سازمان محیط زیست: فاز دوم قرقهای شکار امسال اجرا می‌شود
گویی شکارفروشی به مذاق مسئولان محیط زیست چندان خوش آمده که بهای دفاع از قرقهای خصوصی را حاضرند با پشت کردن به خرد جمعی، بی‌توجهی به انتقادات نمایندگان مجلس، نادیده گرفتن اعتراضات عمومی و زیر پا گذاشتن فتوای مراجع تقلید بپردازند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال انتشار گزارشی تحت عنوان "نسل‌کشی کل‌ها" توسط شکارچیان خارجی در قرق علی‌آباد یزد + تصاویر در این خبرگزاری، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست خواهان انتشار جوابیه‌ای شد.
در این جوابیه، توضیح واضحات در شرح تاریخچه و عملکرد قرقهای اختصاصی تفصیل و توجیهات سازمان محیط زیست در دفاع از شکارفروشی در قرقهای خصوصی که بارها از سوی پیشکسوتان حوزه محیط زیست و نمایندگان مجلس، غیرقابل قبول دانسته شده بار دیگر تکرار شده است. در این جوابیه همچنین، خبر از برنامه‌ریزی این سازمان برای افزایش تعداد قرقهای خصوصی در سال جاری داده شده است. گویی شکارفروشی به مذاق مسئولان محیط زیست چنان خوش آمده که حاضرند بهای دفاع از قرقهای خصوصی را با پشت کردن به خرد جمعی، بی‌توجهی به انتقادات نمایندگان مجلس، نادیده گرفتن اعتراضات عمومی و زیر پا گذاشتن فتاوی مراجع تقلید بپردازند.
جوابیه روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست را به همراه پاسخ تسنیم در ادامه می‌خوانید:
1. عنوان قرق های اختصاصی اصطلاح جدیدی نیست و سابقه آن به زمان تصویب قانون شکار و صید و آئین نامه اجرایی آن در سال 1346 بر می‌گردد. روند نزولی جمعیت گونه های قابل شکار در طبیعت و به دنبال آن کاهش و حتی نابودی برخی گونه های گوشتخوار و عدم کارآیی روش های سنتی حفاظت، سازمان حفاظت محیط زیست را به این نتیجه رساند که موثرترین راهکار اجرایی برای حفظ تنوع زیستی کشور، استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی در این زمینه است. لذا قانون قرق های اختصاصی را که از سالها پیش مغفول مانده بود را دوباره احیا کرد.
2. مهم ترین نیازهای حیاتی وحوش، فاکتورهای امنیت، آب و غذا است . تجارب و مطالعات حفاظت از حیات وحش در ایران و سایر کشورها نشان داده که از بین نیازها ، امنیت و آب از همه مهم تر هستند. لذا تأمین نیازهای حیاتی وحوش در شرایط آب و هوایی نامساعد (خشکسالی، یخبندان و ...) از جمله ابتدایی ترین و مهم ترین اقدام مدیریتی در مناطق تحت مدیریت سازمان محسوب می شود.
به همین ترتیب این اقدام مدیریتی در شرایط اضطرار و بحران در محدوده قرقهای اختصاصی نیز اعمال خواهد شد و به عنوان یک ابزار سودمند در حفاظت از تنوع زیستی مناطق تحت مدیریت محیط زیست و قرقهای اختصاصی تلقی می شود.
3. فاز اول واگذاری قرق های اختصاصی به صورت واگذاری 4 قرق در سطح کشور (3 قرق در استان یزد و یک قرق در استان کرمان) در سال 1395 کلید خورد. پس از آن به منظور بررسی نقاط ضعف بر موضوع و اصلاح دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه و همچنین تدوین شیوه نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ این موضوع تا مدتی به تعویق افتاد. لیکن در نظر است تا در سال جاری فاز دوم واگذاری قرق های اختصاصی در سطح کشور اجرایی شود.
4. مشارکت بخش خصوصی علاقمند به حفظ طبیعت و حیات‌وحش تحت عنوان مدیریت قرق های اختصاصی و انجام شکار نظام مند در این محدوده ها توسط شکارچیان داخلی و خارجی، به عنوان یک شیوه برای تعادل برنامه های حفاظتی- بهره برداری قلمداد شده که علاوه بر پوشش بخشی از هزینه‌های حفاظت، موجب رونق صنعت گردشگری و ارزآوری پایدار بدون آسیب رساندن به منابع فیزیکی و زیستی خواهد شد.
ضمناً بکارگیری قرقبانان از بین مردم بومی، عرضه محصولات و صنایع دستی به طبیعت گردان و شکارچیان، ایجاد و توسعه اقامتگاههای بوم گردی در سکونتگاههای داخل و حاشیه قرق و ...، اشتغال زایی پایدار و توانمندسازی جوامع محلی را موجب خواهد شد. همچنین حداقل 30 درصد از سهمیه شکار تخصیص داده شده به قرق اختصاصی به جوامع بومی تعلق می گیرد.
5. واگذاری قرق های اختصاصی موضوعی است که در سراسر دنیا به عنوان یکی از متدهای مقبول و جهانی حفاظت از سوی متخصصین حیات حش پذیرفته شده است. بدیهی است الگوبرداری قرق های اختصاصی از کشورهای موفق در زمینه حفاظت از حیات وحش (تاسیس شرکت گردشگری، حضور در نمایشگاههای بین المللی و ایجاد سایت های حرفه ای برای بازاریابی و...) نشان دهنده برنامه ریزی برای بهره برداری پایدار از حیات وحش بوده و پتانسیل دقیق ترو علمی تر شدن موضوع را نیز دارد.
6. صدور پروانه های شکار بر اساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به نتایج سرشماری سالیانه، شرایط زیستگاهی، وضعیت گونه¬های علفخوار (از لحاظ نسبت جنسی و سنی) و وضعیت جمعیت گوشتخواران منطقه صورت می¬گیرد و سپس نظارت بر نحوه اجرای پروانه شکار تا اتمام برنامه شکار اعمال خواهد شد و تصاویر منتشر شده نیز گویای انجام برنامه شکار بالای هفت سال است که منطبق با دستورالعمل های مربوطه بوده است. لازم به ذکر است در سال 1397 در محدوده قرق علی آباد چهل گزی پروانه شکار برای شکارچیان خارجی صادر نشده است و در سال های 1395 و 1396 مجموعاً 15 فقره (27 درصد) پروانه برای شکارچیان خارجی صادر شده است.
پاسخ تسنیم:
1- ــ شکی نیست که سنگ بنای قرق‌بازی و شکارگاه‌داری سالها پیش و بر پایه روحیه اشرافیگری نهاده شده و حتی در بسیاری موارد به‌اجرا درآمده است؛ همان‌گونه که در جوابیه فوق هم آمده مصوبه‌ای که امروز سازمان حفاظت محیط زیست برای شکارفروشی در قرقهای خصوصی به آن استناد می‌کند مربوط به سال 1346 و زمانی است که شکاردوستان از جمله مشاوران و اعضای هیئت مدیره مؤسسه میراث پارسیان که امروز هم در سازمان حفاظت محیط زیست از نفوذ بالایی برخوردارند در سازمان شکاربانی (که حالا نام سازمان حفاظت محیط زیست گرفته) جولان می‌دادند و برای گردشگری شکار برنامه می‌ریختند. موسسه‌ای که از سال 92 پا گرفت تا طرح مهجور قرقهای اختصاصی را تحت لوای حفاظت از حیات وحش به اجرا در آورد و حالا هرچند بسیاری از اعضای آن به اتهامات امنیتی در بازداشت به سر می‌برند، بازماندگان این موسسه، هنوز اهداف خود را با نفوذ در میان مسئولان محیط زیست دنبال می‌کنند.
2- تشخیص اینکه نیازهای اولیه وحوش، امنیت و آب و غذاست نه مستلزم انجام مطالعات است و نه تحقیقات. به این نکته کودکان خردسال هم واقفند و دقیقا همین نکته است که از دیرباز راهکار به دام انداختن چارپایان و پرندگان به شمار رفته و شکارچیان و صیادان را به مراد رسانده است. رویه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست امروز پیش گرفته و با تامین، شرایط مورد نیاز وحوش، آنها را به داخل قرق‌ها می‌کشاند.
3- اصرار سازمان حفاظت محیط زیست بر افزایش تعداد قرقهای خصوصی علی‌رغم انتقادات ادامه‌دار پیشکسوتان حوزه محیط زیست، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس، حاکی از پشت کردن این سازمان به خرد جمعی دارد. بی‌توجهی به موج اعتراضات مردمی که طی یک سال گذشته نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست در فضای مجازی به راه افتاده و نادیده گرفتن فتاوی مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری که شکار تفریحی را حرام دانسته‌اند جلوه‌ای دیگر از نفوذ مافیای شکار در سازمان حفاظت محیط زیست است.
4- باید از نگارندگان جوابیه فوق پرسید: آیا رونق گردشگری، ارزآوری و اشتغال‌زایی (آن هم برای عده‌ای انگشت‌شمار) به هر بهایی قابل قبول است؛ حتی اگر بهای آن ایجاد نارضایتی عمومی، زیر پا گذاشتن شریعت و البته وارد کردن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست و سرمایه‌های ملی کشور باشد؟
5- پیشنهاد می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست در یکی از جوابیه‌های خود، به جای اکتفا به عبارت «سایر کشورها» با استفاده از مستندات به انتشار فهرست کشورهایی بپردازد که شکار در قرقهای خصوصی به شیوه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در حال اجرای آن است در آنها با موفقیت همراه بوده است. همچنین از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست دعوت می‌شود توضیح دهند که چرا از میان صدها اقدام حفاظتی که در سراسر جهان برای حفظ جمعیت‌های وحوش صورت می‌گیرد راه‌اندازی قرقهای خصوصی را برگزیده‌اند! شیوه‌ای که حتی بر اساس توصیه سازمان جهانی حفاظت محیط زیست (IUCN) در صورتی که به درستی مورد استفاد قرار نگیرد پیامدی خسارت‌بار به همراه خواهد آورد.
6- مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر مدعی شده بودند که تنها برای شکار چارپایان پیر که توان جفتگیری ندارند مجوز شکار صادر می‌شود در حالی که همان‌گونه که در تصاویر مشهود است و در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست هم تایید شده میانگین سن کل‌های شکار شده در قرق علی‌آباد چهل‌گزی یزد، هفت سال است. حالا باید از مسئولان محیط زیست پرسید، آیا برای جانوری چون کل که تا 14 سال عمر می‌کند، هفت‌سالگی سن پیری و از دست دادن توان جفتگیری به حساب می‌آید؟ یا شرایط نامناسب زیستگاه و شکار بی‌رویه کار را به جایی رسانده که میانگین سن وحوش در قرق‌ها کاهش یابد و شکارچیانی که مایل به رکورد زدن با شاخ بلند پیرترین چارپایان هستند به ناچار به کشتار جوان‌ها روی آورده‌اند؟
انتهای پیام/
