جزئیات پیشنهاد جدید وزارت راه برای ساماندهی اجاره مسکن/معافیت ۱۰۰درصدی مالیات روی میز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستأجرین و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره 11 ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.

مؤثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته‌شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یک‌ساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جابه‌جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستأجرین و موجرین (مستأجرین هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌نمایند)، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جابه‌جایی محل سکونت برای مستأجرین، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره‌بها بر زندگی مستأجران، تلاش برای فرهنگ‌سازی و پایه‌گذاری انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته‌شده توسط انبوه‌سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.

بر اساس این متن پیش‌نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از 100درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجار‌ ‌بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد.

دوم، حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. و سوم، یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم‌شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

انتهای پیام/*