قضات به مخالفان بوتفلیقه پیوستند؛ حمایت ارتش الجزایر از تظاهرات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی‌های جوان الجزایری در سال 2016 کانونی را تشکیل دادند که در آن بیش از هزار قاضی عضویت دارد. این کانون طی سه سال اخیر کوشیده است که از طریق راهکارهایی قانونی وضعیت الجزایری‌ها را بهبود بخشد اما دستگاه‌های حاکمیتی اقدامات کانون قضات را ناکام گذاشته‌اند.

کانون قضات الجزایر با اشاره به تظاهرات اخیر در این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این کانون از خیزش مردم در مخالفت با نامزدی "عبدالعزیز بوتفلیقه" در انتخابات ریاست جمهوری 18 آوریل 2019 حمایت می‌کند و هدف ما، بازگشت ارزش‌های قانونی به‌تاراج‌رفته و جلوگیری از نقض قوانین در کشور است.

به‌نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، در این بیانیه با اشاره به ضرورت نظارت قضات بر روند انتخابات آمده است: قضات وابسته به این کانون از نظارت بر روند انتخابات آینده خودداری خواهند کرد چراکه برگزاری چنین انتخاباتی را که بوتفلیقه در آن نامزد باشد، خلاف اراده ملت الجزایر می‌داند.

در بیانیه کانون قضات الجزایر تأکید شده است: الجزایری‌ها همچون مردم سایر نقاط جهان دیدند که دولت پایبند به حق و قانون افسانه‌ای بیش نیست، با وجود این، شعار وجود چنین دولتی در بسیاری از نقاط جهان به گوش می‌رسد، اما در پس چنین شعارهایی سیاستمداران کارکشته و دروغگویی قرار دارند که قانون را در خدمت منافع خود می‌گیرند لذا معتقدیم نقض قانون اساسی به‌صورت آشکار در کشور رخ داده است و ما کنار ملت الجزایر خواهیم بود.

به‌دنبال انتشار این بیانیه بازپرس دادگستری الجزایر اعضای کانون قضات را احضار کرد و آنان را مورد بازجویی قرار داد.

در همین حال، مجله ارتش الجزایر در شماره جدید خود به‌طور تلویحی از تظاهرات میلیونی الجزایری‌ها در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه حمایت کرد و نوشت: عملکرد ارتش نمایانگر ارتباط این نیرو با مردم است. ارتش بدون هیچ قید و شرطی در تمام بحران‌ها کنار ملت ایستاده است، چراکه مردم و ارتش با یکدیگر متحدند و در یک مسیرند و آینده‌ای واحد پیشِ‌روی خود دارند.

از سوی دیگر روزنامه العربی الجدید در شماره امروز خود نوشت: شبکه‌های اجتماعی الجزایر مردم این کشور را دعوت کردند که از فردا اعتصاب و نافرمانی مدنی خود را شروع کنند تا عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور به انصراف از نامزدی‌اش شود.

این دعوت به اعتصاب و نافرمانی مدنی در حالی انجام شده که قرار است سه روز دیگر دادگاه قانون اساسی الجزایر نظر خود را درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام کند. در انتخابات ریاست جمهور 14 نامزد کنار بوتفلیقه به رقابت خواهند پرداخت.

انتهای پیام/*