عطامحمد نور: برای پایان بخشیدن به حکومت وحدت ملی اعتراضات وسیع مردمی راه اندازی خواهد شد+فیلم
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرد که دوره قانونی حکومت وحدت ملی پایان یافته و پس از عید سعید فطر حرکتهای بزرگ مردمی برای پایان بخشیدن به حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «عطامحمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و از حامیان تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» در پیام ویدیویی خواستار کناره گیری هرچه سریعتر رهبران حکومت وحدت ملی از قدرت شده است.
وی در این پیام به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده است که اگر قدرت را به حکومت سرپرست واگذار نکنند با راهپیمایی گسترده مردمی روبرو خواهند شد.
عطامحمد نور تصریح کرد که در ماده 61 اساسی دوره کاری حکومت 5 ساله تعیین شده است بنابر این حکومت وحدت ملی پس از اول خرداد ماه مشروعیت خود را از دست داده است.
وی افزود: جامعه بینالمللی نباید به حمایت از حکومت وحدت ملی ادامه دهد و رهبران حکومت وحدت ملی ب قدرت را به حکومت سرپرست باید واگذار کند.
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی خاطرنشان کرد که پس از عید سعید فطر حرکتهای مردمی گستردهای برای بستن وزارتخانهها ادارات دولتی راه اندازی خواهد شد تا حکومت نامشروع وحدت ملی از بین برود.
عطامحمد نور از نیروهای امنیتی افغان نیز درخواست کرده است که از رویارویی با اعتراضات مردمی پرهیز کنند زیرا حرکتهای سیاسی متضمن حفظ قانونمندی در جامعه است.
وی تاکید کرد که ایجاد حکومت سرپرست که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطرح شده است تنها راهکار درست برای حفظ مشروعیت نظام است.
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اظهار داشت که حکومت سرپرست میتواند به روند صلح کمک کرده و زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به کشمکشهای اخیر حمایت خود را از «میررحمان رحمانی» اعلام کرد زیرا به گفته وی رحمانی با کسب آرای 1+50 رئیس پارلمان این کشور است.
بر اساس قانون اساسی افغانستان روز گذشته دوره کاری دولت کنونی این کشور پایان یافته است اما انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده تا 5 ماه آینده به تعویق افتاده است.
این در حالی است که اشرف غنی با تکیه به دادگاه عالی دوره کاری حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی تا 5 ماه آینده تمدید کرده است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این موضوع با ارائه طرحی دو گزینهای خواستار تشکیل حکومت سرپرست شده و به لزوم کناره گیری اشرف غنی از قدرت تاکید کردند.
انتهای پیام/.