مهاجرت نیروی کار؛ نوشدارویی برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی

به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از پورتال آسیای مرکزی، سال‌های زیادی است که بخش عمده مهاجران کارگری به روسیه، و بخش دیگری از مهاجران به قزاقستان، به عنوان موفق‌ترین کشور منطقه رهسپار می‌شدند. به نوبه خود، از روسیه و قزاقستان نیز، مهاجرت به کشورهای توسعه یافته جهان مشاهده می‌شود.

برای دولت‌های مهاجر پذیر، مهاجرت کاری امکان حل مشکلات کمبود نیرو را برای حفظ نرخ رشد اقتصادی فراهم کرده و سطح زندگی را در شرایط باروری پایین و رشد تعداد بازنشستگان نگه می‌دارد. برای کشورهایی که مهاجران از آنها برای یافتن کار خارج می‌شوند، مسائلی چون استخدام نیروی کار، بالا بردن سطح زندگی مردم و به دست آوردن منابع لازم برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد.

با این حال، اساسی ترین حقوق مهاجران اغلب نقض می‌شوند. واقعیت این است که تعلق قومیتی، سطح تحصیلات، فرهنگ، دیدگاه‌های مذهبی می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در "کشور کارفرما" و در وطن مهاجران متفاوت باشد که اغلب منجر به تبعیض علیه مهاجران در زمینه‌های قومی، آموزشی، مذهبی یا فرهنگی می‌شود.

مهاجران غیر سازمان یافته به دلیل وضعیت غیرقانونی خود به شدت آسیب می‌بینند، که از حمایت اجتماعی، دسترسی به زیرساخت‌های اجتماعی محروم شده و از جامعه رانده می‌شوند. مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان طولانی سران خانواده‌ها در کشورشان، از قبیل توجه کافی به پرورش کودکان، کودکان خیابانی، طلاق‌های مکرر، امنیت اجتماعی پایین خانواده‌ها و مشکل مهاجران پس از بازگشت آنها نیز به این موارد اضافه می‌شود.

تا به امروز، صادرکنندگان اصلی نیروی کار از آسیای مرکزی کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان هستند.

طبق اطلاعات رسمی سرویس مهاجرت فدرال روسیه در سال 2018، 1.324 میلیون مهاجر ازبکستان، 827 هزار مهاجر از تاجیکستان، حدود 412 هزار مهاجر از قرقیزستان و 165 هزار مهاجر از قزاقستان در روسیه وجود داشت. و تعداد مهاجران کارگر از آسیای مرکزی در مجموع 2.722 میلیون نفر بود.

مشکلات مهاجران

اولین مشکل کاهش ارزش پول ملی کشورهای میزبان است که تهدیدی جدی برای انتقال مهاجرین است، چرا که هزینه‌های صرفه جویی آنها را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. بنابراین، مهاجران کار به فکر یافتن کار در کشورهایی با پول ملی پایدارتر می‌افتند.

مشکل دوم، تضمین امنیت مهاجران، حفاظت از حقوق و آزادی‌های آنها و دسترسی به زیرساخت‌های اجتماعی است. در حال حاضر حقوق مهاجران در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. اگر حفاظت از حقوق مهاجران قانونی کار تحت آخرین تغییرات قانونی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد، پس وضعیت حفاظت از حقوق مهاجران غیرقانونی بسیار بد است.

موقعیت مهاجران غیرقانونی آسیب پذیر است، آنها اغلب نه تنها به قربانیان جرم و جنایت می‌شوند، بلکه از سوی سازمان‌های اجرای قانون و یا کارفرمایانی که از محرومیت حقوقی و افراد وابسته استفاده می‌کنند، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ورود به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و عدم توانایی در رسیدن به مشاغل قانونی، این طرد شدگان از جامعه، می‌توانند قربانی استخدام توسط سازمان‌های افراطی یا جنایی شوند.

مشکل سوم، مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان طولانی سران خانواده در کشورشان است، مانند توجه کافی به تربیت فرزندان، کودکان خیابانی، طلاق‌های مکرر در خانواده، امنیت اجتماعی پایین خانواده‌ها. مهاجرت خانواده‌ها به یک کشور جدید همیشه مشکلات را حل نمی‎کند، زیرا مشکلات مربوط به سازگاری اعضای خانواده مهاجران با محیط جدید وجود دارد.

مطالعات نشان می‌دهد که بین 10 تا 20 درصد از مهاجران کار با کودکان  خود به خارج از کشور می‌روند، که بیش از 90 درصد آنها به مدرسه می‌روند. با این حال، هنوز یک برنامه دولتی یکپارچه اجتماعی و فرهنگی، و یک سیستم سازگاری زبان کودکان مهاجر با شرایط زندگی در محیط جدید وجود ندارد.

مشکل چهارم مساله بازگشت مهاجران کارگر پس از بازگشت به وطنشان است. این امر به خاطر این واقعیت است که در طول غیبت آنها فرصت‌های کاری توسط اشخاص دیگر اشغال شده است.

مهارت‌های به دست آمده در طول "سفر خارجی" ممکن است در وطن به دلیل عدم وجود صنایع مرتبط مورد نیاز نباشد. افزون بر این، عادت به دریافت دستمزد بالاتر و سطح بالاتری از حمایت اجتماعی، روند دردناک سازگاری مهاجران با زندگی جدید را می‌تواند در پی داشته باشد.

در خوشبینانه‌ترین حالت، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی که شهروندان را به "سفر کاری" می‌فرستند، یک سیاست موثر برای ارتقاء مهاجرت ایمن از طریق موافقت‌نامه‎های بین المللی، مشارکت در سازمان‌های بین المللی، و نیز اجرای اصول قانون مهاجرت بین المللی و غیره در پیش می‌گیرند.

پیش بینی آینده

اگر ما نمونه‌ای از محبوب‌ترین مقصدها برای مهاجرت نیروی کار یعنی روسیه را در نظر بگیریم، جمعیت این کشور دارای چنان محدودیت سنی و تولید مثل طبیعی است، که در صورت عدم وجود مهاجرت، تا سال 2050 جمعیت آن تا 125-128 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. تا سال 2050، جمعیت کار در ازبکستان - 6.4 میلیون، در تاجیکستان - 2.8 میلیون، در ترکمنستان - 900 هزار نفر، در قرقیزستان - 600 هزار نفر افزایش خواهد یافت. حتی کل جمعیت کارگر سالم نیز در آنجا قادر به استخدام شدن نخواهد بود.

مهاجرت کار از کشورهای آسیای مرکزی یک فرآیند عینی است که به همه کشورها اجازه می‌دهد مشکلات فوریتی خود را حل کنند. برای کشورهای میزبان، این امر امکان حل مشکلات کمبود نیرو را و برای کشورهای فرستنده نیروی کار، حل مشکلات با استخدام نیروی کار و به دست آوردن بودجه اضافی برای اصلاحات اقتصادی لازم را فراهم می‌کند. علیرغم این واقعیت که مهاجرت به ما این امکان را می‌دهد تا مشکلات همه طرفین را حل کنیم، اما همچنان با مشکلات خاص اجتماعی و اقتصادی خود همراه است.

انتهای پیام/