جزئیاتی از تعقیب قضایی سودجویان گرانی

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 97 برای تخصیص 14 میلیارد دلار ارز جهت تأمین کالاهای اساسی، گفت: دولت سال گذشته این مصوبه را اجرا نکرد، اگر میزان 14 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی از سوی دولت تخصیص می‌یافت شاهد گرانی در کالاهای اساسی نبودیم.

وی با بیان اینکه تخلف دولت در تخصیص ندادن 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی محرز شده است، اظهار داشت: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، افرادی که ارز کالاهای اساسی را برای امور دیگری هزینه کرده‌اند، تحت تعقیقب قضایی قرار دارند و به زودی با آنها برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق شواهد موجود، برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب ارز کالای اساسی را برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص داده‌اند که این نشان‌دهنده ضعف دولت برای نظارت بر اجرای قانون است.

رنجبرزاده  ادامه  داد: باید پیشگیری‌ها و تنظیم برنامه‌ها جهت تخصیص ارز به نحوی صورت گیرد تا در آینده نیازی به پیگیری و تعقیب و گزیر نباشد؛ دولت نیز باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان یکی از دلایل نابه‌سامانی موجود در بازار کالاهای اساسی اجرا نشدن صحیح قانون و نیز سودجویی‌هایی دانست که از سوی برخی محترکان صورت می‌گیرد و خاطرنشان کرد: تحریم‌ها تأثیر به‌سزایی در افزایش قیمت‌‌ها ندارد، بلکه سودجویی‌ها و احتکار کالاهای اساسی موجب شده تا قیمت‌ها افزایش بی‌رویه داشته باشد، بنابراین دولت باید نظارت بیشتری بر اجرای قانون داشته باشد.

انتهای پیام/