ادامه حکومت «بن صالح» تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛ درخواست آزادی زندانیان سیاسی در الجزایر
همزمان با درخواست آزادی دبیرکل حزب کار الجزایر که به دلیل انتقاد از عملکرد ارتش در بازداشت به سر می برد، حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی این کشور خواستار آزادی تمام زندانیان الجزایری شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه است که خانم " لویزه حنون " دبیرکل حزب کار الجزایر به دلیل انتقاد از عملکرد ارتش در عرصه سیاسی در زندان به سر می برد. حزب کار الجزایر بارها با برپایی تظاهرات خواستار آزادی حنون شده است اما او همچنان در بازداشت به سر می برد.
" خاندان حنون " با ارسال نامه ای به " عبدالقادر بن صالح " رئیس دولت الجزایر خواستار آزادی خانم " لویزه حنون " دبیرکل حزب کار این کشور به مناسبت فرا رسیدن عید فطر شد.
در این نامه آمده است : حدود یک ماه است که لویزه حنون به دلایل سیاسی در زندان " البلیده " در بازداشت به سر می برد و ما معتقدیم تنها گناه او دوست داشتن کشورش است و به همین دلیل، بیش از 40 سال است که برای توسعه الجزایر و مردمش فعالیت می کند.
به نوشته روزنامه الخبر الیومی ، در نامه خاندان حنون تصریح شده است: لویزه حنون از لحاظ وضعیت جسمانی امکان ندارد که توانایی تحمل شرایط سخت زندان را داشته باشد.
در همین حال، دبیرکل حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی الجزایر با ابراز نگرانی از بازداشت الجزایری ها به دلیل بیان دیدگاه های سیاسی خود گفت: ما زنگ هشدار را برای تمام نیروهای پویا به صدا در آوردیم تا خواستار آزادی زندانیان سیاسی شوند.
"محسن بلعباس " با اشاره به مرگ یکی از زندانیان سیاسی گفت: اکنون ده ها شهروند الجزایری به دلیل نپذیرفتن دیکتاتوری سیاسی در زندان ها به سر می برند.
تمدید دوره ریاست بن صالح
از سوی دیگر روزنامه الجزایری " اخبار الیوم " نوشت: شورای قانون اساسی کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارم ژوئیه ( 13 تیر ) امکان پذیر نیست لذا " عبدالقادر بن صالح " به عنوان رئیس دولت تا زمان برگزاری انتخابات آینده قدرت را همچنان در اختیار خواهد داشت.
طبق قانون اساسی الجزایر، با کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس الامه ( پارلمان ) وظایف او را به مدت 90 روز به عهده خواهد داشت. این رئیس جمهور موقت در عرف سیاسی الجزایر به عنوان دولت خوانده می شود.
یک منبع آگاه الجزایری گفت : یکی از وظایف رئیس دولت برگزاری انتخابات و آماده سازی شرایط لازم برای آن است. رئیس دولت وظیفه دارد، سازمان ها و موسسات قانونی را برای اجرایی کردن خواسته ها مردم حفظ کند.
مردم الجزایر خواهان عدم مشارکت عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در قدرت هستند و بارها در همین راستا تظاهرات برپا کرده اند.
انتهای پیام/