بیشترین جمعیت کیفری در استان اردبیل مربوط به محکومان مالی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی صبح امروز در جلسه بررسی کاهش آسیب‌های اجتماعی در اردبیل اظهار داشت: تشکیلات قضایی و در راس آن دادگستری‌ها تبعات مشکلات اجتماعی را لمس کرده و در صدد انتقال آن به مسئولان و متولیان امر هستند تا با آگاهی‌بخشی به فکر چاره اندیشی اساسی در حل مشکلات و معضلات اجتماع باشند.

وی افزود: در برابر هجمه‌های عظیم دشمنان و هزینه‌های هنگفتی که برای دشمنی با ما خرج می‌کنند فقط و فقط همدلی مسئولان نظام و کار جهادی خواهد توانست در برابر آنها دوام آورده و اوضاع جامعه را از منظر فرهنگی و اجتماعی سامان بخشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به آمار مقایسه‌ای ورودی پرونده در سال 97 نسبت به سال 96، تعداد قابل توجهی از جمعیت کیفری استان را محکومان مالی، محکومان مواد مخدر و جرائم مرتبط با خشونت تشکیل می‌دهد که دستگاه قضایی از تمام ظرفیت خود برای کاهش این جرائم استفاده می کند که البته یک عزم جدی در عموم مردم و مسئولان لازم است تا در این عرصه موفق باشیم.

قاصدی با اشاره به بخش مدیریتی دستگاه‌ها گفت: نباید مدیریت‌ها به گونه‌ای باشد که شاهد ضعف نظارت‌ها و عدم اهتمام در انجام امور قانونی و کم توجهی به موضوعات در دستگاه‌ها و ادارات باشیم چرا که بی شک هرگونه سهل انگاری در بخش مدیریتی چهره نظام را که ثمره خون هزاران شهید است خدشه‌دار می‌کند و این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بیش از پیش مصمم به برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی است و با متخلفان در این حوزه طبق قوانین و مقررات برخورد مقتضی به عمل می‌آورد.

انتهای پیام/ ع