مرکزی|سهم شهرداریها از قانون مالیات برارزش افزوده افزایش پیدا می‌کند
نماینده مردم اراک،خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات برارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و در نوبت طرح در صحن مجلس است با پیگیری صورت گرفته سهم شهرداریها و دهیاری‌ها از یک سوم کنونی به نصف افزایش پیدا کرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در همایش شوراهای استان مرکزی با‌اشاره به رسالت شوراها اظهار داشت: قبل از دوره مشروطه در شهرها بلدیه وجود داشت که تمام اداره امور شهر را بر عهده داشتند، به عبارتی نماینگی حکومتی مرکزی شهر را عهدار بودند.پس از انقلاب مشروطه در مجلس اول، قانون شهرداری ها درسال 1286 به تصویب رسید، در این قانون این رویکرد کلی و کلان برای تمرکز امور محلی و اداره امور شهرها در قالب سازمان بلدیه وجود داشت.
وی افزود: در سال 1334 قانون تکمیلی شهرداریها تصویب شد، در این قانون هم علی‌رغم تمام اصلاحات اداره امور شهر و هرآنچه در شهر می‌گذرد بر عهده شهرداری گذشته شده، متاسفانه در طی زمان این رویکرد مخدوش شده است، یکی از مهمترین علت‌های این موضوع ساختار حکومتی مبتنی بر رویکرد تمرکز گرا است، این رویکرد سبب شد به تدریج قوانین خاص تصویب شود ویک به یک وظایفی که در قانون شهرداریها تعریف شده بود از شهرداریها گرفته و به سازمان‌های جدیدی سپرده شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به شرایطی رسیدیم که رفته رفته شهرداریها محدود شدند، هرچند که هم‌اکنون هم شهرداری سازمانی با گسترده ترین و متنوع ترین وظایف در بین سازمان‌های ادرای کشور است، در قانون بودجه سال 62 شهرداریها به لحاظ مالی خودکفا اعلام شدند به این معنی که دولت شهرداریها را از خود جدا کرد و در همان قانون تصریح شد که دولت ظرف 6 ماه لایحه مدیریت متمرکز شهری ودر آمدهای پایدار برای شهرداریها را تهیه کند که تاکنون از این لایحه‌ها خبری نشده است.
کریمی بیان کرد: امروز دچار یک خلا جدی در رویکرد دولت‌ها در مورد شهردرای‌ها و دهیاری‌ها هستیم، دولت‌ها به واسطه ساختاری که در سطح ملی حاکم است و نبود عزم و اراده برای کوچک کردن دولت در سپردن امور محلی مردم به دست نمایندگان مردم، این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.
وی عنوان کرد: در برنامه ششم در ماده 10 تصویب شد که دولت در طی برنامه 15 درصد از وظایف خود را کاهش دهد که شهرداری، شوراها، دهیاری‌ها برای در اختیار گرفتن این وظایف مناسب هستند و می‌توانند بسیاری از بار و وظایف دولت را در اختیار بگیرند که البته به سبب نبود عزم و اراده در دولت ها تاکنون محقق نشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس دهم با توجه به تاکید نمایندگان طرحی برای الزام دولت برای آوردن این لوایح در مجلس مطرح شد که البته به سرانجام نرسید، مجلس سعی کرد این خلا را جبران کند و طرح مدیریت متمرکز و یک‌پارچه شهری و روستایی را با 160 ماده تهیه کرد و هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
کریمی ادامه داد:صدور پروانه ساخت، حمل و نقل ترافیک، بحث امور مالی و حساب‌رسی، وضعیت خود شوراه و غیره از سرفصل‌های این طرح هستند، طرح درآمد پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها در زمینه درآمد پایدار آنها تهیه شده و بعد از اتمام رسیدگی مجلس، دولت نیز لایحه درآمد پایدار دهیاری و شهرداریها را به مجلس ارائه کرد که مجدد بررسی کامل‌تری شکل گرفت و در نهایت آن طرح هم برای ارائه در مجلس آماده است،امیدواریم در فرصت باقی مانده دوره دهم این دو طرح حیاتی به سرانجام برسند.
وی افزود: با سرانجام رسیدن این طرح یک تحول بزرگ در درآمد شهرداریها اتفاق می‌افتد، قانون مالیات برارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و در نوبت طرح در صحن مجلس است با پیگیری صورت گرفته سهم شهرداریها و دهیاری‌ها از یک سوم کنونی به نصف افزایش پیدا کرد که این مهم تحول و جهش بزرگی در تامین درآمدهای پایدار برای شهرداریها از این محل است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از رسالت‌های جدی همه ما باید توسعه شفافیت و سلامت در کار شوراها، شهرداریها و دهیاری‌ها باشد تا مردم بتوانند با این شفافیت اعتماد بیشتری کسب کرده وبسترسازی لازم برای به دوش گرفتن این بار مضاعف در شوراها و شهرداریها صورت گیرد.
انتهای پیام/ ع
