اولویت دستگاه قضایی در سال ۹۸ حمایت از رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار "رونق تولید" اظهار داشت: از سال‌های گذشته تاکنون شعارهای سال به عنوان راهبردی مهم برای برنامه پیش روی کشور با محوریت اقتصاد و تولید بوده که این حمایت از چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات مهم بشمار می آید و امسال نیز که شعار سال رونق تولید از سوی رهبر فرزانه انقلاب انتخاب شده است باید توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان، خصوصا با توجه به اینکه استان قزوین قطب صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می گردد، داشته باشیم و البته در سنوات گذشته نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.

دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: کشور ما با جنگ اقتصادی دشمن و تحریم های ناعادلانه روبرو است و بدخواهان نظام اسلامی  از همه ی توان خود برای ضربه زدن به چرخه تولید کشور و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن نظام مواجه است که می طلبد سیستم قضایی ورود جدی تری به این عرصه داشته باشد.

قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از تولید باعث حفظ استقلال کشور خواهد شد و این بهترین راه مقابله با تحریم و توطئه های دشمنان است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی باشد و چشم امید به خارج از مرزها نداشته باشیم، بدون شک دشمنان این نظام و انقلاب را به زانو درخواهیم آورد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: طی چهل سال گذشته، دشمنان قسم خورده نظام دریافته اند که توان جنگ سخت با ایران اسلامی را ندارند، لذا برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود جنگ اقتصادی را به راه انداخته اند و در چنین شرایطی، بهترین سلاح ما در مقابله با این جنگ تقویت و حمایت از تولید است.

وی افزود: شعار رونق تولید توسط مقام معظم رهبری هوشمندانه انتخاب شده است که همه دستگاه های حاکمیتی، اجرائی و مردم  باید به میزان سهم خود، نقش آفرینی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: دستگاه قضایی استان با همه توان خود و بلکه مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت و با حمایت های قضایی خود در جهت رفع موانع تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحد های تولیدی فراهم خواهد ساخت.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه های کارخانه ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی، دادگستری استان در سال گذشته مصوبات کاربردی در شورای مسئولان و مدیران قضایی استان، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته که این اقدامات در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا حسب بخشنامه سال قبل رییس کل دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی مقرر شده در صورت تشکیل پرونده و صدور حکم مربوط به بنگاه های تولیدی، اجرای حکم به هیچ وجه به تعطیلی واحد و بیکارشدن کارگران منجر نشود.

دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: همچنین قبل از ارجاع پرونده های مربوط به واحد های تولیدی به مراجع قضایی، در راستای حل و فصل از طریق مصالحه و سازش با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و داوری، اقدامات لازم صورت می گیرد.

قاسمی اظهار داشت: از سوی رییس کل دادگستری استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی، بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور نامتناسب قرارهای تامینی و قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی، از طریق رؤسا و دادستان ها دستورالعمل جامعی صادر شده و نظارت بر اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی استان در ادامه تاکید کرد: مطالبات قانونی بخش تولید و صنعت و همچنین بانک ها از این بخش، باید با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه و از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در امر تولید به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها استفاده گردد و البته حمایت از بخش تولید در سال جاری از اولویت های دستگاه قضایی استان است.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از آفاتی که در این سال ها شاهد آن بوده ایم برخورد شعاری با نام گذاری سالهاست که باید این اقدامات کنار گذاشته شود و باید در عرصه عمل برای تحقق آن بکوشیم که در این صورت اتفاقات خوبی در بحث رونق تولید و معیشت مردم خواهیم بود.

انتهای پیام/ش