از متهمان پرونده اشاره کرد و افزود: وی مدیرعامل دفتر دوبی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با احمدیان در انتقال وجوه فروش محصولات به شرکت امتی‌ان آفریقای جنوبی دخالت داشته است و با آقای قریشی دیگر متهم پرونده که مدیرعامل یورونت است در انتقال پولها به این شرکت همکاری داشته است. علیرضا حسینی مدیرعامل شرکت شانگهای نیز براساس دستور حمزه‌لو و خیری‌زاده ارزها را به حساب شرکت دنیز واریز کرده است.

حسینی با اشاره به اینکه  در قرائت بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره علم و آگاهی متهمان به جرم معاونت در این پرونده، از ماهیت و تأثیر عمل خود محرز است افزود: عمل مادی آنها بر اوصاف جرم معاونت با مجرمان اصلی پرونده منطبق است و با وجود اینکه از وقوع جرم اطلاع داشته‌اند آن را اطلاع نداده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست مبانی و مستندات قانونی کیفرخواست صادره را به شرح ذیل اعلام کرد: بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور،‌ ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،‌ تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده 81 از قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مواد 2 تا 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء، ماده 357 از قانون تجارت در تعریف حق‌العمل‌کاری، ماده 376 قانون امور گمرکی، قانون 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده 131 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده 42 قانون مجازات اسلامی در باب مشارکت در جرم.

انتهای پیام/