محسنی اژه‌ای: متولی اصلی برخورد با گرانی‌ها دولت و تعزیرات هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در حاشیه مراسم معارفه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی کشور اظهار کرد: بحث فناوریهای جدید امروز مورد توجه دوست و دشمن است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه به شدت مدافع این است که کل کشور از فناوریهای جدید، استفاده صحیح کند، متذکر شد: دشمن، تروریست‌ها و برخی از باندهای مافیایی امروز از فضای مجازی استفاده می‌کنند که این امر مایه افزایش جرم و جنایت شده و ناامنی را در کشور ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: امروز مسائل اخلاقی بعضا در طبقه جوان، نوجوان و حتی کودکان تحت تأثیر فضای مجازی قرار می‌گیرد که باید تمام دستگاه‌های مسئول مخصوصا شورای عالی فضای مجازی که سیاست آن برعهده رئیس جمهور است، عنایت بیشتری برای ساماندهی برخی امور و مسائل داشته باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چنانچه اگر تأخیری در ایجاد زیرساختهای بومی و ملی کنیم، حتما بعدا باید هزینه‌ بالاتری را پرداخت کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فضای مجازی رها شده به ضرر کشور است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به دنبال جلوگیری از بروز جرائم است. اکنون خودم عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم اما در این شورا اقداماتی برای مدیریت فضای مجازی و در جهت حمایت از پیام‌رسانهای داخلی صورت گرفته است، البته در این زمینه تاخیر وجود دارد و باید ما قبل از این و بیشتر از این مقدار از پیام‌رسانهای داخلی حمایت می‌شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدامات صورت‌گرفته توسط قوه قضائیه برای مقابله با گرانی، یادآور شد: مقابله اساسی در مقابل گرانیها متولی دارد و دولت، صنوف و تعزیرات حکومتی باید نقش اساسی خود را در این زمینه ایفا کنند، قوه قضائیه در بخش‌هایی از جمله احتکار عمده و قاچاق عمده وظیفه ذاتی دارد، اما در غیر این موارد دولت باید پیش‌قدم شود و قانونگذار وظیفه را به‌عهده دولت گذاشته است، اما حتی در اموری که مربوط به قوه قضائیه نیست حاضر به کمک به دولت هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید پیش‌قدم شود، البته دادستان کل کشور با همکاری تعزیرات ستادهایی در استانها تشکیل داده‌اند و تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفت، اما چنانچه دستگاه‌های مسئول به طور جد وارد عمل نشوند دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند تمام گران‌فروشی‌ها را حل و فصل کند.

انتهای پیام/