۶۰۰۰ پرونده طلاق در استان لرستان تشکیل شد؛ «پیشگیری وقوع جرم» رویکرد دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازخرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه هم‌اندیشی و تعامل دانشگاه آزاد با دستگاه قضایی استان اظهار داشت: بحث استفاده از کارهای علمی در دستگاه قضایی سابقه طولانی دارد که بتوانیم از نظرات علمی همکاران، دستگاه‌ها و اساتید استفاده کنیم ولی هنوز رابطه صحیح و نظام‌مند بین دستگاه قضایی و جامع علمی نداریم.

وی افزود: فعلاً عوامل اینکه چرا نظام‌مند نشده، بررسی نشده است و این روند معیوبی است و همه باید به فکر چاره‌اندیشی در این زمینه باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: عمده مشکلات مربوط به حوزه قانون‌گذاری است؛ در نظام آئین دادرسی مشکل‌داریم، در قانون مدنی مسائل خانواده، معاملات، اجاره، طلاق، فرزندخواندگی و ... وجود دارد که 90 سال است که تغییر پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: قوانین ما فرصت می‌دهد که برخی شرکت‌ها جولان دهند بنابراین باید شرایط برای تأسیس شرکت‌ها وجود داشته باشد و این مسائل نیاز به بازنگری دارد.

بدری تصریح کرد: علت عمده گرفتاری ما این است که می‌خواهیم با قانون کهنه‌کار کنیم، در کشور اطاله دادرسی نداریم و اطاله دادرسی که هست ناشی از همین قوانین است؛ قاضی باید در چارچوب قانون حرکت و دادرسی کند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که بتوانیم همین قانون را مدیریت و از نظرات استفاده کنیم، قاضی ماهر آن است که از این قانون، دادرسی خوب و قابل‌قبول ارائه دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان بابیان اینکه یکی از مسائل مهمی که در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد پیشگیری وقوع جرم است گفت: در این جلسه راهکار علمی ارائه نشد، همه می‌دانیم حاشیه‌نشینی آسیب جدی برای شهر است ولی باید راهکار عملی در این زمینه ارائه شود.

وی اظهار داشت: یک ایراد اساسی به سیستم اداری کشور دارم و تا این ایراد برطرف نشود هیچ‌وقت نمی‌توانیم ساماندهی  کنیم؛ چرا ادارات در کارشان ضعیف عمل می‌کنند که این‌همه جرم اتفاق می‌افتد؟ یک اشکال سیستم اداری کشور عزل و نصب‌های بی‌ضابطه است و یا توقعات اشخاص قدرتمند است که سبب می‌شود ادارات نتوانند کار خود را به‌درستی انجام دهند.

بدری افزود: در استان لرستان نیز یکی از آسیب‌ها در رابطه با ادارات همین است، وقتی ادارات اعتمادبه‌نفس نداشته و نتوانند مقابل زورگویی‌ها مقابله کنند انتظار نداشته باشیم کار خود را به شکل صحیح انجام دهند.

وی عنوان کرد: ما به دنبال راهکار صحیح هستیم، در مورد پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید موردی و مصداقی تعریف کنیم که مثلاً در حوزه درمان چه مشکلی داریم؛ در حوزه طلاق تاکنون یک راهکار عملی ارائه نشده است.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه تاکنون در راستای کاهش آمار طلاق راهکار ارائه نشده است بیان کرد: یا باید بر اساس فکر سنتی حرکت کنیم و یا باید این تغییرات را بپذیریم؛ در راستای طلاق در سال 96 پنج هزار پرونده و در سال 97 شش هزار پرونده در استان لرستان تشکیل‌شده که آمار ازدواج پایین و آمار طلاق بالا رفته است.

وی در راستای داوری تصریح کرد: باید مقدمات داوری فراهم شود، مؤسساتی که تشکیل می‌دهید الزام‌آور نیست که کسی مراجعه کند بلکه باید مقدمات آن فراهم شود؛ باید رویکردمان را درست کنیم تا این مسائل و اختلافات کم شود.

بدری خاطرنشان کرد: رویکرد ما بر این است که جلوی این بی‌نظمی‌ها را بگیریم و تلاش کنیم در دفترخانه‌ها مراجعات آسان شود، شرایط برای تنظیم سند آسان نیست و این‌ها نیاز به کار پژوهشی و همکاری مشترک دارد.

وی گفت: 90 درصد پرونده‌های قضایی جنبه روتینی دارد، در دانشکده‌های حقوق در بحث تئوری آنچه ارائه می‌شود چیزی عاید انسان نمی‌شود بلکه در مسائل حقوقی باید ذهن درگیر یک مسئله شود و راه‌حل برای آن پیدا شود و حتماً باید کاربردی، عملی و مصداقی باشد.

 رئیس‌کل دادگستری استان لرستان اظهار داشت: در راستای شورای حل اختلاف نیز فلسفه تأسیس این شورا این بود که از نیروهای مردمی برای دعاوی استفاده شود که اهمیت خاصی ندارد و توسط شوراها حل شود ولی الآن قاضی رأی می‌دهد و قانون صادرشده است.

وی افزود: یکی از بحث‌های عمده‌ای که ما را گرفتار کرده است حجم بالای پرونده‌ها است، یکی دیگر از دلایلی که دادگستری نمی‌تواند به کار خود بپردازد این است که دستگاه‌های اجرایی توقع زیادی دارند که دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها را نیز حل‌وفصل کند.

انتهای پیام/ ز