انتصاب ریاست شورای عالی مدیریت بحران کشور به رئیسجمهور واگذار شد
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتصاب ریاست شورای عالی مدیریت بحران کشور به رئیسجمهور واگذار شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 2 اردیبهشت) پارلمان، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (4) لایحه مدیریت بحران کشور را اصلاح کردند.
در ماده 4 این لایحه آمده است، اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون بهشرح زیر تهیه و تدوین میشود:
الف ــسند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهتگیریها، اصول، معیارها و روشهای پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه کشور مشخص میکند، این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
ب ــبرنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت قوانین و در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را بههمراه اقدامات مربوطه بیان میکند، این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
پ ــبرنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه میکند و شناخت مخاطرات، آسیبپذیریها، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر میگیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازمالاجراست.
ت ــبرنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بینسازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
ث ــبرنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، براساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسئول و نحوه هماهنگی بینسازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند پس از تأیید سازمان لازمالاجراء است.
ج ــبرنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چارچوبها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر میگیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت سایر قوانین در چارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میشود. این سند با تأیید ستاد ملی بهتصویب شورای عالی میرسد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (6) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز اصلاح کردند.
در ماده (6) لایحه مدیریت بحران آمده است: بهمنظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل میشود؛
1 ــ رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور (رئیس شورا)
2 ــ وزیر کشور (نایبرئیس شورا)
3 ــ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4 ــ وزیر راه و شهرسازی
5 ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 ــ وزیر نیرو
7 ــ وزیر جهاد کشاورزی
8 ــ وزیر اطلاعات
9 ــ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
10 ــ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
11 ــ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12 ــ رئیس سازمان (دبیر شورا)
13 ــ رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14 ــ یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران بهانتخاب مجلس شورای اسلامی (بهعنوان ناظر)
15 ــ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران بهپیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیسجمهور
17 ــ رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
تبصره 1 ــ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره 2 ــ جلسات شورای عالی بهصورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوقالعاده آن بر حسب ضرورت بهپیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل میشود. این جلسات با حضور نصف بهعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ میشود.
تبصره 4 ــ دبیرخانه شورای عالی، مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراست.
همچنین نمایندگان مجلس، ماده (7) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده 7 ــ وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف ــ تصویب و بهروزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.
ب ــ تصویب و بهروزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت 3 ماه پس از تدوین آنها.
تبصره ــ دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاستهای اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد میکند.
همچنین، بهارستاننشینان در این جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، ماده (8) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز اصلاح کردند.
در ماده (8) این لایحه آمده است: سازمان، که پیش از این بهموجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب 1387/2/31 تشکیل شده بود، مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بهعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل 7 سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند، برای یک دوره 5ساله بهپیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود و با حکم وزیر کشور عزل میگردد.
همچنین تبصره (1) ماده (8) لایحه مدیریت بحران کشور نیز بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره 1 ــ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی بهترتیب زیر، زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیتهای منطقهای بهپیشنهاد سازمان طراحی میشود و بعد از طی مراحل قانونی بهتصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
تبصره 2 ــ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی بهشرح زیر اضافه میشود:
الف ــ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ــ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ ــ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/6 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت ــ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350/3/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره 3 ــ عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) این ماده بدون حق رأی است.
انتهای پیام/*