بررسی لایحه پیشنهادی قانون وثایق بانکی در کمیسیون اقتصاد دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار با در نظر داشتن دیدگاه‌های بانک جهانی پیرامون توثیق اموال مشتریان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیش نویس لایحه "قانون وثایق بانکی " را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.

در این پیش نویس با تاکید بر لزوم اخد وثیقه کافی و متناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان یک حق و تکلیف، در قراردادهای اعطای تسهیلات و ضمانت اجرای آن، محدوده و مصادیق اموال قابل توفیق گسترش یافته و برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است.

همچنین بانک مرکزی موظف می‌شود با راه اندازی سامانه ای با عنوان "سامانه جامع وثایق بانکی" کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد.

براساس این متن پیشنهادی، بانک و موسسه اعتباری می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه‌ را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این که مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. تاریخ حصول با ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل نماید. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.

توثیق طلب در صورتی مجاز است که اصل وجود طلب مستند به اسناد و مدارک معتبر مانند حساب بانکی یا اسناد تجاری باشد. تاریخ سر رسید طلب موضوع وثیقه که باید در قرارداد ذکر شود، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

در صورت درخواست وثیقه گذار، موسسه اعتباری مکلف است با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین موسسه اعتباری می‌تواند وثیقه جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول کند. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده وثیقه گذار است.

در فروش یا واگذاری وثیقه، موسسات اعتباری وکلیل مکلف است برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، به هیئت سه نقره کارشناسی مراجعه نماید. در صورتی که ارزش وثیقه در زمان توثیق و درج در سامانه وثایق بانکی معادل یا کمتر از پنج میلیارد ریال تعیین شده باشد، برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، مراجعه به یک کارشناس کافی است. این مبلغ بنا بر نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، تعدیل می شود.

براساس متن پیش نویس « قانون وثایق بانکی» فروش یا واگذاری وثیقه با وکالت موسسه اعتباری، از طریق مزایده انجام می‌شود مگر اینکه موسسه اعتباری و وثیقه‌گذار به فروش یا واگذاری مال، حسب مورد به قیمت کارشناسی توافق نماید. توافق بر فروش یا واگذاری مال به قیمت کارشناسی ممکن است ضمن قرارداد اعطای اعتبار یا بعد از آن حاصل شود. فروش یا واگذاری وثیقه بدون رعابت تشریفات مربوط به ارزشگذاری مال توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان و بدون برگزاری مزایده باطل است.

همچنین موسسه اعتباری می تواند تا میزان طلب خود، وثایقی مانند حساب‌های بانکی یا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که ارزشگذاری آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد را به عنوان نماینده قانونی وثیقه گذار راسا تملک کرده یا از طریق فروش و واگذاری آنها، مبادرت به وصول مطالبات خود نماید.

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

انتهای پیام/