الزامات رونق تولید در استان قم تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات یکی از واحدهای تولیدی برگزار شد، اظهار داشت: نیاز واحدهای صنعتی استان به خدماتی نظیر، آب، برق و گاز باید تا محل استقرار این واحدها توسط شرکت‌های خدمات رسان تأمین شود.

وی با اشاره به اهمیت مسئله اشتغال و تولید افزود: با توجه به نقشی که تولید در استان دارد از امسال باید الزامات رونق تولید به‌درستی در استان استخراج و برای اجرا تدوین شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: کاهش قیمت تمام‌شده محصول، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده و تجدیدنظر در تسهیلات بانکی ازجمله مهم‌ترین محورهایی بوده که درصورتی‌که الزامات رونق تولید در استان تدوین شود می‌شود نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

سرمست ادامه داد: برای اینکه رونق تولید به‌درستی در استان اجرا شود باید سیاست‌ها و موانع مزاحم از پیش رو برداشته شود، اگر همان سیاست‌های سال 97 و 96 پیش‌گرفته شود، رونقی در کار نبوده و این سیاست کلان در قم شکست خواهد خورد.

وی تأکید کرد: سیاست‌ها و رویکردهای رونق تولید در استان باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار بگیرد، برخی از مشکلات رونق تولید مربوط به سیاست‌های کلان بوده که سبب رکود و افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالا و محصول در استان می‌شود.

استاندار قم اضافه کرد: مالیات ارزش‌افزوده، مالیات از مصرف بوده و نباید از تولیدکننده نیز دریافت شود، قوانین و تصمیم‌هایی که در استان گرفته می‌شود باید به نحوی باشد که سود و منفعت تولیدکننده و کارگران را به‌صورت همزمان در نظر گرفته و حق هیچ‌یک تضعیف نشود.

سرمست تصریح کرد: در بسیاری از قانون‌گذاری‌ها درنهایت حقوق کارگران تضعیف‌شده و روابط کار بین کارفرما و کارگر بر هم می‌خورد، اداره تعاون احکام مربوط به محیط کارگری و فرمایی را به‌درستی احصا کرده و نسبت به احقاق حقوق تمام افراد دخیل تصمیم‌گیری درست شود.

وی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور طبق قانون و حقوق انسانی تصویب‌شده و به‌هیچ‌وجه به زیان تولید و صنعت نیست، کارفرمایان در رابطه باکارهای سخت و زیان‌آور باید طبق قانون عمل کنند. بسیاری از مشکلات رونق تولید ریشه استانی نداشته و ربطی به سیاست‌های کلان ندارد.

استاندار قم خاطرنشان کرد: به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که 90 درصد مشکلات و موانع پیش روی رونق تولید استانی بوده و 10 درصد آن‌ها از قوانین و موانع ملی نشأت می‌گیرد. مدیران استان در حل مشکلات مربوط به رونق تولید پیگیری از مرکز را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/ ز