گرانی اجاره‌بها مستأجران کرمانشاهی را چادرنشین کرد / افزایش ۴۰۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در برخی مناطق
افزایش چند برابری اجاره‌بهای مسکن در سال جاری در استان کرمانشاه به‌ویژه شهر کرمانشاه مستأجران را مستأصل کرده به طوری که تعدادی از آنها تنها راه پیش روی خود را چادرنشینی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در سال 98 در کنار افزایش دیگر هزینه‌های زندگی توان را از مستأجران کرمانشاهی گرفته است و قیمت‌ها بدون هیچ نظارتی همچنان رو به افزایش است و گویی دولت هیچ برنامه منسجم و نتیجه‌بخشی برای این موضوع ندارد.
این نابه‌سامانی در بازار اجاره‌باهی مسکن در ایران به‌ویژه استان کرمانشاه در حالی است که در برخی از کشورها بخشی از وظایف شورای شهر تعیین اجاره‌بها در محله‌های مختلف است و هیچ کس نمی‌تواند خلاف مصوبه شورای شهر کرایه را افزایش دهد اما در ایران و استان کرمانشاه با نرخ بالای بیکاری و تورم چنین مصوبه و نظارتی وجود ندارد.
قانونی برای کنترل اجاره‌بها وجود ندارد
فضل‌الله رنجبر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی مصاحبه‌ای انجام داده بود راجع به این موضوع که ما می‌خواهیم برویم به سراغ تنظیم یک مدلی که در آن درصد افزایش کرایه منازل را براساس نرخ هر منطقه مشخص کنیم.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه موضوع افزایش کرایه‌های منازل پیگیری و جلسه‌ای نیز در فرمانداری برگزار شد عنوان کرد: هشت بنگاه از هشت منطقه شهری را به همراه اتحادیه و مدیر صنعت و معدن، نماینده شورای شهر و کارشناسان دادگستری دعوت کردیم و به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم.
وی افزود: ما یک خلأ قانونی در این رابطه داریم و وزارت راه و شهرسازی نیز به ما گفتند این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا در آینده این سیستم اجرا شود اما در شرایط کنونی دستورالعمل مدونی نداریم.
رنجبر با اشاره به اینکه در جلسه‌ای با معاون عمرانی استاندار گزارشی از پیشنهادات به این معاونت ارائه شد عنوان کرد: دو پیشنهاد مطرح شد؛ یکی اینکه نسبت به سال گذشته به طور مثالn درصد نسبت تورم به کرایه افزوده شود اما ضمانت اجرایی برای این موضوع تعریف نشده است.
وی افزود: پیشنهاد دوم این بود که یک کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان دفاتر املاک، کانون کارشناسان و نمایندگان صنعت و تجارت و کارشناسان، املاک را بر اساس نوع مصالح، کیفیت، ویلایی و آپارتمانی، منطقه و خیایان نرخ‌گذاری کنند.
فرماندار کرمانشاه بیان کرد: از آنجایی که این کار در کشور انجام نشده به ما اعلام کردند که این کار در یک منطقه خاص نمی‌تواند انجام شود و یک سیستمی وجود ندارد که برای آن یک نرخ خاص تعیین شود و در نهایت نتیجه بر این شد که در آن جلسه شروع به یک کار فرهنگی و تبلیغی کنند و یک سری اقدامات بازدارنده در آنجا انجام شود.
وی گفت: برای اقدامات بازدارنده اکیپی متشکل از نمایندگان دادستانی، تعزیرات و صنعت و معدن و اتحادیه و اصناف راه‌اندازی شد و آنها شروع به سرکشی از بنگاه‌های معاملات ملکی می‌کنند و آن نکات مهم توجیهی را به بنگاه‌ها ارائه می‌دهند.
ضرورت برخورد جدی با دلالان و بنگاه‌های متخلف
رنجبر عنوان کرد: باید به طور جدی با دلالان بنگاه‌ها یا برخی از بنگاه‌های بدون مجوز که همسو با این افزایش نرخ کرایه‌ها هستند و به نوعی صاحبان منازل را به افزایش کرایه‌ها تشویق و ترغیب می‌کنند، برخورد شود.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به اینکه دادستان کرمانشاه هم اعلام کرده که به طور جدی با خاطیان این موضوع برخورد خواهد کرد گفت: مقرر شده که برای برخورد با آن دسته از افرادی که قصد اخلال و افزایش گرانی را در سیستم کرایه منازل دارند، قاضی ویژه تعیین شود.
وی اظهار کرد: باید با ائمه جمعه استان نشست‌هایی در این زمینه برای یک سری اقدامات فرهنگی انجام شود و اصحاب رسانه و فضای مجازی یک کمپین مخالفت با افزایش کرایه خودسرانه منازل را تشکیل دهند.
رنجبر عنوان کرد: باید تلاش شود وجدان افراد بیدار شود و خوشبختانه اکنون خیلی از افراد صاحب خانه زمانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند حاضر نیستند که قیمت اجاره منزل را افزایش دهند تا به جوانان متأهل و محروم استان فشار وارد نشود.
رنجبر با بیان اینکه همچنین قرار است همایشی در استان با حضور حداقل 200 نفر از صاحبان املاک برگزار شود و این روند ظرف مدت دو سه ماه آینده تشدید شود، بیان کرد: به طور قطع این اقدامات تا حدودی در روند کاهش قیمت‌ها مؤثر است.
وی با بیان اینکه نرخ کرایه منازل دو تا سه برابر افزایش داشته است، بیان کرد: بنگاه‌ها منکر این می‌شوند که به افراد صاحب منازل پیشنهاد افزایش کرایه‌ها را می‌دهند اما ما یک خلأ قانونی در رابطه با افزایش کرایه منازل داریم و مجلس باید طرحی را به فوریت به تصویب برساند که این نرخ کرایه‌ها را در شرایط فعلی نظام‌مند کند تا افراد سودجو سوءاستفاده نکنند.
فرماندار شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید قوانین و مقررات نرخ کرایه منازل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود تا بتوانیم مکانیسم نظارتی آن را تقویت کنیم، عنوان کرد: امیدواریم مججوعه کارهای تبلیغی و فرهنگی و از طرفی موضوعی که در قالب پیشنهادات به مرکز ارسال شود و حمایتهای جدی استاندار مثمر به ثمر واقع شود.
افزایش 400 درصدی اجاره‌بهای مسکن در برخی مناطق کرمانشاه
معاون عمرانی استاندار خواستار برخورد جدی با عوامل گرانی اجاره بهای مسکن شد و اظهار داشت: در برخی مناطق شهر شاهد افزایش 400 درصدی و حتی بیشتر اجاره بهای مسکن هستیم و این موضوع یک معضل بزرگ و جدی است؛ بنابراین دادستانی و تعزیرات حکومتی با عوامل گرانی اجاره بهای مسکن برخورد جدی کنند.
مهرداد سالاری با بیان اینکه افزایش بی رویه و خارج از عرف اجاره بهای مسکن نگرانی های استاندار را نیز به همراه داشته است گفت: افزایش سرسام آور نرخ اجاره بهای رهن و اجاره مسکن به هیچ عنوان با درآمد ستاجران کرمانشاهی که عموماً از قشر کارمند و کارگر بوده هیچ سنخیتی ندارد و مشکلات عدیده ای برای آنها ایجاد کرده است.
سالاری با بیان اینکه معضل افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن در کل کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه این معضل در کرمانشاه حادتر از بسیاری استان های دیگر است به گونه ای که میانگین افزایش اجاره بهای مسکن در استان و خصوصاً شهر کرمانشاه بالاتر از میانگین کشوری است.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: حدود 55 تا 60 درصد جمعیت استان که بالغ بر یک میلیون نفر می شود در شهر کرمانشاه زندگی می کنند از این رو باید فکری عاجل برای مدیریت این قضیه داشت تا حداقل مقداری از بار فشار فعلی از دوش مستاجران برداشته شود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد مالکان نقشی در افزایش اجاره بهای بی رویه مسکن ندارند، گفت: طبق برخی گزارش های دریافت شده خود صاحبان املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی هستند که برای درآمد بیشتر کار نرخ گذاری را انجام داده و از صاحبان واحدهای مسکونی می خواهند تا منزل خود را به قیمتی کمتر از انچه که آنها تعیین می کنند، ندهند.
سالاری با تاکید بر برخورد با چنین افرادی، افزود: اگر برخوردهای قانونی لازم با این دسته که بیشتر دنبال دلالی هستند و قیمت های خارج از عرف روی اجراه بهای منزل می گذارند صورت گیرد قطعاً شرایط بهتر از قبل می شود.
معاون استاندار کرمانشاه گفت: اینکه یک واحد مسکونی سال گذشته 500 هزار تومان اجاره بها برایش تعیین شده چه اتفاقی رخ می دهد که امسال برای همین واحد مسکونی اجاره بهای 2 میلیون و 700 هزار تومانی تعیین می شود.
وی گفت: این موضوع یک تخلف آشکار است و قطعاً در بازار مسکن التهاب ایجاد می کند، چرا که واحدهای همجوار نیز وقتی از این قیمت کاذب مطلع می شوند ان ها هم ناخواسته دست به چنین اقدامی زده و این می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم.
سالاری گفت: باید بتوانیم در سریعترین زمان ممکن راهکارهایی منطقی برای کاهش این معضل با کمک دستگاه های نظارتی پیدا و آنها را عملیاتی کنیم تا فشار کمتری به مستاجران وارد شود.
پلمب بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در کرمانشاه
دادستان کرمانشاه گفت: درآمد پایین برخی از شهروندان و ناتوانی در تامین اجاره بهای پرداختی آنها را به فکر چادر نیشنی انداخته است.
محمدحسین صادقی افزود: در جریان موضوع افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره بهای مسکن حتما دست هایی پشت پرده قرار دارد و صاحبان چند بنگاه با هماهنگی یکدیگر نرخ‌های غیرمتعارف تعیین و کم‌کم به کل شهر سرایت می‌دهند.
ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ورود بازرسان این اداره کل در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی به موضوع افزایش بی رویه و خارج از عرف اجاره بهای مسکن در کرمانشاه خبر داد.
داریوش جودکی عنوان کرد: از ابتدای هفته آینده بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی در بنگاه‌های معاملات ملکی حضور یافته و به بررسی نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی طی سال گذشته و امسال خواهند پرداخت.
وی افزود: در صورتی که واحد مسکونی به شکل غیرمتعارف نرخ رهن و اجاره آن طی امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد بدون شک با آن بنگاه معاملات ملکی برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد.
جودکی با اشاره به خلاءهای قانونی که در بحث برخورد با ملتهب کنندگان بازار مسکن وجود دارد، پیشنهاد کرد تا استانداران سراسر کشور در نامه‌ای از رئیس جمهور بخواهند طبق اختیاراتی که دارد اجازه برخورد قاطعانه تری با متخلفانی که بازار رهن و اجازه مسکن را ملتهب می‌کنند را صادر کند.
آشفتگی بازار مسکن ناشی از عدم مدیریت و نظارت دقیق است
حسن ملکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه بازار خرید و فروش مسکن در استان کرمانشاه راکد شده است اظهار داشت: قیمت مسکن در برخی مناطق استان نسبت به سال گذشته چند برابر شده و مالکان هر قیمتی که تمایل داشته باشند برای ملک تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه اکنون بازار آشفته‌ای در بخش مسکن وجود دارد و بسیاری از معامله‌ها به دلیل پشیمانی فروشنده فسخ می‌شود عنوان کرد: قیمت ملک توافقی و در واقع در اختیار فروشنده است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد بازار مسکن با همین آشفتگی مواجه است.
ملکی با اشاره به ارائه پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی از افراد خبره و توانمند به منظور تعیین قیمت براساس موقعیت، مصالح استفاده شده، آپارتمان و سال ساخت واحد مسکونی گفت: متأسفانه این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است و البته سازمان صمت برنامه‌ای برای کنترل اجاره دارد اما هنوز اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه با اشاره به آغاز فصل نقل و انتقالات از خرداد ماه افزود: چنانچه وضعیت اجاره‌بها به همین شیوه ادامه داشته باشد کسی توانایی اجاره واحد مسکونی را ندارد زیرا واحدی که از هر متر چهار میلیون تومان به هشت میلیون تومان رسیده اجاره بهای آن چندین برابر شده است.
وی با بیان اینکه براساس گفته معاونت سازمان صمت مقرر شده برای امسال نرخ اجاره‌بها تعیین شود و مالکان نیز باید تبعیت کنند عنوان کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل در بازار اجاره‌بها باید قرارداد مستأجران کنونی تمدید یا نرخی متناسب با توان کارمندان و زوج‌های جوان تعیین شود.
ملکی با اشاره به اینکه بازار خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن در استان نیازمند مدیریت و نظارت مستمر و قوی است گفت: چنانچه نظارت دقیق روی این بازار باشد مالکان ملک خود را خالی نمی‌گذارند و مستأجران نیز نیازمند سقف هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان کرمانشاه بیان کرد: این آشفتگی در بازار خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن به موضوعی حاد تبدیل شده و ادامه این روند خطرناک است.
وی با بیان اینکه دفاتر املاک در سراسر کشور حق نرخ‌گذاری ندارند اما بهترین چاره برای این بازار قیمت‌گذاری است عنوان کرد: در صورت انجام کارشناسی و تعیین سقف برای اجاره‌بها باید مدیریت و نظارت دقیق به دنبال آن وجود داشته باشد.
ملکی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کنونی بازار مسکن برنامه یک برنامه خرید و فروش در فضای مجازی است گفت: چنانچه این سایت‌ها و برنامه‌ها مجوز دارند باید مدیریت و در غیر این صورت تعطیل شوند اما اکنون رها شده‌اند و یکی از دلایل این آشفتگی قیمت‌گذاری روی املاک در این برنامه است.
به گفته برخی از کارشناسان رکود شدید در بخش ساخت و عرضه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تدریج در حال نشان دادن آثار خود در بازار مسکن است؛ امید داریم مسئولان و دولتمردان به منظور جلوگیری از محرومیت بیشتر مردم و جبران اشتباهات گذشته تدابیر جدی در این زمینه بیاندیشند.
گزارش از صفورا بیاتی
انتهای پیام/ش
