زباله‌های عفونی بیش از ۳۰۰ مطب پزشکی در خرم‌آباد سلامت شهری را به خطر انداختند
عضو شورای شهر خرم‌آباد گفت: زباله‌های عفونی بیش از ۳۰۰ مطب پزشکی در خرم‌آباد سلامت شهری را به خطر انداخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سال‌هاست که بحث جمع‌آوری اصناف مزاحم در خرم‌آباد مطرح است اما این موضوع تاکنون به طور کامل حل و فصل نشده و هر روز شاهد افزایش این صنوف مزاحم در سطح شهر هستیم.
شورای اسلامی شهر خرم‌آباد این بار با موضوع رسیدگی به وضعیت مشاغل مزاحم شهر خرم‌آباد تشکیل جلسه داده درحالی‌که متولی اصلی امر یعنی دستگاه صنعت، معدن، تجارت که مسئول صدور مجوزهاست در این جلسه حاضر نشد و تا زمانیکه این همکاری بین‌بخشی بین دستگاه‌ها وجود نداشته باشد نباید از بلاتکلیفی این موضوع تعجب کرد.
علی پناه عضو شورای شهر خرم‌آباد در جلسه علنی شورای اسلامی شهر که در سالن جلسات این شورا برگزار شد اظهار داشت: مدیریت شهری برنامه و اراده‌ای برای ساماندهی مشاغل مزاحم نداشته و تلاشی هم برای تعامل با دستگاه‌هایی که بر این پدیده مؤثرند وجود نداشته است، اگر اقدامی در این زمینه انجام می‌گرفت اکنون وضعیت شهر این گونه نبود.
وی افزود: وقتی در میادین اصلی شهر مانند میدان تره بار و شهرک صنوف، خدماتی داده نمیشود انتظار نمی‌رود که شهروندان از برنامه‌های ما استقبال کند؛ مادامی که سازمان میادین کمترین آیتم‌های درآمدزایی را در اختیار دارد چگونه می‌تواند برنامه ارائه دهد و هزینه کند.
عضو شورای شهر خرم‌آباد عنوان کرد: هر منطقه بابت جمع‌آوری مشاغل مزاحم و سد معبر از محل عوارضات 23 میلیون تومان به نیروی انتظامی پرداخت می‌کند اما عملاً تغییری در معابر ما ایجاد نمیشود ما می‌بینیم که نیروهای شهرداری در مسیرها هستند اما مشاغل مزاحم روز به روز در حال افزایش است و آنها فقط تماشا می‌کنند.
وی با بیان اینکه تا وقتی کمیته حقوق شهروندی در شهر نداشته باشیم نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم، خاطرنشان کرد: ساماندهی مشاغل مزاحم مستلزم یک طرح کارشناسی و مطالعه شده و مبتنی بر علم و دانش اساتید جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی است.
علی‌پناه تصریح کرد: بیش از 300 مطب پزشکی زباله‌های عفونی را با زباله‌های شهری و خانگی مخلوط می‌کنند و سلامت شهری را به خطر می‌اندازند.
وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای بازیافت ضایعات آهن‌آلات و چوب وجود ندارد، گفت: این مشاغل باید در پنج کیلومتری محدوده شهری یعنی در حریم باشند ولی هم اکنون در محله‌های حاشیه به سمت مرکز شهر رو به تکثیر هستند.
عضو شورای شهر خرم‌آباد افزود: برنامه‌ای برای واگذاری این مشاغل زشت منظر به بخش خصوصی وجود ندارد و عملاً مدیریت شهری، با قوانین دست و پاگیر مانع از ورود بخش خصوصی و سرمایه گزاران در این حوزه شده است.
مجوز فعالیت برای دستگاه‌های مزاحم صادر نشود
وی عنوان کرد: در شهرهای دیگر این پدیده تبدیل به فرصت شده و از آن درآمدزایی می کنند، آنچه در شهر ما جمع‌آوری می‌شود به استان‌های همجوار فرستاده می شود؛ اگر امروز قزوین بالاترین درآمد را در این مسیر دارد به این دلیل است که علمی کار کرده‌اند و این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.
زهرا نظری از دیگر اعضای شورای شهر خرم‌آباد نیز گفت: مهمترین دلیلی که باعث عدم ساماندهی مشاغل شده، عدم اجرای قانون است که بند 20 ماده 55 شهرداری به صراحت اختیارات لازم را به شهرداری‌ها داده که اگر مشاغلی مزاحم هستند و در سلامت و بهداشت اثر منفی دارند، شهرداری آنها را تعطیل کند و که باید در کمیسیون‌ها بررسی شود که چرا این قانون اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه ما در همه موارد، ضعف مدیریت شهری داریم، افزود: همین موضوع ساماندهی مشاغل شهری در ادوار گذشته هم مطرح بوده ولی ساماندهی نشده چون شورا ضعف داشته است؛ چرا کمیسیون سلامت و محیط زیست که زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی در شوراست هیچ فعالیتی نداشته، چرا کمیسیون‌های ما اینقدر بی رمق‌اند.
اسماعیل رضایی، از دیگر اعضای شورای شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه جلسه‌ای که تمام ادارات مرتبط با موضوع حضور نداشته باشند، خروجی نخواهد داشت، اظهار داشت: شهرک زاگرس چندین سال است که در خرم‌آباد ایجاد شده ولی اکنون بلاتکیف مانده و هر روز شاهد مهاجرت معکوس اصناف زیادی هستیم که به آن شهرک منتقل شده بودند؛ بیشتر مغازهای شهرک سند ندارند و رها شده‌اند، کسی به داد آنها نمی‌رسد و حکم اجرایی و صورتجلسه نداشته باشد ارزشی ندارد.
وی افزود: ما مشکل خلأ قانونی نداریم ولی متاسفانه زباله گردی علی رغم چهره کریحی که دارد به عنوان یک شغل پذیرفته شده که این پدیده به دلیل بیکاری در شهر ما بیشتر است بنابراین ما بحثی نداریم و نمی‌توانیم با آن هم مقابله کنیم اما با مجوزهایی که صادر شده، در سطح شهر انبارهای ضایعاتی ایجاد شده که انبارها مورد اعتراض شهروندان هستند اما چون مجوز دارند نمی‌توان با آنها برخورد کرد که باید دستگاه های صادر کننده مجوز در کمیسیون دعوت شوند و پاسخگو باشند.
فرشید خدامرادی معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد نیز اظهار داشت: مشاغلی مانند عمده فروشان، جوشکاران، مکانیک، تعمیرکاران اتومبیل، صافکاران و نمایشگاه‌های اتومبیل جز مشاغل مزاحم محسوب میشوند که بیش از هزار صنف از آنها به شهرک زاگرس منتقل شد اما جالب اینجاست که ضایعاتی هنوز جز مشاغل مزاحم محسوب نمیشود.
وی افزود: ضایعاتی‌ها زیرمجموعه 2 اتحادیه لوازم یدکی و آهن‌آلات هستند و پروانه کسب آنها از طریق مجمع امور صنفی و اتحادیه‌های آنها صادر می‌شود، بنابراین فقط به بهانه تداخل شغلی می‌توانیم آنها را پلمپ کنیم.
معاون خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: ضایعاتی‌ها می گویند جایی برای ما در نظر بگیرید تا هم کسب و کارمان را جمع‌آوری و به آن محل منتقل شویم درحالی‌که تعیین جا و مکان برعهده شهرداری نیست و لازم است که حتما بخش خصوصی پای کار بیاید و دستگاه‌ها نیز با ما همکاری کنند و این ضایعاتی را مشاغل مزاحم اعلام کنند.
شهرداری متولی اصلی رسیدگی به اصناف مزاحم نیست
وی تصریح کرد: حدود 100 ضایعاتی در مناطق ماسور، اسبستان و فلک‌الدین وجود دارد که 50 مورد از آنها مجوز دارند، اگر ما مجوزی برای ورود به ضایعاتی‌ها داشته باشیم می‌توانیم بازدید کنیم و اگر جنسی غیر از آن چیزی که در مجوز قید شده داشته داشته باشند با آنها برخورد کنیم دیگر نگران مشکل بهداشتی نیستیم؛ یعنی آنها را مکلف کنیم که فقط فروش آهن‌آلات ضایعاتی داشته باشند.
رشیدی، شهردار خرم‌آباد نیز اظهار داشت: لازم بود پیش از برگزاری این جلسه ابتدا در کمیسیون خدمات شهری به این موضوع به صورت تخصیی پرداخته می‌شد؛ متاسفانه دوستان صنعت و معدن، صنف و اتحادیه‌های مربوطه در این جلسه شرکت ندارند که باید حاضر می‌شدند.
وی با بیان اینکه بحث اصناف به ویژه صنوف آلاینده یک کار بین بخشی است، افزود: در صدور پروانه کسب هیچ استعلامی از شهرداری گرفته نمیشود که این یک ضعف قانونی است از طرفی وقتی یک صنف مزاحم تلقی شد نباید پروانه‌ای برای آن صادر شود که بعد نیاز باشد آن را تعطیل کنیم.
شهردار خرم‌آباد عنوان کرد: براساس بند 20، ما فقط می‌توانیم به دلایلی ماننده سدمعبر و ریختن زباله در محل یک صنف مزاحم را پلمپ کنیم ولی اجازه جابجایی نداریم و بعد از چند بار فک پلمپ جریمه‌ای که برای آنها در نظر گرفته می‌شود مبلغ آن فقط 50 هزار تومان است که این رقم بازدارنده نیست.
وی متولی صنوف آلاینده را اتحادیه مربوطه و سازمان صنعت و معدن دانست و تصریح کرد: وظیفه صنعت معدن است که توافقی با مشارکت کننده بخش خصوصی انجام دهد و شهرکی برای جابه‌جایی صنوف مزاحم ایجاد کند و ما فقط نقش تسهیل‌گری داریم که به عنوان یک عضو از اعضای کمیسیون امور زیربنایی کمک کنیم تا تغییر کاربری برای آن صنف ایجاد شود.
رشیدی خاطرنشان کرد: چند روز پیش سرمایه‌گذاری که تمایل داشت در زمینه صنوف سرمایه‌گذاری کند به ما مراجعه کرد که ما جلسه‌ای با این سرمایه گذار گذاشیم و اعلام آمادگی کردیم که به عنوان یک تسهیل‌گر زمانیکه موقعیتی ساماندهی شد و اجبار به خروج توسط دستگاه قضا به ما ابلاغ شد، اقدامات لازم را در زمینه پلمپ و انتقال به خارج شهر انجام می دهیم ولی انجام توافق و اقدامات اولیه باید توسط صنعت و معدن انجام بگیرد.
وی در پاسخ به انتقاد از عملکرد شهرداری در خدمات رسانی به شهرک‌ها، بیان کرد: قوانین شهرک‌ها ما را از گرفتن عوارض منع کرده و زمانیکه عوارض نگیریم نمی‌توانیم خدماتی هم بدهیم.
جای خالی اتاق اصناف و صنعت، معدن، تجارت
وی گفت: شورای شهر این دوره شورایی قوی، پیگیر و مطالبه‌گر است اما حیطه اختیارات شورای شهر فقط به شهرداری محدود شده و گلایه‌ها فقط متوجه شهرداری است ولی سایر دستگاه‌هایی که به محیط شهری ارتباط دارند که باید همکاری کنند و پاسخگو باشند دیده نمی‌شوند؛ شهرداری سنگ زیرین آسیاب شده و خیلی از کم و کاستی‌هایی که مربوط به شهرداری نیست را هم به گردن می‌گیرد.
علی میراحمدی، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: وقتی حرف از انتقال صنوف مزاحم می‌شود، قبل از جابه‌جایی این اصناف، ابتدا باید مکانی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی افزود: لازم است که با یک برنامه ریزی مدون ساماندهی این اتحادیه‌ها انجام بگیرد تا در زیبایی و مبلمان شهر اختلال ایجاد نشود که نیروی انتظامی آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد اما تا زمانیکه مسئول اتحادیه خودش داخل شهر مغازه داشته باشد نمی توان کاری از پیش برد، اول باید او جابه‌جا شود تا بقیه هم استقبال کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان عنوان کرد: اگر قرار است اقدامی در این زمینه انجام صورت بگیرد، باید با همکاری همه دستگاه های متولی باشد و همت کنیم تا این قضیه را برای همیشه حل کنیم نه اینکه در مقطعی به آن پرداخته شود و بعد به فراموشی سپرده شود.
وی با توجه به اینکه با توجه به اینکه درصد بیکاری در لرستان بالاست، نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال به مکانی کنیم که امکانات و دسترسی خوبی ندارد کنیم، تصریح کرد: من 15، 16 سال در این شهر نبودیم و بعد از 16 سال که برگشتم این شهر هیچ تغییری نکرده بود فقط وسعت آن بیشتر شده بود.
مهدی بشارتی، رئیس اماکن نیروی انتظامی لرستان نیز در رابطه با روند اعطای مجوز کسب، گفت: در وهله اول به اتحادیه صنفی مراجعه می‌کنند که ما در سطح خرم‌آباد حدود 34 اتحادیه صنفی داریم که پس از مراجعه به اتحادیه‌های مربوطه، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی به اداره مالیاتی و بهداشت معرفی میشوند، پس از آن به سازمان صنعت و معدن جهت بررسی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی ولی در این میان یک حلقه مفقوده وجود دارد که در خصوص موقعیت مکانی و چینش این واحدهای صنفی هیچ استعلامی از شهرداری گرفته نمی شود.
وی با باشاره به ضرورت عدم صدور مجوز برای صنوف مزاحم توسط سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف، افزود: براساس ماده 27 قانون نظام صنفی هر واحد صنفی فاقد پروانه کسب بنا به وظیفه اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف اگر کوتاهی کند نیروی انتظامی براساس تبصره چهار همین ماده قاونی باید ورود پیدا کند.
رئیس امکان نیروی انتظامی لرستان عنوان کرد: صنوف مزاحم از نظر نیروی انتظامی صنوفی هستند که علاوه بر آلودگی‌های صوتی، به نوعی آسیب اجتماعی هم به دنبال دارند، مجوزی که صادر می‌شود به این معنی نیست که می‌توانند در هر نقطه شهرستان فعالیت داشته باشند بلکه براساس کدپستی و محلی است که مورد تأیید بازرس اتحادیه اداره نظارت بر اماکن باشد و هر گونه جابه‌جایی خود را باید با اتحادیه هماهنگ کنند.
وی تصریح کرد: سازمان صنعت معدن و مجمع صنفی به عنوان متولی اصلی باید جابه‌جایی را به ما و دادگستری اعلام کنند تا اخطار پلمپ صادر شود و نیروی انتظامی براساس ماده 28 قانون نظام صنفی اقدام به پلمپ می‌کند.
انتهای پیام/ ز
