وکیل هادی رضوی: نماینده دادستان نشان داد فرد باتقوایی است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان مفاسد اقتصادی در بانک سرمایه صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه علت تاخیر در شروع جلسه گذشته و جلسه امروز را تأخیر در انتقال زندانیان از زندان اوین اعلام کرد و گفت: در این خصوص مسئول زندان تذکر داده شده و خواهد شد. ایشان موظفند زندانیان را قبل از شروع دادگاه به موقع اعزام کنند. در چند جلسه این کار صورت نگرفته است.

در ادامه قاضی از وکیل هادی رضوی خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند.

محمدی وکیل سیدهادی رضوی در خصوص عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده از طرف بانک گفت: موکل شکوائیه‌اش را در این خصوص ارائه داده و من نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل مدعی است اسناد طرف مقابل مجعول است بخصوص قراردادها، که در این صورت باید از دایره ادله خارج شود.

محمدی در خصوص واریز شدن سود وام‌ها به حساب منشی و صرافی نیز گفت: پول وقتی از بانک خارج می‌شود باید به یک حسابی برود قبول داریم که به صرافی رفته اما بعدش کجا رفته؟

وکیل هادی رضوی با اشاره به اینکه این پول به حساب منشی نرفته، بلکه فرد مذکور مدیرعامل و کارمند رضوی بوده است، گفت: این پول باید به حساب او می‌رفته تا کارهایش را انجام دهد. پولی هم که به صرافی رفته به خارج رفته و 5 دستگاه تولید نان صنعتی خریداری شده و الان در حال تولید نان است.

وکیل متهم در خصوص اظهار نماینده دادستان درباره اینکه مالی که متهم خریده نمائات متصله به بانک است، نیز گفت: پولی که بانک داده مال کلی فی‌الذمه است و بانک می‌تواند اصل آن پول و سودش را بخواهد با این پول سرمایه‌گذاری شده و 14 تا 15 میلیون هم سود پرداخت شده است.

محمدی در خصوص ملک خریداری شده توسط رضوی نیز گفت: متراژ این ملک 977 متر مشاء از 77 هزار و 850 متر است.

وکیل رضوی در خصوص کارشناسی صورت گرفته بر روی این ملک نیز گفت: آخرین کارشناسی در زمان تهاتر به مبلغ 71.5 میلیارد تومان بوده است اگر اعتراضی به این کارشناسی وجود دارد بانک یا دادستانی اعلام کند که دوباره به کارشناسی 5 نفره برود با ادعا که نمی‌شود گفت 20  یا 30 میلیارد می‌ارزد، کارشناسی هیچگاه هم از طرف موکل نبوده و کارشناسان همیشه مورد اعتماد بانک و دادگاه بوده‌اند.

محمدی در این خصوص که می‌گویند ملک مذکور به این میزان کارشناسی شده نمی‌ارزد، گفت: در این صورت ملک را برگردانید و ما بدهی‌مان را پرداخت کنیم. کارشناس تعیین کند که رقم بدهی موکل چقدر است چرا که پرداختهایی صورت گرفته که این رقم را کاهش می‌دهد. اگر می‌خواهید ملک را کمتر از رقم کارشناسی شده بردارید آن را برگردانید و بدهی را از ما بگیرید، این معامله خوبی است.

وی در خصوص اهلیت موکلش برای گرفتن وام نیز گفت: نظر خانم رام کارشناس بانک سرمایه در خصوص اینکه رضوی حتی به اندازه دریافت 2 میلیارد هم اهلیت ندارد، اشتباه است. قراردادهایی که خانم رام گفته نجومی و غیرقابل باور است امروز تحقق یافته و اجرا شده است. نظر کارشناس در مورد اهلیت طریقیت ندارد. موضوعیت و ملاک تشخیص اهلیت مدیران بانک هستند خانم رام باورش نمی‌شده که یک جوان 27 ساله بتواند از پس این کارها برآید. مشکل اعتماد به جوانان است که باید اعتماد بیشتری به آنها شود.

محمدی در خصوص وارد کردن 5 دستگاه ماشین نان صنعتی توسط موکلش نیز گفت: پس از تحریمها هم که او نتوانسته ماشین‌آلات را وارد کند اقدام به تولید آنها در کارخانه پدری‌اش کرده بخشی از آنها را تولید کرده و البته نتوانسته ریل آن را تکمیل کند و همین نشان می‌دهد که او اهلیت دریافت وام را داشته و از طرفی آن را تسویه نیز کرده است که این نیز خود دلیلی دیگری بر اهلیت اوست.

در ادامه قاضی‌مسعودی مقام خطاب به وکیل رضوی گفت: البته او بسیاری از اسناد را به بانکهای دیگر هم داده است و معلوم نیست پولهایی که داده شده چرا سر از جیب آقای رضوی درآورده است. شما مدعی هستید که اسناد در دادسرا و دیگر جاها از پرونده خارج شده است، اما شما همان اسناد را به سایر بانکها هم ارائه داده‌اید، اگر آنها اسناد را خارج کرده‌اند چگونه شما اصلش را جای دیگر ارائه داده‌اید؟

وکیل هادی رضوی در ادامه دفاعیات خود به شکایت موکلش از علیمحمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه در تاریخ دهم آذرماه 97 اشاره کرد و افزود: این شکایت هنوز رسیدگی نشده است و چون موکل به شدت با علیمحمدی اختلاف دارد و مدعی است که از او پول خواسته می‌توانست بسیار کمک‌کننده باشد. به آقای تورک بگویید که به این پرونده در دادسرا رسیدگی کنند چرا که این شکایت قانونی است و اگر موکل افتراء هم زده باشد محکوم می‌شود.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه می‌گویند رضوی 107 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی به بانک سرمایه دارد، گفت: 5.5 میلیارد سپرده را کم کنید که می‌ماند 102 میلیارد.

در این هنگام قاضی سخنان وکیل را قطع کرد و گفت: این رقم جرم است نه رد مال.

 وکیل هادی رضوی در پاسخ گفت: قبول، اما در جامعه از لفظ عیش و نوش استفاده می‌شود که داماد یک وزیر با این رقم عیش و نوش کرده، این حرف روحیه جامعه را خراب می‌کند و از طرفی به ما هم ایراد می‌گیرند که شما چرا با ظاهر حزب‌اللهی و بسیجی از این فرد دفاع می‌کنید که من در پاسخ می‌گویم گذشته از اینکه ما تا مقداری هم مکلف به دفاع شده‌ایم موکل حقوق مکتسبه‌ای دارد که ما می‌توانیم حداقل از آن دفاع کنیم.

وی سپس استفاده از لفظ بیت‌المال در مورد  اموال بانک سرمایه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این لفظ صحیح نیست که البته نماینده دادستان هم شجاعانه آن را پذیرفتند و اگر من جای ایشان بودم زورم می‌آمد که بگویم اشتباه کردم، اما ایشان با این پذیرش نشان دادند که فرد متقی هستند.

محمدی سپس در مورد نحوه دریافت وام توسط رضوی گفت: 80 میلیارد وام یکجا به موکل پرداخت نشده و تسویه آن هم یکجا نبوده است، غیر از سندی که در رهن بانک گذاشته‌اند 40 درصد ملک، 130 درصد سفته و 150 درصد چک داده است و علاوه بر آن بانک 10 درصد وام را نیز نزد خود نگه داشته است. کار بانک غلط نبوده و با توجه به اینکه رضوی تسویه کرده نشان می‌دهد که او اهلیت لازم را برای دریافت وام داشته است.

وکیل هادی رضوی در ادامه به رد کلان بودن دریافتی موکلش از بانک سرمایه پرداخت و گفت: دریافتی او همواره کمتر از 10 درصد سرمایه پایه بانک بوده است. در سال 91 که سرمایه پایه بانک 600 میلیارد بوده او 15 میلیارد و در سال 92 که سرمایه پایه بانک 750 میلیارد بوده 58 میلیارد وام دریافت کرده است که نشان می‌دهد دریافتی‌های او کلان نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه علیمحمدی برخلاف دستور آقای پسندیده و خانی بدهی رضوی را به او اعلام نکرده و پس از دستور آقای خانی به مسئول دفترش بازهم این بدهی اعلام نشده است افزود: مگر مقام قضایی دستور نداده بود پس چرا اجرا نشده است؟  موکل گواهی 186 مالیاتی را داشته که در کیفرخواست آمده که نداشته و تحویل نشده است که البته تحویل هم شده است. گواهی 186 بین بانک و اداره مالیات ردوبدل می‌شود و موکل هم دخل و تصرفی در آن ندارد.

وی سپس در خصوص عنصر قانونی جرم موکلش گفت: اگر بگوییم که صِرف دریافت وام جرم است که نیست، مگر اینکه بگوییم دریافت غیرقانونی است که در این خصوص نیز ما به اندازه کافی مدارک ارائه داده‌ایم اگر هم می‌گویند که جعلی صورت گرفته که ما هم درخواست کارشناسی داده‌ایم و به علاوه درباره میزان بدهی هم درخواست کارشناسی داده‌ایم که انتظار داریم رسیدگی شود.

محمدی در خصوص عنصر معنوی نیز گفت: فقدان آن مشخص است، چرا که اگر ایشان می‌خواست پول را بگیرد و برنگرداند شدنی بود، اما تسویه کرده و از ابتدا خود را به عنوان ذینفع واحد معرفی کرده است.

انتهای پیام/