تکلیف مجلس به وزارت اقتصاد درباره واگذاریها
نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاریها کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه 20 فروردین) قوه مقننه با الحاق یک بند به ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 135 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاریها رعایت نماید. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
انتهای پیام/