سردار مومنی: کشورهای غربی، متعهد به اصل مسئولیت مشترک در مبارزه با مواد مخدر نیستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، اسکندر مؤمنی در ملاقات با یوری فدوتوف، معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC که در حاشیه اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر در وین برگزار شد، ضمن اعلام خرسندی از تصویب بیانیه وزرای شصت و دومین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل سال 2019 میلادی، ابراز امیدواری کرد که سند سیاسی جدید بتواند به عملیاتی شدن تعهدات ایجاد شده طی دهه گذشته کمک کند.

وی به ارائه گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مواد مخدر در سال 2018 پرداخت و گفت: علی‌رغم تحریم‌های غیر قانونی، ظالمانه و یک‌جانبه و عدم بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در سال 2018، بیش از 800 تن مواد مخدر کشف کرد که 45 تن آن هروئین و مرفین بوده است و همچنین ماه گذشته 600 کیلو هروئین را که به مقصد ایتالیا در حال قاچاق بود، کشف کرد. در همین سال، 18 شهید نیز در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در سیاست‌های مقابله‌ای و ترانزیتی با مواد مخدر تأثیر منفی می‌گذارد، این موضوع در کنار عدم حمایت مالی مناسب از برنامه کشوری ظرف پنج سال گذشته، پیام ترغیب‌کننده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد.

مومنی گفت: سطح کمک‌ها به جمهوری اسلامی ایران به حداقل رسیده است و دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای غرب، متعهد به اصل مسئولیت مشترک در مبارزه با مواد مخدر نیستند و آن را فراموش کرده‌اند.

وی در پایان گفت: از جنابعالی انتظار داریم ضمن حمایت مالی برای اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و درمان معتادان، در خصوص تأمین نیازمندی‌های تجهیزاتی و فنی در عرصه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه بیش ‌از پیش پیگیری کنید.

معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز از تلاش‌های اساسی ایران در مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: ایران مانع از انتقال مواد مخدر به دیگر کشورهای دنیا است.

وی  گفت: امیدوارم بیانیه وزرای اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل 2019 میلادی، برای آینده پیش رو راهنمای خوبی باشد.

فدوتف از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: تعهد ایران در این مبارزه، در اسناد مختلف به خصوص استاد دفتر UNODC مشخص و ثبت شده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: در اسناد بین‌المللی میزان کشفیات ایران از کشفیات همه کشورهای دنیا بیشتر است و ایران مانع از انتقال مواد مخدر به دیگر کشورهای دنیا است و این بخش عظیمی از مشارکت این کشور را در مبارزه جهانی با مواد مخدر نشان می‌دهد.

فدوتف همچنین گفت: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تلاش‌های زیادی را برای جذب اعتبارات بیشتر، افزایش همکاری‌ها و حمایت از دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، اخیراً نیز مبلغی حدود 900 هزار دلار از سوی ژاپن برای اختصاص به برنامه کشوری ایران حذب کرده ایم؛‌ زیرا آگاهیم حمایت‌هایی که کشورهای کمک‌کننده انجام می‌دهند، اثرگذار است.  

وی در پایان بیان داشت: ما از ایران که در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، حمایت می‌کنیم.

طرفین در پایان تفاهم کردند تا مرکز منطقه ای درمان اختلالات ناشی از سوء مصرف موادمخدر  در ایران و با حمایت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، تاسیس شود.

آمریکا با اعمال اینگونه تحریم ها علیه ایران، مانع همکاری بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای ابتکار عمل های منطقه ای و دوجانبه شده است و در نتیجه، مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین المللی با مواد مخدر در اثر تضعیف ظرفیت های لازم در این مسیر خواهد بود. بر اساس اسناد و شواهد علمی، تحریم ها حتی سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان ، به سمت الگوهای پرخطرتر شده است، که درنتیجه آن، ضریب مرگ و میر در میان این معتادان بشدت افزایش یافته است. دخالت سیاست در توسعه و بسط همکاری های بین المللی بشردوستانه علیه قاچاق مواد مخدر و صیانت از کرامت انسانی افراد تحت تاثیر مصرف مواد مخدر، یکی از مهمترین چالش های جدید مسئله جهانی مواد مخدر است.

آقای رئیس، خانم ها و آقایان؛

بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش جهانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2017 ، در کشور مبداء، 328 هزار هکتار بوده است که این میزان بدون احتساب زمین های زیر کشت شاهدانه است، حال این سئوال مطرح است که چگونه با حضور نیروهای فرامنطقه ای، از زمین های زیر کشت که مساحت آنها حتی از مساحت تعدادی از کشورها بزرگتر بوده و هفت ماه تا زمان تولید طول می کشد، در همین سال تنها چیزی در حدود 200 تن کشف می شود؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران که چهل سال است تحریم های ظالمانه را تحمل می کند و از کمک های بین المللی نیز بهره مند نمی باشد، در سال 2017 میزان کشفیات افزون بر 800 تن بوده است؟ پاسخ به این سئوال، می تواند راه حل مناسبی برای مقابله با مواد مخدر در منطقه ارائه نماید.

جناب آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر ‌به عنوان مجمع سیاستگزاری و تصمیم گیری در خصوص سیاست های جهانی در عرصه مواد مخدر، از نقش و جایگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان تنها ارگان و مرجع تخصصی این امر در نظام ملل متحد، جایگاه کنوانسیون های سه گانه بعنوان ارکان رژیم بین المللی مواد مخدر و همچنین از  نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر  از جمله در تسهیل دسترسی مواد مخدر جهت مصارف علمی و پزشکی حمایت نموده و بر پرهیز از هرگونه رهیافت و یا رویکرد ملی و بین المللی که به نحوی در تباین با نقش و جایگاه این نهادها باشد، تاکید می نماید. در این ارتباط، تمایل دارم توجه نشست را به یک موضوع مهم و کلیدی دیگر نیز جلب نمایم. چالش های ناشی از مواد مخدر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بوده و راه های مقابله با آنها نیز می بایست به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها  تعریف و تنظیم گردد. برای نمونه، در برخی مناطق قاچاق مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونت بار مسلحانه کاروان های بزرگ مواد مخدر انجام می پذیرد که مصادیق این جرایم در همه کشور ها و از جمله در جمهوری اسلامی ایران یک تهدید امنیت ملی تلقی می شود. بنابر این، نباید نسخه کشورهای مقصد که در آنها قاچاق مواد مخدر بصورت خرده فروشی خیابانی است، بر سایر کشورها تحمیل گردد. از این رو، بر این باور هستیم که رویکرد متوازن و مبتنی بر کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر ، باید سرمشق تمام اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی قرار گیرد.با توجه به این امر با رویکردهایی که هدف آن جرم زدایی و یا قانونی سازی مواد مخدر و تحمیل یک رویکرد خاص– با هر هدف یا انگیزه ای باشد- مخالف هستیم.

امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تامین کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق کشت، از جمله اتفاق نظر جامعه جهانی در مقابله با این مساله می باشد.جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می باشد.

عالیجنابان، هیات های محترم شرکت کننده؛

انتظار می رود "نشست وزراء" بر مبنای احترام کامل به باور های فرهنگی و اجتماعی ملت ها، حساسیت ها و مقتضیات منطقه ای و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن آن نه تنها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی کند، بلکه می تواند به انحراف فرایند مبارزه موثر و جامع و تغییر رویکردهای ملی در این خصوص، منجر گردد.

انتهای پیام/