زنجان| سهم تسهیلات استان زنجان از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۶۵۰ میلیارد تومان است
رئیس سازمان صمت استان زنجان با اشاره به سهم ۶۵۰ میلیارد تومانی استان زنجان از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: این تسهیلات با اولویت واحدهای صادراتی ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ناصر فغفوری امروز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان با اشاره به اینکه تولید و فعالیتهای اقتصادی سختیهای خاص خود را دارد اظهار داشت: صادر کننده و کسی که تولید را با هدف صادرات انجام میدهد مشکلات شاید دو چندان باشد.
وی عنوان کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از تحریمها میتواند باشد و بخشی قابل توجی نیز متاسفانه به ضوابط مقررات و فرآیندههایی که در سیستم اداری بوده برمیگردد که این کار مشکلات تولید کننده و صادر کننده ایرانی را مضاعف کرده است.
رئیس سازمان صمت استان زنجان تصریح کرد: در دو سال اخیر علیرغم اینکه از فشار اقتصادی و فشار بخشهای مختلف بر تولید بود کمتر دیدیم که ضوابط و مقرراتی با بحث تولید و صادرات همراهی داشته باشد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نرخ مالیات ما 25 درصد بوده و سهم تامین اجتماعی نیز همچنان مانند شرایط قبلی است و حقوق ورودیهای گمرکی، هزینهها و کارمزدها همه در شرایط عادی بوده اما شرایطی که واحدهای تولیدی دارند الان کار میکنند با چند سال گذشته بسیار متفاوت است.
فغفوری با اشاره به ابلاغ تبصره 18 قانون بودجه بیان کرد: سهم استان زنجان 650 میلیارد تومان بوده و اولویت با واحدهایی است که هدف صادرات تولید میکنند است.
وی با اشاره به اینکه برای نوسازی و بازسازی این واحدها و هم برای طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش این واحدها تسهیلاتی را در نظر گرفتند افزود: نرخ بازپرداخت تسهیلات برای مناطق کمتر برخوردار 12 درصد و استانهای برخوردار مانند شهرستان زنجان 14 درصد است.
رئیس سازمان صمت استان زنجان خاطر نشان گفت: به دلیل اولویتی که به واحدهای صادراتی داده میشود صادرکنندگان میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با اشاره به ممنوعیت برخی از کالاهای که در داخل کشور ساخته میشود افزود: کسانیکه میتواند کالایی مشابه کالای خارجی که وارد تولید کند به سازمان صنعت و معدن استان اعلام کند تا از ورود کالا مورد نظر جلوگیری شده و مشکل حل شود.
فغفوری با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به فولاد و پتروشیمی است گفت: در صورتی که دولت سازکاری برای برگشت این 80 درصد ارز با اولویت تنظیم کند میتواند 20 درصدی را که همه واحدهای بخش خصوصی غیر از فولاد و پتروشیمی را شامل میشود ارز حاصل از صادراتشان را در بازه زمانی یک یا دو سال در اختیار خودشان قرار دهد.
وی بیان کرد: متاسفانه فولاد و پتروشیمی بخش ناچیزی از ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداندند.
انتهای پیام/ ت