توضیحات متهم ردیف اول پتروشیمی درباره استفاده از شرکتهای شخصی‌

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی بازرگانی و متهم ردیف اول مفاسد مالی پتروشیمی در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی محصولات شرکتهای پتروشیمی بندر امام، تندگویان، نوری، خوزستان، اروند و مبین را صادر کرده و به فروش می‌رسانده است، گفت: با تک‌تک این مجتمع‌های تولیدی صورتجلساتی داریم و در میزان تناژ و قیمت‌ها هم بین طرفین توافق وجود دارد.

حمزه‌لو در ادامه مدعی شد که اساسا هیچ شرکتی صددرصد ارز حاصل از فروش خود را وارد کشور نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه مالک نمی‌خواهد ارزش را واگذار کند افزود: ما کارگزاریم و در این مورد تصمیم‌گیر نیستیم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال به شرکت بازرگانی دستورالعمل می‌دهد.

وی در ادامه به نمونه‌ای از دستورالعمل که در تاریخ 23/1/89 درباره پتروشیمی بندرامام صادر شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل که هم ارزی و هم ریالی است می‌گوید هر هفته مبلغ 192.5 میلیارد ریال بابت خوراک به این شرکت پرداخت شود.

در این قسمت نماینده داستان گفت: طبق اساسنامه شما مأمور به بازاریابی داخلی و خارجی هستید که بابت فروش داخلی ریال می‌پردازید.

متهم نیز ضمن رد این سخن نماینده دادستان گفت: معلوم است شما به کاری که صورت گرفته مسلط نیستید.

حمزه‌لو در ادامه با بیان اینکه مبلغ کل صادرات محصولات پتروشیمی 9.9 میلیارد یورو بوده است گفت: از این میزان 4.6 میلیارد به دستور ان‌پی‌سی در خارج از کشور بابت تادیه وامهای فاینانس و خرید تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز پرداخت شده است و مابقی آن به میزان 5.3 میلیارد مدارک سوئیفت وجود دارد که آن را پرداخت کردیم.

متهم پرونده سپس به سبد ورودی شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این سبد شامل مبالغ حاصل از فروش محصولات شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی و تجارت خود شرکت بازرگانی که اعداد و ارقام آن موجود است. در سال 89 خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی 2 هزار میلیارد تومان بوده که تماما صورتجلسه دارد.

حمزه‌لو در ادامه با اشاره به خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: پس از آن ان‌پی‌سی دچار چالش شد چون همه تولیدکنندگان محصول را به دست شرکت بازرگانی می‌دادند و به نوعی خزانه‌داری مجموعه بود و شرکت نفت هم که مطالباتی را از تک‌تک شرکتهای پتروشیمی داشت به محض خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه تولیدی‌ها هم خصوصی شوند همه آنها را مطالبه کرد. سال 89، 2700 میلیارد ریال کسری وجود داشته که ما 104 میلیون دلار برای جبران آن فروختیم در سال 90  سه هزار و 100 میلیارد ریال فروش داخل بوده 7 هزار میلیارد دستور پرداخت داده‌اند، یعنی 3900 میلیارد ریال کسری وجود داشته است. ما به طور هفتگی فروش داخلی و خارجی و پرداخت ارز و ریال و دستوراتی را که می‌گرفتیم و میزان ارزی را که تبدیل کردیم گزارش می‌دادیم. دستور پرداخت ریال اضافه و تبدیل ارز توسط خود شرکت ملی پتروشیمی صادر می‌شد.

متهم در ادامه با ادعای اینکه صددرصد ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی به ارز پرداخت شده است، افزود: بخشی به دستور خودشان در خارج کشور و بخشی به وسیله سوئیفت و بخشی از آن هم به دلیل نیاز مازادی که خودشان ایجاد کردند به ریال تبدیل و پرداخت شده است.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه به صورتجلسه تاریخ 7 آذر ماه 1394 هیئت مدیره شرکت بازرگانی اشاره کرد و افزود: در آنجا به صراحت تاکید شده که معادل 6.5 میلیارد یورو از مجموعه ارز حاصل از فروش با منشاء ارز داخلی و یا معادل ریالی پرداخت شده که یکی از دلایل ماست.

وی سپس خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از توضیحات آقای حمزه‌لو نفهمیدم که آیا ایشان قبول دارند که ارز باید داخل کشور می‌آمد یا خیر.

متهم در پاسخ گفت: هر ارزی که از طریق سوئیفت به حساب بانک مرکزی وارد شود گویا وارد کشور شده است، اما مفهومی که در کیفرخواست موجود است آوردن فیزیکی ارز به داخل و گرفتار کردن خودمان است که دیگر نتوانیم آن ارز را به خارج متصل کنیم، چرا که سوئیفت قطع است.

نماینده دادستان نیز در پاسخ با اشاره به اینکه قبول داریم که اگر ارز خارج کشور در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و یا برای احتیاجات تولیدکنندگان مصرف شود برای کشور ارزآوری شده است، افزود: اما مسئله این است که شما 3 شرکت به نام خودتان تأسیس کرده‌اید و ارز وارد شده به آنها را به معادل ارز داخلی پرداخت کرده‌اید.

حمزه‌لو در پاسخ به این گفته نماینده دادستان مدعی شد که هیچ ارزی از داخل تهیه و بابت فروش به پتروشیمی داده نشده است و برای همه پرداخت‌ها مدارک سوئیفت وجود دارد.

وی سپس به صورتجلسه‌ای در سال 90 اشاره کرد که براساس آن شرکت بازرگانی 2.5 میلیون یورو در شبکه بانکی و 3.2 میلیون یورو خارج از شبکه بانکی به فروش رسانده است. همچنین در سال 91، 622 میلیون یورو تبدیل ارز و 334 میلیون یورو فروش در شبکه بانکی داشته که مجموع آن 6 هزار و 656 میلیون یورو می‌شود.

وی در توضیح این اعداد و ارقام با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سبدی از درآمدهای ارزی شرکتهای تولیدی خود در اختیار داشته که به شرکت بازرگانی دستور می‌داده با آن چه کار کند، افزود: گاهی با پول یک شرکت برای شرکت دیگری خرید انجام می‌شد و این را به منزله این گرفته‌اند که ریالی بابت تأمین آن خرید جایگزین شده است که اینگونه نیست. 3.2 میلیون یورو وجود خارجی ندارد، بلکه بخشی از آن همان 2.5 میلیون یوروی اولیه است و 700 میلیون یوروی آن نیز مربوط به جابه‌جایی ارز بین مجتمع‌هاست.

حمزه‌لو در این خصوص به شکایت تعدادی از متهمان به شورای حل اختلاف برای تعیین تکلیف مبلغ 3.2 میلیون یورو اشاره کرد و افزود: رای شورا در نهایت این است که با عنایت به مطالب پیش‌گفته و قرار کارشناسی و رسیدگی‌های صورت گرفته کل وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی در سال 90 مربوط به شرکت ملی و هلدینگ خلیج فارس به میزان 4 هزار و 676 میلیون یورو بوده که براساس مجوزهای صادره ان‌پی‌سی مبلغ 2570 میلیون یورو از سیستم بانکی و باقیمانده آن به میزان 2108 میلیون یورو بابت اقساط و خرید قطعات پرداخت شده و ارز مازادی برای خرید و فروش وجود نداشته است. مازاد پرداختی حاصل از شرکتهای خصوصی تابعه و تجارت شرکت بازرگانی بوده‌اند.

وی در خصوص چرایی استفاده از شرکتهای شخصی خودش برای فروش محصولات پتروشیمی و اخذ ارزهای حاصل از آن نیز گفت: وقتی من مدیرعامل شرکت بازرگانی شدم گفتم که مبادلات بانکی قطع شده و پی‌سی‌سی تمام است اما ما باید صادرات را حفظ کنیم.

حمزه‌لو با بیان اینکه برای صادرات فرمولی پیدا کرده بودند که تا کیلوی آخر محصولات پتروشیمی را در زمان تحریم صادر کرده‌اند به مجوز هیئت مدیره شرکت بازرگانی با 7 امضا به تاریخ 18 شهریور 1389 اشاره کرد و افزود: اینها چون حاضر نبودند خودشان را به خطر بیندازند در این صورتجلسه نوشتند با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بین‌المللی و به منظور تصریح در انجام امور جاری کشور تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفیذ می‌شود و به این صورت یک امضای من به منزله 7 امضا شد.

متهم پرونده با بیان اینکه حالا دو راه وجود داشت افزود: یک راه استفاده از شرکتهای پوششی غریبه بود و راه دیگر استفاده از شرکتهای سهامدارانی بود که صد میلیارد سهام داشتند.

وی با بیان اینکه به هیچ غریبه‌ای اعتماد نداشته چرا که غریبه‌ها پولها را برداشته و دررفته بودند مدعی شد: دنیز تنها شرکتی بود که می‌توانست ارقام بزرگ را جابه‌جا کند.

حمزه‌لو با این ادعا که این شرکت عین یوروها را جابه‌جا می‌کرده است، افزود: در مقاطعی 100 میلیون یورو در حساب شرکت پول بوده که اگر می‌خواست خیانت کند برمی‌داشت و می‌رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط تحریم بانکها هم شرکتهای خصوصی را برای انتقال پول به کار گرفته بودند اما مسئولیت عدم انتقال توسط آنها را نمی‌پذیرفتند گفت: آیا به این بانکها می‌شد پول داد؟ به این دلیل ما از شرکتهای شخصی استفاده کردیم.

حمزه‌لو سپس به شفافیت مالی خود در شرکت بازرگانی اشاره کرد و گفت: من در تاریخ 31 شهریور 90 از شرکت جدا شدم و ظرف 5 روز تسویه‌حساب 20 میلیاردی خودم را انجام دادم در حالی که تسویه حساب مدیران دیگر 10 سال طول می‌کشد.

انتهای پیام/