علاج حل مشکل مسکن در ایران انتشار اطلاعات زمین و ساختمان است
اولین مشکل بازار زمین و ساختمان در ایران اجرایی نشدن تمام و کمال طرح کاداست جهت ارائه مشخصات زمین اعم از نوع مالکیت، مساحت و کاربری و کشف حدودی قیمت است
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،هادی غلامحسینی در مطلبی در روزنامه جوان نوشت : در حالی که اولین مشکل بازار زمین و ساختمان در ایران اجرایی نشدن تمام و کمال طرح کاداست جهت ارائه مشخصات زمین اعم از نوع مالکیت، مساحت و کاربری و کشف حدودی قیمت است، به نظر میرسد تا دولت مستقیماً عهدهدار طرح کاداست و انتشار کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان نشود قیمت در بخش زمین و ساختمان اقتصاد ایران تعدیل نخواهد شد و قیمتها به شکل غیر واقعی و مصنوعی و گاهی دستکاری شده همچنان تاحدی بالا میرود که معاملات مصرفی تاحد اولی ریزش خواهد کرد.
مساحت ایران و همچنین شهرهای ایران آنقدری است که قیمتهای کنونی زمین و ساختمان فعلی غیر قابل توجیه است منتهای مراتب از آنجایی که هنوز به شکل تمام و کمال اطلاعات زمین و ساختمان در ایران از حیث مالکیت، مساحت، کاربری در یک سامانه نشر عمومی نیافتهاست خریدار و فروشنده در یک فضای مبهم اقدام به خرید و فروش میکنند و حال آنکه مبنای قیمتگذاری و نحوه استخراج قیمت زمین در اقتصاد ایران چندان برای عموم مردم مشخص نیست و به نظر میرسد قیمت بالای زمین در اقتصاد ایران به مانعی جهت توسعه کسب و کار در بخشهای کشاورزی، تجاری، صنعتی و مسکونی تبدیل شدهاست.
در این بین، در حالی که در سال 92 انتظار میرفت با عدم مداخله دولت، بازار زمین و ساختمان با تخلیه حباب قیمتی روبهرو شود و بعد از مدتی به واسطه رشد حجم معاملات، ساخت و ساز و مشاغل مرتبط با این بخش رونق بگیرد، اما مداخلات مکرر دولت در افزایش چندین باره وام خرید مسکن در عمل مانع از تخلیه حباب قیمتی در این بخش شدو این فرایند تاجایی ادامه یافت که در سال 97 بهرغم رکود شدید معاملات تنها به واسطه تعداد کمی معامله آنهم به شکل پراکنده افزایش قیمت صددرصدی مسکن در تهران گزارش شد حال در چنین شرایطی بهطور مجدد سخن از افزایش تسهیلات مسکن است که این رویداد همچون گذشته مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن خواهد شد و به نوعی به قیمتهایی که نیاز به تخلیه حباب دارد، رسمیت میبخشد.
در همینباره ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه سیاستگذاری کنونی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر بر بخش عرضه توجه دارد، اظهار کرد:در مجموعه سیاستهای اعتباری امسال افزایش سقف مشارکت مدنی مدنظر قرار گرفته که وام ساخت در تهران به 170 میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز استانها 160 میلیون تومان، در سایر شهرها 130 و در مناطق کمتر توسعهیافته سقف این وام به 110 میلیون تومان افزایش یافتهاست.
وی با یادآوری اینکه تا پیش از این از سقفهای تسهیلات ثابت استفاده میکردیم، افزود: یعنی همه متقاضیان دهکهای 3 تا 7 که گروه هدف ما هستند از سقف تسهیلات 80 میلیون تومانی استفاده میکردند در حالیکه پیشنهاد دادهایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقفهای تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: اجراییشدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/