پرونده بودجه ایران-۶| اصلاح ساختار بودجه درآمد سفته بازان را تعیین تکلیف می‌کند/لزوم واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی و سهام عدالت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار  اصلاح ساختار بودجه کشور شدند.  رهبر انقلاب  فرصت 4ماهه‌ای به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه کشور داده بودند و بر این اساس، دولت تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیش‌نویس، گزارش و یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم کند. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد.  این 12 تغییر به‌صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که معنای اصلاح ساختار بودجه چیست و چه ضوابطی برای پیاده‌سازی آن بایستی لحاظ شود.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه منظور اصلی اصلاح ساختار بودجه تراز شدن واقعی درامدها و هزینه‌های دولت است، گفت: یکی از مشکلات ساختاری بودجه ایران ناترازی و غیر تنظیم بودن هزینه ها نسبت به درآمدهای سالیانه است. متاسفانه دولتها برای جبران کسری بودجه ایجاد شده به دنبال مدلهای مختلف استقراض، اعم از انتشار اوراق و... میروند که این موضوع در بلندمدت اثرات نامطلوبی روی بخشهای مختلف اقتصاد خواهد گذاشت.

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد، برای جبران این ناترازی که اساسی ترین مشکل بودجه است باید ساختار بودجه ریزی به نحوی تغییر کند وابستگی به نفت برای جبران هزینه‌ها رفته رفته کاهش یابد. این بحثی است که از سالهای قبل  مطرح شده اما بازهم شاهد اثر مستقیم  فروش و اتکای به درآمد نفت در بودجه هستیم. زمانی اصلاح ساختار بودجه به معنای واقعی انجام شده که اثر درآمد حاصل از درامد نفتی در بودجه به صفر رسیده باشد. به عقیده بنده ظرف 4تا 5 سال با لحاظ کردن یک برنامه اصلاحی میتوان به حد صفر کردن درامد حاصل از فروش نفت در بودجه دست یافت.

نسبت مالیات به جی دی پی کشور قابل قبول نیست

وی با بیان اینکه، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه اتکای به درامدهای مالیاتی است،‌گفت: امروز سهم درامدهای مالیاتی در بودجه کشور حدود 35 درصد است که در حالت عادی باید کل درامدهای دولت از محل مالیات تامین شده باشد. از طرف دیگر امروز سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7 درصد است این درحالی است که نسبت در بودجه‌های تراز حدود 35 درصد است. این موضوع نشان میدهد که در حوزه درآمدهای مالیاتی یک شکاف جدی وجود دارد که مهمترین راه برطرف کردن این شکاف استفاده از ابزار شفافیت برای مقابله با فرار مالیاتی است.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام تاکید کرد، اعداد مختلفی برای فرار مالیاتی و همچنین معافیتهای مالیاتی مطرح شده که این اعداد قابل توجه میباشند. همانطور که اشاره شد یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه به بحث اصلاح ساختار مالیات کشور نیز بازمی‌گردد. به هر حال برای جبران درامدهای نفتی باید به سمت جایگزین کردن درامدهای مالیاتی حرکت کنیم. بنابراین برای وصول این درامدها باید برنامه اصلاح ساختار مالیاتی به صورت شفاف لحاظ شده باشد.

وی افزود، باید در وهله اول در مواردی که  فرار مالیاتی وجود دارد با استفاده از ابزارهای مختلف که درون مایه انها شفافیت است با فرارهای مالیاتی 40 تا50 هزار میلیاردتومانی مقابله کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده اصلاح ساختار بودجه

مصباحی مقدم ادامه داد، از سوی دیگر بایستی برای جبران هزینه ها روی مالیاتی که به خاطر خلا قانونی وصول نمی‌شود تمرکز کرد. به عنوان مثال امروز وضعیت وصول مالیات از درامدهای اتفاقی مشخص نیست. همچنین سال 97 که با شوک ارزی مواجه شدیم بایستی تکلیف درامدهای باداورده ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو، مسکن، طلا و سکه مشخص شود. به اعتقاد بنده با اصلاح ساختار بودجه تکلیف این درامدهای باداورده هم مشخص میشود. به عبارت ساده تر یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه میباشد که با این ابزار میتوان علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی، کسری بودجه دولت را هم جبران کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه تنظیم نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی استف گفت: در حال حاضر این نسبت حدود 90 درصد است و به عبارت دیگر عمده درآمده صرف پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری می‌شود.

لزوم واگذاری قاعده مند شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی و سهام عدالت

وی افزود، دولت می‌تواند در برنامه اصلاح ساختار بودجه،‌ بحث کاهش هزینه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس واگذاری قاعده مند و اصولی شرکتهای زیر مجموعه سازمانهایی مثل تامین اجتماعی و سهام عدالت و شرکتهایی که بر اساس اصل 44 درصف واگذاری قرار گرفته‌اند باید  تعیین تکلیف شود. امروز حدود 600 شرکت به صورت بلا تکلیف به فعالیت خود ادامه می‌دهند و دولت برای سبک شدن و کاهش هزینه‌ها باید برای واگذاری این شرکتها برنامه مدون تدوین کند. در نهایت باید به حالتی برسیم که تنها دولت در وضایف حاکمیتی حضور داشته باشد و این موضوع جز با پیگیری جدی واگذاری ان هم با لحاظ کردن شرایط قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/