به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از مؤلفههای اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است؛ افزایش سرمایهگذاری به ارتقای رقابتپذیری و بهرهوری و رشد صادرات کمک میکند اما چشم سرمایهگذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایهگذاری در بستری اتفاق میافتد که زمینههای مختلف قانونی، اقتصادی و سیاسی در آن فراهم باشد.
گزارشهای مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استانها، گویای وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصادی و نظارتی کردستان است و ماههاست که تقریباً هیچ نشانه روشنی از اتخاذ یک راهبرد مشخص توسط مسئولان و متولیان امر برای برونرفت از شرایط فعلی هم دیده نمیشود.
اخیراً سومین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، اگر قرار باشد این گزارش یکی از ملاکهای تصمیمگیری برای آینده استان باشد به نظر میرسد پیگرد قانونی مسببان رقم خوردن وضعیت تأسفبار کنونی، امری اجتنابناپذیر باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» در میان استانهای صدرنشین کشور بوده و جایگاه استان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به زمستان 96 در مقایسه با سایر استانهای کشور 10 پله سقوط کرده است.
بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استانها اختصاص دارد که در این نوشتار به صورت اجمالی به برخی موارد اشاره میشود.
استان کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات»، رتبه چهارم را در میان استانهای کشور دارد، یعنی در این مؤلفه، تنها سه استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ رتبه کردستان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به زمستان 96، ده پله سقوط کرده است!
بر اساس گزارش مذکور، در مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی» هم تنها 3 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ در مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» تنها 6 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ در مؤلفه «رواج توزیع کالای قاچاق» تنها یک استان وضعیتی بدتر از کردستان دارد.
با استناد به این مختصر، بیانگیزه بودن سرمایهگذاران برای فعالیت در استان کردستان امری طبیعی است و نتیجه این وضعیت هم آن است که اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
حال سؤالاتی از مسئولان ارشد دولتی کردستان مطرح است که انتظار میرود همچون گذشته سکوت نکرده و پاسخگوی افکار عمومی باشند؛ متولی مقابله با رشوهگیری در ادارات کردستان کیست؟؛ چه نهاد یا دستگاهی مسئول بررسی علت سقوط جایگاه کردستان در «شفافیت و سلامت اداری» و معرفی عاملان به دستگاه قضایی است؟؛ مدعیان حمایت از سرمایهگذاری در کردستان کجا پنهان شدهاند؟؛ آیا گزارشهایی که در جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارائه میشود با این آمارها همخوانی دارد؟! چه کسی درباره سقوط 8 پلهای رتبه استان در امنیت سرمایهگذاری بر اساس نماگر «عملکرد دولت» نسبت به زمستان 96 باید برای مردم توضیح بدهد؟
این روزها دولتمردان در استان در سخنانی خلاف واقع، برای هر مسئله و موضوعی و مشکلات اقتصادی و مردم تقصیر قائلند جز شیوه مدیریت خودشان؛ اما آیا مردم باور میکنند که خود متولیان حوزه اقتصادی در کردستان سوء مدیریت ندارند؟!
خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان استاندار و تیم اقتصادی دولت در کردستان را به مناظره دعوت میکنند تا درباره تنزل جایگاه سلامت اداری و وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری در کردستان پاسخگوی مردم باشند؛ امید است با قبول این دعوت، هرچه شفافتر برای افکار عمومی توضیح داده و قضاوت به خود مردم سپرده شود.
انتهای پیام/ش