آغاز رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج در همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی
روند رای‌گیری از مصری‌های مقیم کشورهای دیگر در چارچوب همه پرسی تعدیل قانون اساسی از امروز جمعه آغاز شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های مصری، از امروز جمعه روند رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج در همه پرسی تغییرات قانون اساسی آغاز شده است.
روزنامه الوطن کویت در این زمینه از آغاز رای‌گیری از مصری‌های مقیم این کشور خبر داد و نوشت مصری‌ها از صبح امروز جمعه به سوی مقر سفارت کشورشان در کویت شتافتند تا در همه پرسی تعدیلات قانون اساسی شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، روند رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج از امروز آغاز شده و تا یکشنبه آتی(اول اردیبهشت) ادامه خواهد یافت.
پارلمان مصر اخیرا اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور را تصویب کرده بود.
هیئت ملی انتخابات در مصر خواستار مشارکت مصری‌ها در همه پرسی تغییرات قانون اساسی در روزهای جمعه(امروز)، شنبه و یکشنبه(19 تا 21 آوریل) شده بود.
رای‌گیری از شهروندان داخل مصر هم طی روزهای شنبه(فردا) تا دوشنبه(20 تا 22 آوریل) انجام خواهد شد.
این در حالی است که پارلمان مصر با افزایش طول دوره ریاست جمهوری به 6 سال موافقت کرده است، برخی تحلیلگران اعمال تغییرات در قانون اساسی مصر را مقدمه‌ای برای افزایش اختیارات و حاکمیت مطلق عبدالفتاح السیسی می‌دانند.
پارلمان مصر بررسی اصلاح قانون اساسی این کشور برای زمینه‌سازی تداوم ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی بعد از دوره دوم را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند مقدمات ریاست جمهوری وی تا سال 2034 را مهیا کند و به این ترتیب روند حاکمیتی که در دوران حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور پیش از انقلاب مردمی مصر وجود داشت، بار دیگر تکرار شود.
اصلاحات مورد نظر همچنین به صورت رسمی تاکید می‌کند که رئیس جمهور کنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست جمهوری تا دو دوره 6 ساله را دارد. این در حالی است که دوره کنونی ریاست جمهوری اسلامی در سال 2022 به پایان می رسد.
این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس جمهور اجازه برکناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
