رئیسی: کارگاه‌ها و کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید تعطیل شوند

رئیسی: کارگاه ها و کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی نباید تعطیل شوند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به‌گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفاً از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری1 استان تهران، پیشاپیش ولادت باسعادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت‌گستر، اعتمادآفرین و اطمینان‌بخش باشد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می‌گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه "وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است"،‌ افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است، به‌عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی که بعضی از پرونده‌ها دومرحله‌ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده‌های معوقه و مسن می‌دانند، بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می‌توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آنها ضروری است و ان‌شاءالله به‌زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال راه‌اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند، لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی‌ها در بخش‌های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر کمتر شود. همکاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آن‌قدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رأی بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تأیید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفاً از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداختها و  شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی‌قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می‌بینیم باید از مرجع تصویب‌کننده آن سؤال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به‌عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی می‌آیند و می‌روند اما آنچه باقی می‌ماند، حاکمیت قانون است و هیچ‌کس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.

آیت الله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی‌های قضایی به‌دلیل برخی وجوه نظارتی تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی‌ها به‌دلیل برخی نظارت‌ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی‌ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش‌ها شود، به‌عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می‌شود، نباید کارگاه‌ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.

رئیس قوه قضاییه، محوری‌ترین معضل پیشِ‌روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری1 را کثرت ورودی پرونده‌ها و آمار بالای پرونده‌های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

آیت الله رئیسی در ادامه با ابراز اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به‌شمار می‌آید، بر ضرورت اولویت‌بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تأکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه‌ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده‌ها کمک کنند، بر همین مبنا باید سازوکار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم فراهم آوردن سازوکاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هرچه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به‌خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هرچه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. این‌که مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی‌توانیم خود را بی‌نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم، بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه نیازمند گام‌هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.

براساس این گزارش، در این دیدار 6 تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

*

حج و زیارت
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
میهن
گوشتیران
triboon