گره کور در مسیر انتخاب دبیرکل جدید کمیته ملی المپیک
مشکلات شخصی شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک که منجر به بازداشت و البته آزادی وی پس از چند روز شد، احتمال معرفی دبیرکل جدید را قوت بخشیده اما در این راه موانعی وجود دارد که کار را دشوار کرده است.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، با توجه به مسائل اخیر در خصوص دبیرکل کمیته ملی المپیک و مشکلات شخصی شاهرخ شهنازی، وضعیت ادامه حضور وی در کمیته از مواردی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. در همین خصوص شنیده میشود که اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک قرار است فردا (شنبه) در نشستی غیر رسمی و بدون دستور جلسه در مورد اتفاقات اخیر تدبیری بیندیشند و به یک جمعبندی که احتمالاً انتخاب سرپرست برای دبیرکلی کمیته است، برسند، اما سوال اینجاست که اساسنامه کمیته ملی المپیک درباره این مسائل چه راهی را پیش روی اعضای هیئت اجرایی قرار داده است؟
در ابتدا لازم است این نکته را یادآوری کنیم که اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک پس از تایید در IOC از نظر قانونی قابل اجرا است و اگر قرار باشد اعضای هیئت اجرایی به آن استناد کنند، مشکلی در خصوص دبیرکل وجود ندارد و با برکناری شهنازی، رئیس میتواند گزینههای مورد نظر خود را به هیئت اجرایی معرفی کند، اما آنچه فعلا در کار، گره انداخته این است که اساسنامه به تازگی به هیئت دولت ارسال شده و تاییدیه دولت را ندارد و آنچه معمولا مرسوم بوده، این است که اساسنامهها تا قبل از تایید در دولت در فدراسیونها و کمیته ملی المپیک اجرایی نمیشود اگر چه موارد استثنایی نیز در بین فدراسیونها وجود دارد که بدون تاییدیه دولت اجرایی میشود.
آنچه اما در این میان به نظر میرسد، این است که هیئت اجرایی تا زمان تایید اساسنامه از اساسنامه قبلی استفاده میکند و با توجه به نواقصی که در آن وجود دارد، کار سخت شده است.
در اساسنامه کمیته ملی المپیک در بخش چهارم (مجمع عمومی )، ماده 5 (ترکیب مجمع)، تبصره 7 مربوط به خاتمه عضویت در خصوص اشخاص حقیقی آمده است:
- فوت، استعفا یا از دست دادن سمتی که به موجب آن فرد به عنوان عضو مجمع شناخته شده است.
-ارتکاب جرم جنایی
-اخراج در صورت تخطی از مفاد این اساسنامه یا منشور المپیک و یا قوانین اخلاقی IOC منوط به تایید مجمع عمومی و پس از ارائه فرصت لازم برای استماع توضیحات عضو مربوطه تصمیم گیری در این خصوص با اکثریت حداقل دوسوم اعضای دارای حق حاضر معتبر خواهد بود.
بر اساس این تبصره تنها با استعفای دبیرکل گره کور این موضوع باز خواهد شد. با این حال فعلا استعفایی در کار نیست، بهعلاوه در اساسنامه مشخص نیست حتی در صورت استعفای دبیرکل، چه ساز و کاری وجود دارد. آیا استعفا باید به مجمع ارائه شود؟ آیا بعد از استعفا باید سرپرست انتخاب شود؟ سرپرست توسط چه کسی یا کسانی انتخاب میشود؟ تا چه زمانی میتوان پست دبیرکلی را به سرپرست سپرد؟ آیا سرپرست باید عضو مجمع باشد یا نه؟ و هزاران ابهام دیگر.
در ادامه اساسنامه و در تبصره 8 راهکاری وجود دارد که با استناد به آن میتوان دبیرکل را بدون استعفا برکنار کرد. در این تبصره آمده است:
تبصره 8: اقدامات ومحرومیتها: زمانی که عضوی از مجمع در انجام وظایف و امور محوله قصور نشان داده از مفاد این اساسنامه منشور المپیک و یا قوانین اخلاقی IOC تخطی نموده و به نحوی به منافع، حیثیت و شئون کمیته خدشهای وارد کرده باشد یا به تصمیمات ارکانهای کمیته احترام نگذاشته و آنها را اجرا نکرده باشد، یا نتواند خود را با شرایط عضویت همسو با این اساسنامه منطبق نماید، اقدامات و محرومیتهای ذیل متوجه وی خواهد شد:
- تذکر
- تعلیق
-اخراج
هیئت اجرایی میتواند پس از دادن فرصت منطقی برای استماع توضیحات عضو مربوط رای بر تذکر داده و این موضوع را در نشست آینده مجمع عمومی گزارش دهد. مجمع عمومی میتواند پس از دادن فرصت منطقی برای استماع نظرات عضو مربوط در رابطه با تعلیق و یا اخراج تصمیمگیری کند. این تصمیم با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای دارای حق رای حاضر معتبر خواهد بود.
این تبصره هم نمیتواند مشکل فعلی را حل کند، چرا که به هیئت اجرایی تنها اختیار ارائه تذکر را داده و باید برای تعلیق یا برکناری، مجمع تصمیمگیری کند که البته برگزاری یک مجمع فوقالعاده که ساز و کار خود را نیز دارد راه حل سریعی به نظر نمیرسد.
باید منتظر ماند و دید آیا دبیرکل تا فردا استعفایی به هیئت اجرایی ارائه خواهد کرد یا اینکه از روز شنبه دوباره به کمیته ملی المپیک باز خواهد گشت؟ آیا اعضای هیئت اجرایی فردا به جمعبندی منطبق با اساسنامه خواهند رسید و یا با توجه به اساسنامه جدید تکلیف را یکسره خواهند کرد؟
ذکر این نکته ضروری است که اساسنامه فعلی کمیته ملی المپیک نیز تاییدیه هیئت دولت را ندارد، اما در این چند سال تمام امور کمیته ملی المپیک اعم از برگزاری مجامع انتخاباتی و عمومی و امور جاری با همین اساسنامه انجام شده است. حال باید دید آیا کمیته ملی المپیک این مدت کوتاه تا تایید اساسنامه جدید در دولت را صبر کرده و با استناد به اساسنامه قبلی مشکل دبیر کل را با راهکاری حل میکند یا در شرایط ضربالاجلی فعلی به سراغ اساسنامه جدید میرود؟
نکته پایانی اینکه اگر امروز کمیته ملی المپیک دستخوش حواشی شده و هیچکس نمیداند چگونه باید به یک راه حل منطقی برای حل این مشکل رسید، تنها و تنها به اعضای مجمع بر میگردد که در انتخابات کمیته و دبیرکل چشم خود را بر روی بسیاری از واقعیتها بستند و امروز همه را درگیر مشکلات کردند.
انتهای پیام/