محسن هاشمی: مالکان ۶۲ باغ، بیش از ۷۰۰ میلیارد عوارض داده بودند؛ مجوز نمیدادیم از دیوان عدالت مجوز میگرفتند
رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز ضمن انتقاد و گلایه از اخبار منفی مربوط به مصوبه اخیر شورای شهر تهران درباره ساخت برج باغات، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن هاشمی در پایان صدوسیودومین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: جلسه امروز با یک تذکر و در ادامه بررسی لایحه آییننامه ایمنی حمل و نقل دانشآموزان ادامه پیدا کرد و در واقع پر مادهترین لایحه شهرداری تهران در یک سال و نیم گذشته با 19 ماده در جلسه امروز به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: در نهایت اعضای شورای شهر تهران پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با لایحه مذکور مطرح کردند و امیدواریم مدیریت شهری بتواند با استفاده از مصوبات گذشته و مصوبه فعلی شرایط لازم برای ایمنی حمل و نقل دانشآموزان را فراهم کند.
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از اخباری که هفته گذشته در ارتباط با مصوبه برج باغات و همچنین اخباری مبنی بر اجازه شورا برای ساخت در 62 باغ گفت: گلهای در این زمینه از خبرنگاران وجود دارد و متاسفانه خبرنگاران با کم لطفی و بعضا با تیترهای تخریبی به این موضوع پرداختند و جامعه را ملتهب کردند اما واقعیت چیز دیگری است که نیاز است در این زمینه توضیحاتی ارائه شود.
هاشمی افزود: آنچه که در ارتباط با فرآیند ساخت در 62 باغ صورت گرفت واقعیتی بود که باید به آن اشاره شود و وظیفه خبرنگاران آن است که واقعیات را منعکس و البته اگر انتقاداتی هست مطرح کنند.
وی گفت: واقعیت این است که با توجه به مصوبه برج باغات در ادوار گذشته شورای شهر تهران، صدها هکتار از باغات تهران به دلیل همین مصوبه تخریب شد که البته باید به این نکته اشاره شود که اعضای شورای شهر تهران در ادوار گذشته نیز با نیت حفظ باغات اقدام به تصویب این مصوبه کردند اما برآیند آن چیز دیگری بود.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به سیاست شورای پنجم مبنی بر حفظ باغات، لغو مصوبه برج باغات را در دستور کار خود قرار داد و در ادامه نیز از شهرداری تهران درخواست کردیم لایحهای را جایگزین مصوبه برج باغات با هدف حفظ باغات و جلوگیری از تخریب آن به شورا ارسال کنند.
هاشمی گفت: در همین زمینه 473 پرونده از شهرداری گذشته در ارتباط با ساخت و ساز وجود داشت و شهردار تهران نیز در همین زمینه استفساریهای را برای شورای شهر تهران جهت تعیین تکلیف این باغات ارسال کرد.
وی ادامه داد: پس از ارسال پرونده 473 باغ به شورای شهر تهران، بررسیهایی در کمیسیونهای تخصصی در این ارتباط انجام گرفت و نهایتا شورای شهر تهران از بین 473 باغ، 62 باغ را با توجه به اینکه مالکانشان از گذشته تمام فرآیند عوارض را برای ساخت باغ پرداخت کرده بودند مستحق قانونی برای ساخت برج دانستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: موضوعی که باید در این زمینه به آن پرداخته شود این است که شورای شهر تهران از تخریب 411 باغ جلوگیری کرد که متاسفانه در رسانهها به گونهای اعلام شد که شورای شهر تهران اجازه ساخت در 62 باغ را داده است اما باید به این نکته اشاره شود که مالکان این 62 باغ تمام فرآیند پرداخت عوارض را از گذشته وازیر کرده بودند و حقوق مکتسبهای برای آنها ایجاد شده بود و آنها میتوانستند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و اخذ مجوز نسبت به ساخت باغ خود اقدام کنند.
هاشمی تصریح کرد: قطعا اگر شرایطی فراهم میشد، شورای شهر اجازه ساخت در 62 باغ را هم نمیداد اما همانطور که اعلام شد حقوق مکتسبهای برای مالکان ایجاد شده بود و ما نمیتوانستیم در مقابل آن بایستیم اما در همین بخش نیز شورای شهر تهران کمیته فنی را برای بررسی شرایط و حتی عدم ساخت در 62 باغ راهاندازی کرد. قرار است کمیته فنی، شرایط 62 باغ را به لحاظ اکولوژیک و تعداد درختان بررسی کند و این احتمال وجود دارد که حتی تعدادی از این باغات در همین فرآیند نیز حفظ شود.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شورای شهر تهران طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان که از سالهای گذشته در ارتباط با حفظ و صیانت از فضای سبز و باغات مطرح کرده است قدم خواهد گذاشت و باید به این نکته اشاره شود که دیگر پرونده برج باغات در شهرداری باز نخواهد بود و مدیریت شهری بنایی برای ساخت در باغات نخواهد داشت.
هاشمی تصریح کرد: مالکان 62 باغ در گذشته بیش از 700 میلیارد تومان بابت عوارض ساخت به شهرداری تهران پرداخت کردهاند و اگر شورای شهر تهران اجازه ساخت در 62 باغ را صادر نمیکرد امکان داشت این مالکان به دیوان شکایت کنند و حتی امکان تحدید و تخریب 473 باغ وجود داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود نداشت که شهرداری تهران نسبت به خرید تعدادی از باغاتی که در فرآیند ساخت و ساز هستند اقدام کند گفت: این موضوع البته در کمیته فنی باغات در دستور کار قرار دارد اما باید ببینیم آیا کسی حاضر میشود در این زمینه وارد مذاکره بشود یا خیر.
انتهای پیام/