حقوقهای نجومی و افزایش تورم آفت نظام پرداخت حقوق در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در روزهای پایانی سال 97 تکلیف افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی در ایران مشخص شد و بر این اساس حداقل حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 400 هزار تومان رو به رو شد. همین مدل با تغییراتی جزیی با پیشنهاد نمایندگان، در قانون بودجه سال 98 نیز تصویب و حداقل حقوق کارکنان دولت نیز 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نکته جالب توجه اینکه دولت در ابتدا پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را مطرح کرد و حتی این طرح در کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید شد اما در نهایت با انتقادهای فراوانی که نسبت به ناعادلانه بودن این نوع افزایش حقوق مطرح شد در نهایت در صحن علنی مجلس ورق برگشت و در بهمن ماه سال 97 شاهد روند جدیدی از اعمال افزایش حقوقهای سالیانه در کشور بودیم.

طراحان  این پیشنهاد ضمن مطرح کردن انتقادهای جدی به طرح دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق برای کلیه کارمندان، تاکید داشتند افزایش میزان مشخصی از حقوق می‌تواند تا درصد بالایی فاصله پرداختی در نظام اداری دولت را جبران کند.

نکته جالب توجه اینکه آمار دریافتی کارمندان دولت نیز موید این تصمیم نمایندگان مجلس بود و در نهایت با تصویب شورای نگهبان این طرح به قانون تبدیل شد. البته در همان روز تصویب قانون سازمان برنامه و بودجه به این طرح واکنش منفی نشان داد که با موضع گیری جدی رئیس مجلس در نهایت دولت و سازمان برنامه و بودجه تمکین خود نسبت به اجرای قانون را اعلام کردند.

جدای از بحث افزایش حقوق در شرایط تورم 25 تا 30 درصدی در پایان سال 97 موضوع ناترازی در پرداختها به یک مساله بسیار آزار دهنده تبدیل شده است که استفاده از سامانه ها الکترونیکی و اعلام شفاف دریافتی‌ها میتواند تا حدودی این خلا را جبران کند.

اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه همچنان مغفول!

بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه حقوق و مزایا مدیران برای عموم مردم شده است این در حالی است که هر چند این حکم قانونی برای مقابله با پدیده شوم حقوقهای نجومی تصویب شد اما تا کنون اتفاق قابل توجهی در خصوص انتشار حقوق مدیران در سامانه حقوق و مزایا نیافتاده و ظاهرا در سال 98 نیز رسانه ها بایستی این مطالبه را از دولت پیگیری کنند.

انتهای پیام/