جزییات عملیات اخلالگران اقتصادی در سیستان و بلوچستان/ متهمان به یورو، "یونجه" می‌گفتند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام موحدی راد پس از پایان قرائت کیفرخواست 14 تن از اخلالگران ارزی استان سیستان و بلوچستان، مهر شرکت، پیش‌فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه داد.

دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: با وجود این اسناد این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است. متهمان با پیش‌فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متأسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریباً از سال 93 در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به 15 میلیون ارز از بانک گرفته است.

نماینده دادستان افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان‌یافته است؛ یکی از متهمان به‌نام محمودرضا سلیمان‌زاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی کرده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد اقدام به دریافت ارز دولتی کرده است که این ارزها در بازار آزاد فروش رفته و صرف مصارف شخص شده است.

موحدی راد ادامه داد: گروه مجرمانه اول به‌سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به‌سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند. این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به‌عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و موجب کلاهبرداری از دولت و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد و عموماً افراد بی‌بضاعت کردند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با به‌کارگیری مدیران بی‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی کرده‌اند. آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.

وی تأکید کرد: متهمین برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به‌نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را به‌عهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش‌فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارزهای دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود. سازمان بازرسی کل کشور بابت یک شرکت به موضوع حساس می‌شود و برای توضیح متهم دهقانی مدیرعامل صوری شرکت را می‌خواهد. حسب اظهارات متهمین آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و متهم دهقانی را با اطلاعاتی همچون سوئیفت و یورو و مسائل بانکی آشنا می‌کنند و با توضیح این مطالب مدیرعامل اجاره‌ای را توجیه می‌کنند.

نماینده دادستان گفت: فرشاد بارک‌زایی به‌عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دریافت و زمینه را برای اقدامات مجرمانه فراهم می‌کند لذا عمل متهمین در این پرونده یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

موحدی راد گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.

دادستان زاهدان اضافه کرد: در خصوص جرم کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند. هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان‌یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان‌یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان‌یافته تلقی می‌شود همچون موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.

وی اضافه کرد: اظهارات متهمین در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بسیار متناقض بوده است به‌نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش دیگری داشتند. متهم حمیدرضا رنود به‌عنوان پشتیبانی مالی شبکه هیچ گونه نقش اجرایی برای شرکت عمران بهگان نداشته است و حسب گزارش اداره اطلاعات تعدادی مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی از حمیدرضا رنود کشف شده که در نتیجه آن 70 میلیون یورو از شبکه بانکی حواله ارزی دریافت شده است.

موحدی راد در ارتباط با اقدامات متهم سید علی وزیری گفت: وزیری با ارتباط‌گیری با ذی‌نفع اصلی (نوید پیروز) درخواست می‌کند فردی را برای واسطه‌گری در شبکه بانکی به وی معرفی کنند که نهایتاً سلیمان‌زاده به وی معرفی می‌شود و موضوع توافق‌نامه کارخانه صنایع قطعات الکترونیک ایران با آقای بارک‌زایی فراهم و پس از بازدید مسئولان بانک از کارخانه صنایع قطعات، زمینه پرداخت حواله ارزی برای تأمین منابع مالی فراهم می‌شود و متهم وزیری با برقراری ارتباط با رنود مبلغ 12 میلیون یورو توسط این شبکه، حواله ارزی دریافت می‌کند و به‌فروش می‌رساند.

دادستان زاهدان افزود: نظارت بر نحوه پرداخت تماماً با هماهنگی متهم وزیری صورت گرفته است چرا که وی ضمن تسلط بر حسابداری از تراکنش‌های مالی اطلاع داشته و به‌کارگیری خانم گودرزی کلیه امور مالی شرکت را رصد کرده و درخواست پرداخت داده است، نامبردگان به‌جای استفاده از کلمه یورو از یونجه و به‌جای استفاده از کلمه ارز از گندمان استفاده می‌کردند. متهم وزیری با سوءاستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در جهت اهداف خود بهره برده است، مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حسب اظهارات حسابدار شرکت عمران به‌گان راد (خانم گودرزی) و در جریان احضار این افراد، کلیه امور مالی شرکت می‌بایست به‌رؤیت متهم وزیری می‌رسیده است، نوع تأیید متهم وزیری با درج علامت سؤال به‌عکس داخل مربع بوده است.

انتهای پیام/*