نقش‌آفرینی قوه قضائیه در "رونق تولید" منوط به تحول و استفاده از قضات اقتصاددان است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برشماری ظرفیت‌های قوه قضائیه برای نقش‌افرینی در تحقق شعار سال ۱۳۹۸ خواستار تحول اساسی در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت و جایگزینی قضات جوان، اقتصاددان و عاشق کار و تولید با افراد موجود شد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال (رونق تولید) با توجه به ظرفیت‌های موجود در این قوه گفت: قطعا قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه باید به معاونت منابع انسانی و گزینش قضات دستور دهد قضاتی که در زمینه مسائل اقتصادی درک و فهمی دارند گزینش شوند.
نوروزی در این رابطه با اشاره به اینکه قضات باید عشق به تولید و ید طولایی در اقتصاد داشته باشند افزود: در مسائلی مثل کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 99 و کمیسیون منابع طبیعی و حتی در شوراهای تامین، شوراهای کار و دیوان عدالت اداری باید از این دست قضات استفاده شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد تحول اساسی در دیوان عدالت اداری گفت: به جز معدودی از افراد، رئیس دیوان و قضات آن باید پالایش شوند و بهترین قضاتی که در بیش از 10 سال قضاوت حتی یک اخطار شفاهی نگرفته‌اند روانه دیوان عدالت اداری شوند، چرا که یکی از مراکزی که می‌تواند به رونق تولید کمک کند این دیوان است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری، همگی باید عاشق تولید، تحول و کار باشند و از مدیریت محض اجتناب کنند افزود: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری باید در همکاری با فرمانداران، حضور در شورای تأمین و کمیسیون‌های ماده 100 و 99 و دستوراتشان نسبت به ساخت‌وساز و کشاورزی عشق به کار و تولید را لحاظ کنند؛ زیرا شاهدیم که یکدفعه دستور تخریب یک باغ چند هکتاری را می‌دهند، اما دستور تخریب یک ویلای لوکس را نمی‌دهند، در حالی که اگر دادستان عاشق رشد و تولید باشد آنجاست که نسبت به آب، کشاورزی، دام و دامپروری در دستور و حکم خود دقت می‌کند.
نوروزی در این باره افزود: دادستان‌ها باید به عنوان حاکمیت و نه به عنوان یک قاضی در وظایفی که دارند دقت ویژه‌ای کنند.
وی همچنین خواستار دقت ویژه روسای کل دادگستری در مسائل امنیتی و بحرانی کشور شد و افزود: مسئله پدیده مشهد را اگر به دست یک قاضی توانمند، فهیم و عاشق تولید بسپارند با یک مذاکره با منابع طبیعی خراسان مشکل حل می‌شود، زندانی آزاد می‌شود، قیمت سهام بالا می‌رود واین مسئله کنترل می‌شود، اما آن قاضی باید اختیار تام داشته باشد و یا رئیس کل دادگستری مشکل را با دست خود حل کند نه اینکه ما طرف را به زندان بفرستیم، سهام سقوط کند و مردم دست به تظاهرات بزنند.
این نماینده مجلس در این خصوص افزود: در موضوع پدیده مشهد قاضی باید دید امنیتی و اقتصادی داشته باشد، نه اینکه به موضوع از منظر اختلاس و مال‌ربایی نگاه کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین خواستار تحول اساسی در سازمان بازرسی کل کشور شد و افزود: باید یک معاونت اقتصادی از چند قاضی جوان تهران که ما آنها را می‌شناسیم و در اقتصاد و تولید دکترا دارند تشکیل و مناقصات مربوط به پتروشیمی‌ها، ماشین‌سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه باطل و اینها به بیت‌المال برگردند و اگر قرار است دوباره واگذار شوند به درستی این کار صورت بگیرد.
نوروزی با بیان اینکه گاهی اوقات نسبت به یک کفش دزدیده شده دقت می‌کنیم، افزود: اما نسبت به 4 هزار میلیارد تومان بحث واگذاری کشت مغان و 3 هزار میلیارد پالایشگاه کرمانشاه و 3 هزار میلیارد فروشگاه رفاه که به افرادی که هیچ چیزی نداشته‌اند واگذار شده دقت نمی‌کنیم.
وی روانه کردن قضات و افراد فهیم کارکشته به سازمان بازرسی کل کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: افرادی که 25 سال است در آنجا بوده‌اند و کاری نکردند باید بازنشست شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش سازمان ثبت اسناد در تحقق شعار سال نیز با بیان اینکه برای این سازمان باید مدیر جوانی انتخاب شود، افزود: تمام اسناد ایران باید در طول 4 ماه کاداستری شود. این کار به سرعت قابل انجام است و مشکلی هم ندارد.
نوروزی با اشاره به اینکه قانون استفاده از زمین‌های منابع طبیعی برای زندانها وجود دارد، افزود: زندانها بلافاصله ظرف 6 ماه باید به مناطق باز خارج از شهرها انتقال داده شود و به جای اینکه از خریدار زندانها پول بگیرند به آنها بگویند در زمین‌هایی که از منابع طبیعی گرفته شده 40 تا 50 سوله بسازند و در آنجا زندانیان را به کار وادار کنند و اگر زندانی در داخل زندان کار کرد، دکترا گرفت، اختراع کرد، مکانیک، نجار یا مبل‌ساز درجه یک شد حتی اگر حکم او حبس ابد باشد آزاد شود تا بتواند هزینه خود و زن و بچه‌اش را دربیاورد.
وی با اشاره به اینکه ظرف 6 ماه می‌توان تمام این 20 زندان را به خارج از شهرها منتقل کرد، افزود: البته نباید در مناقصات فروش زندانها زدوبندی صورت بگیرد و زندانها را به خودشان بفروشند.
انتهای پیام/
