گفتگوی اختصاصی|جزئیات طرح جدید دولت برای بیکار نشدن ۱ میلیون ایرانی؛ سیاست «تثبیت شغل» به جای «پرداخت وام»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها در هر خانواده ای حداقل یک بیکار وجود دارد. همین باعث شده است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح باشد. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل بیکاری را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است. برخی از این طرح ها معطوف به پرداخت وام و تسهیلات می شود.

درهفته های گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اختصاص 25 هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل در سال 98 خبر داد؛ اما برخی کارشناسان بازار کار بیان می کنند که بازار کار با پرداخت وام کنترل نمی شود و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق تر و کلان تر است. اما نگاه وزارت کار به عنوان متولی و سیاست گذار در این بخش حائز اهمیت است.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان با سامانه شغلی روابط کار متفاوت است گفت: سامانه ملی اشتغال ایرانیان به ما اطلاعاتی درباره افراد 15 تا 65 ساله می دهد . اینکه درحال حاضر این افراد شاغل یا بیکار هستند و در چه مجموعه و چه تخصصی مشغول به کار هستند نیز مشخص می شود.

 وی ادامه داد: این باعث می شود به جای اینکه صرفاًداده های آماری داشته باشیم، داده های ثبتی داشته باشیم و به درستی بتوانیم سیاست گذاری کنیم. به نوعی تمام شماری می کنیم. مرکز آمار نمونه برداری سالیانه  یا فصلی می کند،در هر فصل حدود 60 و خورده ای نفر انتخاب می شوند و کنترل می شوند و این آماربه عنوان وضعیت اشتغال اعلام می شود. آنچه که اینجا وجود دارد، داده های کاملاً  دقیق است. در این سامانه تغییرات را هم  می توانیم رصد کنیم، به عبارتی مشخص می شود که در کدام بخش ها میزان اشتغالزایی بیشتر و کمتر است.این سامانه ابزار سیاست گذاری را به ما می دهد. اگر در یک رشته ای میزان تقاضا در حال کاهش باشد، قابل رصد کردن است و آموزش عالی می تواند میزان فارغ التحصیل دانشگاه را هم تنظیم با میزان مورد نیاز بازار کند.

منصوری اظهار داشت:  در کشورهای در حال توسعه میزان اشتغال خانگی سهم بالایی دارد،زمانی که صنعتی می شوند میزان اشتغال صنعتی افزایش و میزان اشتغال خانگی کاهش می یابد.دوباره زمانی که پیشرفته تر می شوند و درآمد افزایش می یابد، سهم  مشاغل خانگی افزایش می یابد. اما نوع آن با مورد اول متفاوت است. در واقع از جنس خدمات پیشرفته یعنی IT می شود. بنابر این باید این موضوع را رصد کرد. این موضوع را به صورت پویا نداریم.

معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: سیستم سامانه ملی اشتغال ایرانیان ذیل نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار تعریف شده است. ما این نظام را تعریف کردیم و در حال حاضر در حال کامل کردن آن هستیم. اطلاعات در این سامانه بر اساس داده های مراکز رسمی است.

*محور اصلی برنامه اشتغالزایی97 و 98 تثبیت اشتغال است

 وی با بیان اینکه محور اصلی برنامه اشتغالزایی 97 و 98 تثبیت اشتغال است گفت: هزینه حفظ اشتغال بسیار کمتر از هزینه ای است که فرد بیکار شده می خواهد مجدد به سرکار برگردد. مولفه های یازده گانه در مسیر اشتغال داریم. یکی از طرح ها، طرحی بود که با حمایت از منابع عمومی دولت و صندوق بیمه بیکاری، بخشی از دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از سوی کارفرما پرداخت می شود.

 منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص منابع در سال 97 این طرح اجرایی نشد گفت: سازمان برنامه وبودجه منابعی برای این طرح  تخصیص نداد. عدم تخصیص منابع یعنی اینکه سیستم اجرایی بیشتر دوست دارد، به جای حفظ اشتغال موجود، با پرداخت تسهیلات شغل ایجاد شود.

معاون اشتغال وزارت کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ضرورت دارد تا اشتغال موجود حفظ شود اظهار داشت: کاهش هزینه اشتغال برای کارفرمایان یکی دیگر از پیشنهادها در مسیر ایجاد اشتغال است. برخی از طرح ها به صورت پایلوت در بعضی استان ها اجرا شد.

*58 درصد شغل هایی که ایجاد می شود غیر رسمی است

وی در پاسخ به اینکه برخی آمارهای غیر رسمی اعلام می کنند که در زمان تحریم ها 1میلیون نفر به جمعیت بیکار افزوده شد، آیا این آمار را تأیید می کنید یا خیر؟ بیان کرد: در ابتدای سال 97، گزارشی ارائه کردیم، آن زمان  پیش بینی می شد که 1میلیون نفر ریزش نیروی کارداشته باشیم،معنی آن این نیست که یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شود، چرا که همزمان شغل هم ایجاد می شود. نکته دوم این است در نسخه بعدی که ما گزارش را در مرداد ماه و شهریور ماه کار کردیم، با توجه به اینکه روندمنفی تعدیل شده است، حدود 540 هزار نفر ریزش نیروی کار داشتیم که کشور توانست مدیریت کند.

 منصوری اظهار داشت: بخش زیادی از این افرادی که ریزش پیدا کردند در محیطی دیگر مشغول کار شدند. بخش زیادی از این افراد به صورت بیمه نشده مشغول کار شدند. سهم اشتغال غیر رسمی در سال های اخیر، افزایش پیدا کرده است. حدود 58درصد اشتغالی که هر ساله ایجاد می شود،غیر رسمی است.

معاون اشتغال وزارت کاردر پاسخ به اینکه تزریق منابع چقدر در ایجاد اشتغال تأثیر دارد گفت:در یک بسته بندی کلی سه مسیر برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مسیر اول سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه و مسیر دوم افزایش بهره وری و مسیر سوم اشتغال است. در کشور ما در سال های اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است، معنی آن این است که حتی اگر وام دهیم منجر به شکل گیری سرمایه گذاری درستی نمی شود که اشتغال ایجاد کند.

 وی گفت: بنابراین  سرمایه گذاری برای ایجاد شغل بستگی به رشته فعالیت دارد. این موضوع در بخش روستایی تا حدی متفاوت است. در بخش روستایی کارآفرین نیازمند سرمایه است و اگر آن سرمایه در اختیارش قرار بگیرد، می تواند بهره ورتر عمل کند و بخش خدمات،گردشگری و صنایع دستی، طبیعت گردی،روستایی گردی توسعه یابد.

منصوری  اظهار داشت: یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی92 تا 96 سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال 97 با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود 25 درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود 141هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است.

 وی در ادامه درباره اینکه چرا  روند پرداخت تسهیلات در روستاها موثر بود گفت: اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشده بود. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت. اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد.

 منصوری ادامه داد:سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش صنعت بیشتر منفی بود. در شرایط تحریم اگر به صنعت سنتی خود بپردازیم،باید هدفمند ورود کنیم. البته باز هم این سیاست برای همه رشته ها حاکم نیست. دو ابزار دیگر بهره وری و اشتغال باقی می ماند. تأکید ما این است که در این شرایط به سراغ این دو روش برویم.

 معاون اشتغال وزیر کار بیان کرد: در این دوره تمایلی به پرداخت وام نداریم.  برای قسمت هایی هم که وام پرداخت می شود، پیشنهاد دادیم قبل از پرداخت مداخلات توسعه ای انجام شود. زمانی که با جهت دهی به سمت رشته های بهره ور رفت، وام پرداخت شود. به طور مثال به پرورش دام وام نمی دهیم، بلکه به فرآوری محصولات دامی وام پرداخت می شود، یعنی اینکه کاملاً هدفمند اقدام کنیم.اگر چنین کنیم به عقبه اقتصاد مقاومتی نزدیک می شویم.  این سه ابزار مولفه افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور وجود دارد .از طریق پرداخت تسهیلات به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی رسیم. اما از طریق افزایش بهره وری و اشتغال به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور می رسیم.

 وی  ادامه داد:در حال حاضر میزان  تولید در پوشاک پایین است. بنابر این امکان  اتصال به بازار جهانی را نداریم. بایدمیزان تولید افزایش یابد تا شرکت صاحب برند بتواند با شرکت های داخلی ارتباط بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، حجم زیادی سفارش به ایران می آید و بهره وری در سطح ملی افزایش می یابد. چون بهره وری در کارگاه های پوشاک پایین است، کارگاه های پوشاک بسیار دیر به نقطه سر به سر می رسند و کار تعطیل می شود، نقدینگی ندارند و کارگاه تعطیل می شود. در حالی که در حال حاضر تقاضا برای  پوشاک در کشور وجود دارد. صنعت کفش نیز چنین است. یک نیروی کار در واحد زمان در ایران در یک روز 4جفت کفش تولید می کند. اما در بعضی کشورهای دیگر حدود 14 جفت کفش تولید می شود،حالا اگر این کارگاه تجهیزات لازم را داشته باشد، بهره وری افزایش می یابد، می تواند درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین چون بهره وری پایین است،درآمد پایین است. چون بهره وری پایین است درآمد کم است و نیروی جوان حاضر نیست در آن محیط کار کند.اگر بهره وری افزایش یابد هم میزان درآمد افزایش می یابد و هم میزان اشتغال بیشتر می شود.

منصوری با بیان اینکه اگر بهره وری افزایش یابد تعداد کارگاه ها بیشتر می شود گفت: این موضوع نیازمند قواعد و سیاست گذاری متفاوت از آن چیزی است . این موضوع همان نقطه افتراق و نگاه وزارت کار و نگاه جاری در کشور است. نیازمند افزایش بهره وری ملی هستیم. این موضوع نیازمند سیاست گذاری است نه وام. گاهی برخی کارگاه ها از دستگاه های داخل مجموعه خود به خوبی استفاده نمی کنند و همین موضوع باعث می شود که راندمان کارشان کاهش می یابد. بنابر این مشاهده می کنیم که بهره وری در آن صنعت کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در بحث اشتغال فراگیر صنایعی که دارای بهره وری پایینی بودند را استخراج کردیم،بررسی کردیم در قسمت هایی که تقاضا برای  آن رشته وجود داشت ولی بهره وری پایین است، اقدام به سیاست گذاری درست برای افزایش بهره وری کردیم.  زمانی که می گوییم بهره وری(سه ناحیه بهره وری مد نظر است).در قسمت اول به ازای یک واحد افزایش در نیروی کار، افزایش در درآمد هم داریم. در قسمت دوم اگر خطی حساب کنیم، به ازای یک واحد افزایش نیروی کار،درآمد یک واحد افزایش می یابد. اما در ناحیه سوم به ازای افزایش یک واحد نیروی کار، کاهش درآمد را داریم. بنابراین اینکه عده ای معتقدند به ازای افزایش بهره وری نیروی کار کاهش می یابد وارد نیست.

منصوری با اشاره به بیکاری فارغ التحصیلان گفت:باید بپذیریم،بخشی  از فعالیت های ما غیررسمی است و در جایی ثبت نشده است.در جامعه ما وقتی درباره اشتغال صحبت می شود، افراد به دنبال این هستند که استخدام دولتی شوند یا به دنبال نیروی کارکن شرکتی باشند، در حالی که اشتغالهای دانشجویی گامی به جلو  است.

معاون وزیر کار بیان کرد: نکته ای که باید در این فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی فرد به صورت محلی تولید می کند و مستقیم می فروشد آرام آرام به یک سطحی از سلیقه بازار می رسد و بعد تولیدات او متناسب با نیاز بازار است و روز به روز نیز افزایش می یابد و در نتیجه می تواند کارگاهی را تاسیس کند.

*جزئیات آمار اشتغالزایی در سال97

 وی  بیان کرد: قانون اوکان قانون جامع و فراگیری برای همه دوره ها نیست. قانون اوکان رابطه تجربی بوده که میان بیکاری و زیان در تولید یک کشور مشاهده می شود. این قانون برای همه کشوها صادق نیست. گاهی برعکس است. رشد اقتصادی وجود دارد اما اشتغال ایجاد نمی شود. فرض کنیم که درکشور رشد اقتصادی  داشته ایم، اما این رشد حاصل پتروشیمی و فولاد بوده است. در اینجا اشتغال ایجاد نمی شود. بنابراین  اگر این دو مورد را کنار هم بگذاریم. حتی  اگر رشد اقتصادی هم رخ دهد اشتغال ایجاد نمی شود. یک سری نگاه سنتی در کشور وجود دارد که در دنیا این باورها از بین رفته است اما در کشور ما همان نگاه ها اجرا می شود. به ویژه در دوره جاری هم آن نگاه ها نمی تواند مبنای تصمیمات باشد. 

 منصوری درباره آخرین وضعیت طرح های کارورزی و مهارت عین کار گفت: در سال گذشته هیچ منابعی دریافت نکردیم. در سال 97میزان منابع پیش بینی شده برای کارورزی پرداخت نشد. ما در سال 97 فقط 20درصد منابع پیش بینی شده را در اسفند ماه دریافت کردیم. در این دوره اگر اشتغال ایجاد کنیم می تواند مبنای رشد اقتصادی باشد.

 وی درباره آخرین میزان دریافت منابع گفت: برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال 97 مبلغ محدود 135 میلیارد تومان ذیل تبصره 18 قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود 850 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.

معاون وزیرکار در پاسخ به اینکه آیا رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می کند یا خیر گفت:رشد اقتصادی که در بخش پتروشیمی و فولاد تعداد کمی اشتغال ایجاد می کند. این دوتا را کنار هم بگذاریم، و رشد اقتصادی هم داشته باشیم، باز هم اشتغال ایجاد نمی شود.

 معاون اشتغال وزیر کار بیان کرد: طرحی مانند طرح کارورزی برای شهرستان ها بسیار مفید است، چرا که 300 هزار تومان کمک هزینه کارورزی برای یک دانشجوی تهرانی بی اهمیت است اما در روستا مورد استقبال قرار می گیرد.

 وی بیان کرد:طرح کارورزی زمانی منجر به ایجاد اشتغال می شود که در مرحله بعدی کارفرما مشوق کارفرمایی را دریافت کند تا جذب نیرو صورت گیرد. متأسفانه سال گذشته هیچ مبلغی به عنوان مشوق کارفرمایی دریافت نکردیم. منظورما این نیست که صنعت نمی تواند شغل ایجاد کند. بلکه در شرایط فعلی باید به سمت این اشتغال ها برویم.

منصوری درباره آخرین آمار ایجاد فرصت های شغلی در سال 97 گفت: در مجموع حدود 420هزار فرصت شغلی جدید تا بهمن ماه 97 ایجاد کردیم. در حوزه مداخله ای توسعه ای تکاپو 25.1هزار نفر و تسهیلات اشتغال روستایی 143.0 هزار نفر و تسهیلات اشتغال فراگیر 21.1 هزار نفر ، حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار 4.2هزار نفر،  اعزام نیروی کار به خارج 6.1 هزار نفر، کارورزی 22.1 هزار نفر، تأمین مالی خرد 8.3هزار نفر،اشتغال حمایتی محروم و مرزی حدود 28.3هزار نفر،مشاغل خانگی و خرد حدود 72هزار نفر، جایگزینی افراد ایرانی به جای اتباع خارجی 21.9هزار نفر، مهارت آموزی 58هزار نفر،الگوی توسعه مشاغل خانگی14هزار نفر،حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار 4.2هزار نفر،تسهیلات اشتغال روستایی 143.0 هزار نفر ایجاد شده است.

معاون اشتغال وزیرکار با بیان اینکه در حوزه پوشاک و ITحدود 25هزار شغل ایجاد کردیم ادامه داد:از سال گذشته برای اشتغال در شرایط فعلی بسته ای را آماده کرده ایم، آنچه که در حال حاضر نسبت به سال گذشته روند را تغییر می‌دهد تحریم‌هایی است که موضوع کشور شده و احتمالا رشد اقتصادی بالایی را کشور تجربه نکند؛ به این معنا که مسیرهای کلاسیکی نمی‌تواند ظرفیت‌های جدید شغلی را ایجاد کنند، بنابراین بسته جدید اشتغال برای سالهای 97 و 98با محوریت تاثیر تحریم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان برنامه و بودجه برای بررسی به دولت پیشنهاد دادیم.

منصوری بیان کرد: در حال حاضر در  کشور نیازمند یک بسته منعطف از سیاست‌های اشتغال و کسب وکار هستیم.در بسته ویژه اشتغالی  یکی از پیشنهادات ما استفاده از منابع بیمه بیکاری و منابعی از این نوع برای تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال است تا از این نوع منابع برای تثبیت اشتغال واحدهایی که در بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال این صنایع ریزش کند هزینه برگرداندن اشتغال مجدد این افراد بسیار بالاتر است.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در این بسته جدید تاکید ما این است که کشور در حوزه اشتغال نسبت به شوک‌هایی که تحریم وارد می‌کند انعطاف پذیر و مقاوم عمل کند که دقیقاً محاسبه کردیم در چه فاصله زمانی به چه صنایعی ممکن است شوک وارد شود. از همین جهت برنامه‌های ویژه برای صنایع مختلف پیش بینی شده است و روش های مواجهه با مسئله نیز پیشنهاد شده است.

منصوری گفت: در دوران رکود برخی از رشته فعالیت‌ها از جمله صنایع کارخانه‌ای بزرگ، خودرو و لوازم خانگی دچار افول می شوند. این صنایع در بخش‌هایی که برای تامین مواد اولیه به کشورهای غربی وابسته هستند طبیعتا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ در عین حال در این دوره یکسری از رشته ها مانند صنعت پوشاک، صنعت پایین دستی پتروشیمی، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوری اطلاعات و گردشگری مشروط به رفع اشکالات می توانند رشد کنند. اما برخی از رشته فعالیت‌ها از جمله زعفران و فرش به دلیل اینکه از محصولات انحصاری هستند، متاثر از تحریم‌های جدید دچار تغییر و تحول جدی نمی شوند. البته ممکن است هزینه مبادلات تجاری این کالاها افزایش یابد اما به هر حال وارد بازارهای جهانی خواهند شد.

*تجربه آلمان برای جلوگیری از ریزش اشتغال در بحران اروپا

منصوری گفت: در صنایعی که پیش بینی می کنیم دچار افول شوند، در دوران پیش رو نمی‌توانیم ظرفیت‌های جدید اشتغال ایجاد کنیم بنابراین  تلاش ما تثبیت اشتغال در این صنایع است تا با حمایت از کارفرمایان با تعدیل نیروی کار مواجه نشوند و وضع موجود خود را حفظ کنند. یکی از پیشنهادات ما این بود که از محل منابع بیمه بیکاری حدود 60 درصد دستمزد شاغلان را بپردازیم و 40درصد باقی مانده از سوی کارفرما در یک بازه زمانی پرداخت شود تا دوران افول و بحران به پایان برسد. این تجربه موفق کشور آلمان هم بوده است.

* قاچاق را غیر اقتصادی می کنیم

وی در ادامه اشاره به میزان تأثیرپذیری گروهی از مشاغل اشاره کرد و گفت: برخی رشته فعالیت‌ها با افول مواجه نمی شوند بلکه می توانند در این دوران رشد داشته باشند. اما این رشته فعالیت‌ها با دو مسئله مواجه می شوند؛ نخست اینکه ظرفیت تولید داخل در آنها می تواند تقویت شود بنابراین در پی آن فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال در بخش پوشاک که به میزان قابل توجهی وارد کشور می شود اگر تولید داخل را تقویت کنیم امکان ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی حتی در دوران تحریم وجود دارد. اما مسئله دوم در مورد رشته فعالیت‌های «دارای ظرفیت رشد» در دوران تحریم، ایجاد فرصت قاچاق است؛ بنابراین یکی از مباحثی که در حال پیگیری هستیم این است که قاچاق را در مورد این رشته‌ها غیراقتصادی کنیم.

منصوری در ادامه با بیان اینکه به صورت مشخص در شرایط فعلی اقتصادی باید به بخش خدمات توجه شود، گفت: رشته‌هایی که در این دوره می‌توانند منبع ایجاد اشتغال باشند خدمات مولد مانند گردشگری و حوزه فناوری اطلاعات است که باید حمایت از آنها را در دستور کار داشته باشیم.

 وی درباره برنامه های سال 98 گفت:دو سناریو برای اشتغال 98 تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و 90 هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال 98 مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم.

در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود.

انتهای پیام/