تعلل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان در صدور رای تخلفات مالک برج سعیدیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، پروانه ساخت برج (مجتمع) سعیدیه همدان در تاریخ 24 مهر ماه سال 1384 صادر شد. بر اساس این پروانه ساخت برای این مجتمع 11 هزار و 119 متر زیربنا و 382 متر. مربع بالکن تعریف شده بود. ضمن آن که سازندگان باید برای برج در سه طبقه منفی، 139 واحد پارکینگ هم لحاظ می‌کردند.

طبقات همکف و اول این برج با مساحت یک‌هزار و 841 متر مربع تجاری و 8 طبقه دیگر برج سعیدیه نیز در پروانه ساخت با کاربری مسکونی تعریف شده بود تا مجموع طبقات این برج به عدد 10 برسد.

اما مالک برج سعیدیه برای احداث این برج برخلاف پروانه ساخت عمل کرد و پس از پایان عملیات ساخت و ساز مشخص شد تخلفات گسترده‌ای شکل گرفته است؛ تخلفاتی که واکنش اعضای شورای اسلامی و شهردار وقت همدان را در پی داشت و موجب پلمب برج در مقطعی شد و پرونده برج را روانه کمیسیون ماده 5 و ماده 100 کرد.

تخلفات در برج سعیدیه محرز است

مصطفی رسولی، شهردار وقت همدان در سال 94 در گفت‌وگویی در رابطه با تخلفات صورت گرفته در برج سعیدیه گفت: این برج در 10 طبقه پروانه ساخت گرفته و طبقه یازدهم این برج بدون مجوز ساخته شده است.

وی افزود: مالک برج سعیدیه بالکن ها و کریدورها را حذف کرده و راه پله‌ها را نیز کوچک کرده است. در مجتمع سعیدیه 589 متر بالکن اضافه ساخته شده و 8 هزار و 325 متر مربع نیز به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده است.

رسولی تاکید کرد: طبقه دوم این برج به مساحت 734 متر مربع به صورت غیرقانونی به واحدهای تجاری تبدیل شده است.

وی  با بیان اینکه در طبقه اول برج سعیدیه 727 متر مربع بالکن تغییر کاربری داده شده گفت: مالک برج بر اساس پروانه باید 72 واحد مسکونی می‌ساخت که در نهایت 115 واحد اداری احداث کرده و با این وجود باید تعداد پارکینگ‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد.

رسولی  با اشاره به این که مجتمع سعیدیه بر اساس پروانه احداث ساخته نشده است، افزود: پارکینگ در این برج به صورت غیر قانونی حذف شده و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 پارکینگ نباید حذف شود و هایپرمارکت ایجاد شده باید تعطیل و بنا به شکل اول برگردد.

وی  تصریح کرد: شهرداری درخواست تخریب داده است اما تا زمانی که بحث پارکینگ حل نشود کمیسیون به بحث ورود نمی‌کند و ابتدا باید بحث پارکینگ حل شود.

رسولی با اشاره به اینکه اضافه بنای مجتمع سعیدیه به واحدهای تجاری و اداری تبدیل شده است، اظهار داشت: بر اساس پروانه ساخت، برج سعیدیه باید 139 واحد پارکینگ ایجاد می‌کرد که با تغییر کاربری صورت گرفته باید 350 تا 400 واحد پارکینگ را برای برج احداث کند.

رئیس وقت شورای اسلامی شهر همدان هم در سال 94 در رابطه با تخلفات گسترده مالک برج سعدیه گفت: براساس آخرین محاسبه صورت گرفته در اوایل سال 94، مالک برج سعیدیه بابت اضافه بنا، تبدیل کاربری‌های غیرمجاز و جرائم 22 میلیارد تومان به شهرداری همدان بدهکار است.

علی اکبر نظری با بیان اینکه مالک برج سعیدیه سه طبقه را با چه مجوزی به تجاری تبدیل کرده و فروخته است، ابراز کرد: مالک اگر سندی مبنی بر مجوز کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری طبقات مسکونی دارد، ارائه کند.

وی با تاکید بر دفاع از حقوق شهرداری و مردم در این پرونده عنوان کرد: این برج نزدیک به چهار هزار مترمربع اضافه بنا دارد که باید در کمیسیون ماده 100 مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان نیز در سال 94 در واکنش به تخلفات صورت گرفته در مجتمع سعیدیه عنوان کرد: طبق پروانه ساختمان، مالک برج سعیدیه تنها مجاز به ساخت دو طبقه تجاری بوده و مابقی طبقه‌ها باید مسکونی باشد همچنین باید سه طبقه منفی برای پارکینگ پیش‌بینی کند.

امیر فتحیان نسب افزود: با وجود تاکید مسئولان شهرداری مبنی بر رعایت ضوابط قانونی ساخت و ساز  مالک این برج اقدام به افزایش بنا در طبقات همکف و اول تجاری کرده است.

 شهردار منطقه یک تصریح کرد: همچنین مالک اقدام به تبدیل طبقات مسکونی به تجاری و اداری کرده و آنرا به وکلا، پزشکان و مهندسان واگذار کرده است.

ناگفته نماند در شهریور 94 برج سعیدیه به دلیل تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز در طبقات اداری و پارکینگ براساس نظر کمیسیون ماده 5 پلمب شد، اما در مهرماه همین سال مدیر و مالک برج خبر داد با رأی دیوان عدالت اداری حکم فک پلمب گرفته و در گفت‌و گویی اظهار داشت: پس از بررسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احراز ضرر و زیان غیر‌قابل جبران مشاغل فعال در برج، حکم قطعی به فک پلمب صادر شد.بعد از 10 سال بهره‌برداری از برج، مبلغی به عنوان عوارض بهره برداری پرداخت کرده که باید عدد آن مشخص شود.

تکلیف پرونده مشخص نشده

پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص برج سعیدیه و رفتن پرونده این برج به کمیسیون ماده 5 و ماده 100، کمیسیون ماده 100 در رابطه با حذف پارکینگ در این برج، ادامه رسیدگی به این پرونده را منوط به ساخت پارکینگ برای واحدهای برج از سوی مالک کرد.

همچنین قرار شد مالک زمینی را در مجاورت برج تملک کرده و بر اساس آن در رابطه با حل مسائل مرتبط با پدافند و ترافیک شهری معبری باز کند تا بعد در مورد تخلفات اضافه بنا و تغییر کاربری نیز تصمیم‌گیری و جرائمی تعیین شود.

اما با گذشت 14 سال از صدور پروانه ساخت و گذشت نزدیک به 10 سال از بهره‌برداری برج هنوز تکلیف این پرونده از سوی کمیسیون ماده 100 مشخص نشده و پایان کاری نیز برای بنا صادر نشده تا خریداران واحدها برای ثبت سند اندر خم یک کوچه باشند و نسبت به تعلل شهرداری همدان و کمیسیون ماده 100 در مورد صدور رأی این پرونده معترض شوند.

یکی از خریداران واحدهای برج سعیدیه در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان این که در قولنامه‌های واگذاری، تنظیم سند به بعد از احداث فاز دوم برج و اخذ پایان کار موکول شده است اظهار داشت: اصلاً فاز دومی در کار نیست و خریداران در دور باطل سیر می‌کنند.

وی افزود: در حالی که مالک و سازنده برج هر متر مربع واحدها را به قیمت واحد اداری یا تجاری فروخت، ما واحدهایی را در اختیار داریم که از نظر شهرداری مسکونی است و حتی سند ندارد.

این مالک در پاسخ به این سوال که چگونه در واحدی که تجاری یا اداری نیست با پروانه کسب، فعالیت تجاری می‌کند گفت: بر اساس قوانین امور صنفی در صورت رضایت هیئت مدیره مجتمع‌ها  امکان اخذ پروانه کسب برای واحدهای غیر تجاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که تعداد زیادی از واحدهای برج به فروش نرفته و هیئت مدیره برج سعیدیه در اختیار مالک و بستگان وی است، هیئت مدیره رضایت خود را از فعالیت تجاری در واحدهای غیرتجاری به مجمع امور صنفی اعلام کرده و برای فعالان تجاری در واحدهای غیرتجاری برج پروانه کسب صادر شده است.

این مالک تاکید کرد: این عمل در واقع دور زدن قانون از سوی مالک برج است‌‌؛ چرا که بدون پرداخت حق و حقوق دولت و شهرداری سال‌ها است از مستاجران واحدهای مسکونی برای اجاره بهای واحدهای تجاری را اخذ می‌کند. حتی برای این که میزان اجاره بهای دریافتی برای مراجع ذی‌ربط و امور مالیاتی مشخص نشود برخی از مستاجران اجاره بها را به صورت خرد، خرد به حساب‌های مختلف می‌ریزند.

وی با اشاره به این که اگر توسط یک شهروند چند سانتیمتر اضافه بنا صورت بگیرد شهرداری تا مرز تخریب بنا پیش می‌رود عنوان کرد: جای سوال است که این تخلفات گسترده چگونه در زمان ساخت این برج صورت گرفته و چرا مهندسان ناظر و کارشناسان شهرداری پس از اتمام پروژه به آن پی بردند و در زمان ساخت و ساز مانع آن نشدند.

این مالک عنوان کرد: تاخیر کمیسیون ماده 100 و شهرداری برای اعلام رای و برخورد با مالک با گذشت این همه سال و با وجود این همه مستندات برای ما جای سوال دارد. ما هنوز موفق به ثبت سندهای خود نشدیم و بلاتکلیف هستیم.

اظهار نظر در مورد برج منوط به صدور رای کمیسیون ماده 100

رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به این که پرونده برج سعدیه دارای تعدد موضوعات است اظهار داشت: مورد اول بحث تخلفات ساختمانی است. مورد بعدی پارکینگ برج است. موضوع دیگر ایجاد راه دسترسی سوم توسط مالک از خیابان رکنی است. و یکی دیگر از موارد بحث اضافه بنا است.

مسعود عسگریان افزود: با این شرایط تا کمیسیون ماده 100 در مورد پرونده برج سعیدیه اظهار نظر نکند و نظر کارشناسی ندهد نمی‌توانیم تصمیم گیری نهایی را انجام دهیم.

وی عنوان کرد: در یکی دو روز آینده هم مدیر شهرداری منطقه یک قرار است با حضور در کمیسیون حقوقی شورا توضیحاتی در مورد برج سعیدیه ارائه دهد.

عسگریان با اشاره به این که در مورد تخلفات در ساخت و ساز، یک بار اعلام رای می‌شود و تاکنون در مورد برج سعیدیه رایی صادر نشده، در رابطه با مبلغ بدهی 22 میلیاردی مالک برج به شهرداری که در سال 94 توسط رئیس وقت شورای شهر اعلام شد گفت: از این رقم اطلاعی ندارم. گویا در آن سال یک اختلاف نظر در رابطه با پارکینگ برج وجود داشته. بر اساس قانون، پارکینگ‌های عمومی مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند و از آنجا که پارکینگ سعیدیه عمومی است نباید مبلغی بابت عوارض پرداخت می‌کرد.

وی با تایید این موضوع که برخی از طبقات برج مسکونی است اما مالک کاربری تجاری و اداری می‌کند تصریح کرد: شورا در سنوات قبل مصوب کرده در صورتی که مالک از ملک خود غیر از کاربری مصوب بهره‌برداری کند باید عوارض بهره برداری پرداخت کند که ظاهرا مالک برج سعیدیه مبلغی به عنوان عوارض بهره برداری پرداخت کرده که باید عدد آن مشخص شود.

 رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای اسلامی تاکید کرد: تا رای کمیسیون ماده 100 اعلام نشود شهرداری هم نمی‌تواند نوع عوارض را تعیین کند. با اعلام رای مشخص می‌شود مالک از بابت تخلفات چقدر باید جریمه پرداخت کند تا شهرداری بر اساس آن عوارض مازاد بر پروانه و عوارضات دیگر را از وی وصول کند.

عسگریان تصریح کرد: از سال گذشته پرونده تخلف این برج را شهرداری همدان به کمیسیون ماده 100 سپرده و ما در انتظار رای کمیسیون هستیم.

شهرداری به پیگیری پرونده سرعت دهد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان این که پرونده برج سعیدیه در چند نوبت به کمیسیون ماده 100 و 77 ارجاع داده شده اظهار داشت: باید در کمیسیون مشخص شود مالک برج چقدر تخلف کرده، چقدر به شهرداری در رابطه با ماده 100 بدهکار است و تاکنون چه میزان از این بابت به شهرداری پرداخت کرده تا نظر نهایی اعلام شود.

نرگس نورالله زاده با اشاره به این که به شهرداری نامه‌ای در این مورد زدیم و درخواست کردیم آخرین وضعیت پرونده برج سعیدیه را مشخص و گزارش نهایی را برای ما ارسال کنند گفت: شهرداری هنوز پاسخی به نامه ما نداده است و تا نظر نهایی اعلام نشود ما هم بدون اطلاع نمی‌توانیم بحثی را مطرح کنیم که تبعاتی داشته باشد.

وی با تاکید بر این شهرداری باید در قبال این پرونده سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد گفت: متاسفانه تعدد کارهای انباشته شده و سپردن کار امروز به فردا باعث می‌شود در چنین مواردی وقت زیادی از دست برود.

ناگفته نماند خبرنگار تسنیم برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده برج سعیدیه در 2 روز گذشته بارها با مدیر شهرداری منطقه یک همدان تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

همچنین شنیده می‌شود برخی از خریداران واحدهای به اصطلاح تجاری و اداری برج سعیدیه در مراجع قانونی بر علیه مالک برج طرح دعوی کردند که در گزارشی دیگر نتایج این پرونده را پیگیری می‌کنیم.

دلیل تعلل مراجع ذیربط در برخورد با پرونده برج سعیدیه چیست؟

به گزارش تسنیم، اما در ارتباط با پرونده برج سعیدیه طرح چند نکته و سوال ضروری است. مورد اول آنکه ناظران ساخت این پروژه چه کسانی بودند و چطور در شرایطی که ناظران شهرداری در خصوص ساخت و سازهای شهروندان همدانی به شدت سختگیر هستند، در مورد برج سعیدیه با وجود عدم تطابق ساخت سازه و دیوارکشی داخلی (کاربری اداری) با نقشه و مجوز اخذ شده(کاربری مسکونی) اعمال نظر و برخوردی صورت نگرفت؟.

با توجه به مشکلات مالی شهرداری در سال‌های اخیر و به تبع آن ناتمام ماندن و یا اجرا نشدن برخی پروژه‌های عمرانی، چرا کمیسیون ماده 100 با وجود گذشت چند سال از ارجاع پرونده اعلام نظر نمی‌کند تا هم با متخلف برخورد شود، هم تکلیف پایان کار برج و سند خریداران واحدها روشن شود و هم اینکه بسیاری از مشکلات مالی خود را با کسب درآمد از این محل جبران کند؟

چرا شهرداری و شورای شهر در سنوات گذشته پیگیری‌های خود را به سمت احداث پارکینگ سوق دادند و از پیگیری مسائل مهمتری چون تخلفات ساختمانی و کاربری برج که طبق اعلام رئیس وقت شورای شهر و شهردار وقت قطعی و محرز بوده پرهیز کردند؟.

  با توجه به این که بعید است تخلفات ساختمانی و کاربری شکل گرفته در برج سعیدیه به صورت اتفاقی حادث شده باشد، چرا پیگیری لازم از سوی مراجع ذیصلاح در مورد چگونگی انجام تخلفات در زمان احداث برج صورت نمی‌گیرد؟.

اصلا علت تعلل کمیسیون ماده 100 برای صدور رای این پرونده در این سال‌ها چیست و آیا این که سازنده برج با وجود علم و آگاهی از نوع پروانه خود(مسکونی) اقدام به فروش آن به صورت اداری و حتی تجاری به خریداران کرده، جرم و تخلف محسوب نمی‌شود؟.

در گیر و دار بروکراسی اداری تکلیف خریداران واحدهای برج که با هزار آرزو سرمایه خود را در اختیار مالک قرار دادند و هنوز موفق به ثبت سند نشدند چیست؟ و سوالات دیگری در این زمینه که پاسخ به آن نیاز به روحیه مسئولیت‌پذیری و وجدانی بیدار دارد.

انتهای پیام/ ت