اقتصاد بدون تقاضا هیچ توجیهی ندارد؛ قوانین دست و پاگیر و هزینه‌بر عامل بی‌رونقی بازار مسکن
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که امروز قوانین دست و پاگیر و هزینه‌بر عامل بی‌رونقی بازار مسکن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بازار مسکن از سال 91 وارد فاز رکودی شد و حجم معاملات کاهش محسوسی یافت و با عرضه کمتر ملک سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت بازارهای دیگر رفت. اما در سال 95 بازار مسکن وارد دوره گذار به سمت رونق شد و در سال گذشته با سررسید پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن در قالب برخی طرح‌های یک ساله سپرده‌گذاری، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا در بازار شکل گرفت اما متعاقب این موضوع بیشتر از آنکه حجم معاملات افزایش یابد قیمت‌ها از سمت عرضه‌کنندگان رشد پیدا کرد.
بر این اساس از شهریور سال 96 و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از 5 سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال 95 قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه‌رو شد.
بنابراین با ورود متقاضیان در بازار مسکن که اغلب آنها مصرف کننده نهایی بودند، کارشناسان پیش‌بینی کردند که این موضوع نشانه رونق در بخش مسکن است و رکود بعد از 5 سال به اتمام رسیده و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ساخت و ساز خواهد بود، اما از اسفند سال 96 با جهش ناگهانی قیمت دلار، مجدد تمام سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سوق داده شد و با سرگردانی سرمایه‌ها رکود 6 ساله حاصل انبوه‌سازان، بساز و بفروشان و صنایع مرتبط تولیدی شد.
در سال‌های گذشته بازار ساخت و ساز مسکن یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شد که به‌تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشته‌اند اما در 6 سال اخیر به دلیل کاهش عرضه، بخش تولید نیز با افت همراه شده و تنها در مواقعی که قیمت مسکن نوسان داشته، صنایع وابسته به آن دچار شوک‌های مختلف شده‌اند. در نهایت هم طولانی شدن این روند به ناامیدی فعالان مختلف در این بازار منجر شده و خوش‌بینی‌ها نسبت به سال 98 را نیز کاسته است.
بازار مسکن شاهد رکود تورمی و قیمت‌های افسار گسیخته
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: متاسفانه پس از نوسان در بازار ارز و سکه شاهد رکود تورمی و قیمت‌های افسار گسیخته در بازار مسکن هستیم.
رسول جهانگیری درباره وضعیت بازار مسکن اصفهان پس از کاهش التهاب در بازار سکه و ارز اظهار داشت: متاسفانه مسکن از نظر قیمت‌های تصاعدی وضعیت خوبی ندارد و شاهد رکود تورمی در این بازار هستیم.
وی افزود: پس 3 ماه از نوسانات بازار سکه و ارز در بازار مسکن نیز شاهد تورم و قیمت‌های افسار گسیخته بودیم و همین مسئله سبب شد خرید و فروش صورت نگیرد، خرید و فروش‌هایمان پس از این نوسان قابل قیاس با سال گذشته نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان بیان کرد: نوسانات قیمت سبب رکود تورمی در بازار مسکن شد، قیمت در بازار مسکن لحظه‌ای نیست و پس از 2 تا 3 ماه از تغییرات بازار سکه و ارز تبعات خود را نشان می‌دهد، امیدواریم قیمت‌های کاذب و تصاعدی که در بازار مسکن اعمال شد با تسکین بازار ارز تعادل خودش را پیدا کند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی عملاً هیچ چارچوب اقتصادی ندارد و با یک خبر و یا نوسان در بازار ارز و اقتصاد، مسکن دچار چالش می‌شود و مردم نیز با توجه به کاهش ارزش ریال سعی در تبدیل اموال خود به کالای سرمایه‌ای مانند ارز، سکه و مسکن دارند.
جهانگیری گفت: اگر همین شرایط پیش بیاید معتقدم که مقداری از این قیمت‌های تصاعدی غیرمنطقی کاهش می‌یابد و آرامش لازم به بازار مسکن باز می‌گردد.
تاثیر عمیق کمبود نقدینگی کشور بر بازار مسکن
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان با اشاره به کاهش ساخت و ساخت‌ها و رکود بازار مسکن در اصفهان، گفت: کمبود نقدینگی کشور به‌طور قطع بر بازار مسکن اثرگذار است یکی از راه‌هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می‌شود تزریق بودجه‌های عمرانی به بدنه جامعه است.
احمد تولا با بیان اینکه بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از یکسو شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.
وی پیرامون اینکه مدت زمان و دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون امری کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده است، افزود: اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده وسعت و عمق بسیار طولانی را در این بازار ایجاد کرده است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان بیان کرد: معتقدیم که درست یا غلط بخش انبوه‌سازان مسکن در کلان‌شهرها موتور اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در کشور هستند و این موضوع را به هیچ عنوان نمی‌توانیم انکار کنیم که بخش عمده‌ای از اشتغال جامعه وابستگی شدیدی به ساخت و ساز دارد و چنین مسئله‌ای برای دیروز و امروز نیست و از قرن‌ها و دهه‌های گذشته افراد فعال در تولید مصالح ساختمانی، آهن‌آلات، پیمانکاری، کارگری و مهندسی به طور مستقیم به بخش ساختمان مرتبط بوده و هستند.
وی گفت: با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.
تولا با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، اظهار داشت: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها می‌تواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد چنانچه نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود می‌توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.
وی افزود: اقتصاد بدون تقاضا هیچ توجیهی ندارد، هر چقدر هم که قیمت‌ها بالا برود اگر مشتری نباشد خانه‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و سرمایه‌های کشور راکد می‌شود.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان بیان کرد: معتقدم قوانین که طی 6 سال اخیر در مبحث ساختمان‌سازی وضع شده بزرگترین عامل بی‌رونقی بازار مسکن بوده است.
وی ادامه داد: در مدت یاد شده چهار قانون دست و پاگیر داشته‌ایم که هر کدام از آنها در هر کشوری ایجاد شود بخش مسکن و ساختمان را از کارآمدی ساقط می‌کند.
تولا افزود: بنابراین قوانین 77 مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی همان 4 قانونی است که چنانچه کالبد شکافی شوند آنچنان دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند.
به گزارش تسنیم در سال‌های نه چندان دور بازار ساخت و ساز از پررونق‌ترین بازارها بود که به‌تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشتند، اما با رکود تورمی بی‌سابقه ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی، مسکن در خواب سنگین بی‌رونقی فرو رفته‌اند.
انتهای پیام/ح
