مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه 19 فروردین) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.

در این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

همچنین در ادامه این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.

انتهای‌پیام/