ثبت نام ۷۵درصدی لیسانسه ها برای طرح کارورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه های اخیر به خود اختصاص داده که در عصر حاضر برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز یاد می کنند.

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت 10 ساله و بیشتر در سال 1397را اعلام کرد.بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با 49.6درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با 17.2درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با 86.1درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی 13.9درصد در بین مردان است.

اما با توجه به بیکاری سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور را 40.5 درصد ذکر کرد و گفت: نزدیک به 550 هزار شغل طی 9 ماهه امسال ایجاد شده ولی به نسبت برنامه و نیاز کشور که حدود 900 هزار شغل است، عقب هستیم.

*عدم توجه به حوزه خدمات باعث بیکاری اکثر فارغ التحصیلان ایران است

علاءالدین ازوجی،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان و مشکلات بازار کار گفت: در دهه 1970 عمده سهم اشتغال کشورها در بخش کشاورزی و به تدریج در بخش صنعت بود و سهم خدمات ناچیز بود. در آن دهه­‌ها درآمد سرانه کشورها به مراتب بسیار پایین­‌تر از حال حاضر بود. اما در سال­‌های اخیر و به ویژه دهه کنونی، سهم خدمات در میزان اشتغال افزایش یافت و سهم کشاورزی و خدمات در بعد تولید و اشتغال کاهش پیدا کرد. با توجه به این وضعیت  به رقابت بخش صنعت و کشاورزی با خدمات در ایران قائل نیستم. زیرا در نظام سیاستگذاری و حتی علمی ما تفکیک بین بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درست نیست.

 وی با تأکید بر اینکه عدم توجه به حوزه خدمات باعث بیکاری اکثر فارغ­‌التحصیلان ایران است اظهار داشت: در یک دهه اخیر بحث تفکیک به سمت بحث زنجیره ارزش رفته است. وقتی زنجیره ارزش مطرح می­‌شود، کسب و کارها مطرح می­‌شود ولی جایگاه خدمات، صنعت و کشاورزی در این کسب و کارها متفاوت است. جایگاه اصلی در زنجیره ارزش بهره­‌ور‌‌ی‌ست و بخش دیگر اشتغال. بخش خدمات بهداشتی­‌ترین، مولدترین و سالم‌ترین بخش برای ایجاد اشتغال محسوب می­‌شود. در نظام اجرایی، سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی ما هنوز این مساله خوب جا نیفتاده است. به همین دلیل اکثر فارغ التحصیلان ما بیکار می­‌شوند. در دنیا معمولاً کمتر فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

ازوجی با بیان اینکه ساختار اشتغال و تولید ما در بخش خدمات به مراتب بهتر از بخش صنعت و کشاورزی است بیان کرد: بررسی در بلند مدت نشان می­‌دهد ضریب اشتغال در بخش خدمات بیش 0.7 و در بخش کشاورزی کمتر از0.1 است و در بخش صنعت تقریباً بین0.2 تا 0.4 است. این آمار نشان می­‌دهد علیرغم این که بخش خدمات غیر رسمی غیر مولد هم داریم، باید به ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش خدمات توجه بیشتری شود.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه  با بیان اینکه زمانی که ساختار عرضه و تقاضای از سوی یک متولی،سیاست گذار و برنامه ریز دنبال می شود نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاهش می یابد گفت:بخش بهداشت و درمان چنین است.  در اینجا عرضه کننده نیروی کار و تقاضا کننده یکی است. این مدیریت از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته و به خوبی هم انجام می­‌شود. ولی معمولاً به خاطر این که در بخش پزشکی تقاضا بیش از حد زیاد است، ممکن است در آینده این بحث هم کمی آسیب ببیند.بحث من در بیان عملکرد خوب وزارت بهداشت، بیشتر مدیریت بازار است تا بخش درمان و سلامت.

وی با تأکید بر اینکه در بازار کار کشور وظیفه بخش دولتی در کسب و کار تسهیلگری و تنظیمگری است گفت:نظام حکمرانی اشتغال در کسب و کار به این صورت است که یک طرف آن بخش خصوصی و طرف دیگر بخش دولتی حضور دارد. در بخش دولتی، دولت یا نظام بانکی با پیمانکار قرارداد می­‌بندد، مجوز صادر می­‌کند و وام می­‌دهد. اگر بخواهیم در بخش سلامت، وکلا و سایر حوزه­‌های کسب و کار خدماتی ورود پیدا کنیم، باید این نظام حکمرانی اصلاح شود و دو طرف بخش خصوصی باشند. بخش دولتی شغل ایجاد نمی کند بلکه ایجاد کننده شغل بخش خصوصی است.  بخش دولتی تسهیل­‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد.

ازوجی با اشاره به اینکه  آی تی در سطح جهان دارای کارکرد شبکه­‌سازی، زیرساخت، تجهیزات و تولید محتوا است افزود:  شبکه سازی،  زیرساخت و تجهیزات و تولید محتوا کارکردهای آی تی محسوب می­‌شود. در دنیا حدود  70درصد مشاغل در بخش تولید محتوا د رحوزه آی تی است و کمتر از 30 درصد در بخش تجهیزات، زیرساخت و شبکه­‌سازی می باشد.  اما این ارقام در ایران برعکس است. یعنی بیش از 70 درصد مشاغل در حوزه شبکه سازی و زیرساخت است. این مساله نشان می­‌دهد که بخش عمده­‌ای از آنها دولت هستند یا بخش عمومی که در واقع رابط دولت و بخش خصوصی است و ممکن است این بحث اتفاق افتد که انحصاری وجود دارد. برای اصلاح نیاز به تغییر پارادایمی داریم که ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی باشد. در این میان لازم است وظیفه دولت هم روشن شود.

وی با بیان اینکه عده ای می گویند چرا انحصار طلبی در ایجاد برخی شغل ها در برخی از رشته ها وجود دارد افزود:ذات انحصار در قیمت بالاتر و تولید کمتر است. بدیهی است افرادی که در این عرصه کار می­‌کنند و منفعت کسب می­‌کنند به دنبال این هستند، اضافه رفاهی که ایجاد می­‌شود به خودشان منتقل کنند در ایران اطلاعات در مورد عرضه­‌کننده و تقاضاکننده خدمات کاملا نامتقارن است، به خصوص در بخش­‌هایی که دولت برای آنها انحصار ایجاد یا قواعد و مقررات را تنظیم کرده که منجر به این انحصارات شده است. نبود اطلاعات متقارن باعث شده تا رفاه از خانوار، جامعه، افراد و گروه­‌های هدف دولت گرفته و به یک سری افراد خاص منتقل شود.

ازوجی ادامه داد: برای حرکت وزارت رفاه از گروه­‌های ذینفع به سمت جامعه، باید مقرراتی برخلاف آنچه انحصار ایجاد می­‌کند تنظیم شود. در غیر این صورت صحبت از رقابت و ایجاد اشتغال در سطح کلان به ویژه اشتغال حرف‌ه­ای بی معنا است. فقط بخش سلامت نیست. بخش فرهنگ، هنر، آی تی و گردشگری هم به این صورت است. در ایران معمولاً در نظام سیاستگذاری یا نظام تدبیر در حوزه اشتغال به خصوص برای فارغ­‌التحصیلان، عمدتاً سیاست‌گذار معطوف می­‌شود به اینکه چه نوع فعالیتی انجام دادیم، چه نوع پول، امکانات و نهادی تزریق کردیم. در حالی که کارکرد دولت در سطح دنیا این نیست. کارکردهای دولت این است که چه نوع اثرات و پیامدهایی ایجاد کرده که منجر به اشتغال و رفاه در کشور شده است.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار بیان کرد: دولت‌ها در سطح میانی و سطح محلی باید به بحث خروجی­‌ها ورود پیدا کنند. ما چند کسب و کار در بحث ایجاد اشتغال در بخش خدمات داریم. به خاطر انحصاراتی که اتفاق می­‌افتد خروجی ناشی از فعالیت‌های بخش خدمات بسیار پایین هست. در حالی که این مساله در بخش کشاورزی و صنعت به مراتب بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: در حالی که سیاست‌گذار باید به این جمع­‌بندی برسد اگر بخواهد در حوزه اشتغال مسائل کلیدی به خصوص برای دانش­‌آموختگان مرتفع شود، باید در سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور سیاستگذاری بازار کار در صدر باشد. اما در ایران واقعیت به این صورت نیست. در اصل ارتباط بین سیاستگذاری اقتصادی ،جامعه و مردم از طریق بازار کار اتفاق می­‌افتد. بازار کار می‌تواند محل تأمین درآمد از سوی بنگاه اقتصادی و غیره به سمت خانوارها باشد اما در کشور ما در حال حاضر اینگونه نیست. این فرآیند باعث می­‌شود نوعی سیاستگذاری و انحصارها و قواعدی پدید آید که در نتیجه آن اشتغال مدنظر رخ ندهد.

ازوجی با بیان اینکه اقتصاد ایران با چالش اساسی در محدودیت سرمایه انسانی روبه‌رو است گفت: اگر طرف عرضه اقتصاد را به خصوص برای حوزه دانش­‌آموختگان در نظر بگیریم، اقتصاد ایران چالش اساسی از بعد محدودیت­‌های سرمایه انسانی دارد. سرمایه انسانی سه مولفه دارد: سلامت، آموزش و آموزش مهارتی. اما در بازار کار، دانش­‌آموختگان دانشگاهی در بحث آموزش­‌های مهارتی دچار مشکل هستند. مهارت از بعد اجتماعی، کارآفرینی، فنی و شخصیتی. برای تحقق این مهارت­‌ها، بخش عمده وظایف مربوط به وزارت علوم و نهاد آموزش عالی کشور است. بخشی هم به سازمان فنی و حرف‌ه­ای مرتبط می­‌شود. در نبود این مهارت­‌ها بازار کار تحصیلات بالاتر را هم به راحتی نمی­‌پذیرد.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه بدون مهارت آموزی، در شرایط رونق اقتصادی هم دانش­‌آموختگان دانشگاهی به راحتی جذب بازار کار نمی­‌شوند ادامه داد:حتی در شرایط رونق اقتصاد هم ممکن است، با این شرایط ما شاهد جذب راحت دانش­‌آموختگان دانشگاهی نباشیم. تجربه 4 دهه اخیر گویای این مطلب است. به طور متوسط، 20 درصد از کل حجم اشتغال، دانش­‌آموختگان دانشگاهی است. اگر بخش دولتی را از آن کسر کنیم، این رقم به حدود 14 الی 15 درصد می­‌رسد. ساختار تولید و اشتغال ما به راحتی قابلیت جذب دانش آموختگان دانشگاهی را ندارد. در حال حاضر دولت در حال اجرای طرح کارورزی فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی است. در ثبت­‌نام­‌ها افراد بیکار جویای کاری که انجام شد، نزدیک به 75 درصد آن­ها لیسانس، 15 درصد فوق لیسانس و دکترا و مابقی که کمتر از 15 درصد می­‌شود، فوق دیپلم هستند. این افراد می­‌خواهند از طریق مهارت وارد بازار کار شوند.

وی با بیان اینکه هم‌خوانی میان نیازهای بازار کار و روند توسعه آموزش عالی در کشوروجود ندارد گفت: بیش از 75 درصد کارفرماها و واحدهای پذیرنده، تکنیسین و افرادی با مدرک کاردانی و دیپلم می­‌خواهند. این مساله موید آن است که روند توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. البته این آمار مصداق کل جامعه است. در این راستا نیاز به مداخله دولت در کوتاه­‌مدت و بلند مدت است.

ازوجی بیان کرد:شکل کوتاه­‌مدت آن می­‌تواند همین طرح­‌هایی باشد که در حال اجرا است. اما در بحث بلندمدت باید به زنجیره ارزش اشاره کرد که 4 الی 5 آیتم دارد. برای تولید یک کالا، تأمین، طراحی، تولید، بازاریابی و مصرف باید در نظر گرفته شود. نکته جالب آن این است که عمده سیاستگذاری کلان کشور به قسمت تولید می­‌رود. اقتصاد ایران چندان مشکل اساسی در قسمت تولید ندارد. هر چند که کیفیت نوع کالا و خدماتی که ایجاد می‌شود ممکن است با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد.

وی افزود: بعد از قسمت تولید، 15 تا 20 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب قسمت­‌های دیگر می­‌شوند که کمترین ارزش افزوده را ایجاد می­‌کند. اکثر دانش­‌آموختگان دانشگاهی در قسمت طراحی و بازار جذب می­‌شوند. به همین خاطر تأکید دارم که نظام اقتصادی کشور حتماً در قالب زنجیره ارزش مرتبط با هم است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار بیان کرد: برای برجسته کردن بخش خدمات در زنجیره ارزش­‌ها باید دو کار انجام داد. بخش خدمات حتماً در مقابل استانداردها مقاومت نشان می­‌دهد. من یک مثال می‌زنم که عینیت آن معلوم شود. ما هم تولید خودرو داریم و هم تعمیرات خودرو. در تولید دقیقاً مشخص است که این استانداردها رعایت می­‌شود. ولی در فرآیند تعمیر خودرو این استانداردها به هم می­‌خورد. با بهم خوردن استانداردها، قواعد آن هم به می­‌خورد. در نتیجه نظامات انحصاری شکل می­‌گیرد. در اینجا باید دولت ورود کند و کار تنظیم­‌گری را انجام دهد.

ازوجی با اشاره به اینکه در دنیا روح کلی توسعه بخش خدمات مبتنی بر رفاه انسان است گفت: دنیا به دنبال این است که از طریق توسعه بخش خدمات رفاه جامعه را افزایش دهد و با افزایش درآمدهایی که در سطح کشور رخ می­‌دهد، این مهم محقق شود. نمی­‌توان مثالی زد که از یک طرف درآمد سرانه پایین باشد و از طرفی توسعه بخش خدمات عمومی، خدمات نوین یا مولد شکل بگیرد. بخش خدمات مولد است و می­‌تواند به حرکت اقتصاد به سمت منویات دولت و در چارچوب قانون اساسی کمک کند.

مشاور وزارت کار در باره حرکت از انحصارات به سمت رقابتی شدن بازار بیان کرد: وقتی قرار این است این اتفاق رخ دهد باید دو مساله مدنظر قرار بگیرد: الف) تعداد بنگاه­‌ها افزایش پیدا کند. ب) محصولات متنوعی تولید شود. در حال حاضر بخش عمده­‌ای از خدمات مولد و نوین ما از تعداد کسب و کارهای زیادی برخوردار نیستند. این مساله باعث می­‌شود بخش خدمات در همان نقطه صفر خود به سمت انحصار برود و از حالت رقابتی خارج شود.

ازوجی در توضیح اینکه آیا وزارت کار اقدامی برای مقابله با انحصار کرده است گفت: واقعیت این است در برخی عرصه­‌ها وزارت کار و حتی شورای عالی اشتغال نقش کمرنگی دارند و سایر شوراها نهادهای تصمیم­‌گیر هستند و ممکن است اجازه ندهند این اتفاق بیفتد. به همین خاطر تأکید دارم که در عرصه کلان اقتصادی کشور، سیاستگذاری بازار کار باید مبنا قرار بگیرد. در شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، شورای اقتصاد و غیره به همین صورت. طبق قانون ورود به انحصارات از اختیارات شورای عالی اقتصاد نیست. برای اینکه این اتفاق انجام شود باید به اجماع نظر رسید.

 انتهای پیام/