دستگاه قضایی مازندران مانع ار تعطیلی ۱۸۱ واحد تولیدی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام و المسلمین صادق اکبری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضایه اظهار داشت: دستگاه قضا به عنوان مرجع رسیدگی به جرائم بوده که طرح دعاوی از طریق دادسراها و دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود و سال گذشته 837 هزار و 289 پرونده به واحدهای قضایی سراسر استان وارد و 822 هزار و 582 فقره مختومه شد و باقی پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

وی با بیان  اینکه زمان رسیدگی به پرونده سال گذشته 104 روز بود که در پایان سال به 105 روز افزایش یافت، افزود: برای تسریع در رسیدگی در برنامه‌ریزی‌های قضایی یکی از اولویت‌ها کاهش زمان دادرسی است.

اکبری بیان کرد: در گذشته  ابلاغ به صورت سنتی و پست بوده که این امر منجر به اتلاف زمان می‌شد اکنون ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی صورت می‌گیرد. سال گذشته دو میلیون و 459 هزارو 422 فقره به صورت الکترونیکی ابلاغ شد که با گسترش زیرساخت‌ها تمام ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت گیرد که هدف مهم آن سرعت، صحت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است.

وی گفت: در راستای اجرایی کردن فرمایشات و سیاست مقام معظم رهبری اقداماتی در جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی  برگزارشد که تغییر کاربری‌های غیرمجاز 441 مورد به مساحت 67 هکتار تغییر کاربری در استان صورت گرفت که 575 فقره به مساحت 48 هکتار قلع و قمع بناهای احداثی صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: سال گذشته  در جهت حمایت از تولید، 249 شرکت و 167 واحد تولیدی درخواست جهت به ستاد اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی 181 واحد تولیدی صورت گرفت.

اکبری تصریح کرد: شش هزار و 963 نفر در زندان‌های استان هستند که امیدواریم با فعالیت بهتر و مناسب و ستاد دیه انجمن حمایت از زندانیان این تعداد را کاهش دهیم و در زمینه کاهش جمعیت زندانیان نیز برای  سه هزار و875 مورد مجازات جایگزین حبس صادر شد و در راستای نظارت و سرکشی به زندان، هزار و 180 مورد از12 زندان استان توسط مقامات قضایی از زندان بازدید شد.

وی ادامه داد: عامه مردم اطلاعات حقوقی ندارند و  برای طرح دعوا و شکایت باید ساز و کاری فراهم شود افرادی که نیازمند مشاور حقوقی هستند در راستای این برنامه در حوزه‌های قضایی واحدهای ارشاد تشکیل شد که 160 هزار و 378 نفر مشاوره داده شد و 515 نفر وکیل معاضدتی و تسخیری گرفته شد.

اکبری تصریح کرد: درزمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی سال گذشته 64 بازدید  از کلانتری ها ،پاسگاهها ،پاسگاهای تخصصی و دیگر مکان های قضایی انجام وعملکردها بررسی شد .

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: سال گذشته 9هزارو386نفر در زمینه ملاقات عمومی به مراجع قضایی مراجعه کردند همچنین فضای فیزیکی دستگاه قضا  بایدمناسب و شان مردم باشد و تکریم ارباب رجوع در اولویتهای برنامه های دادگستری است.

وی افزود: در زمینه تخلف یکی از  مجموعه ‌های شهرداری پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد و چندین پرونده تخلف دیگر مربوط به دستگاه‌های دیگر نیز در حال رسیدگی است که نیاز به کار کارشناسی تحقیقات و اسناد و مدارک دارد.

اکبری با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا در استان برای ارتقا سلامت درون دستگاه قضایی است، ادامه داد: طبق  فرمایش مقام معظم رهبری کارآمدی و سلامت دستگاه قضا بایدبه درستی اجرا شود که با اقدامات پیشگیرانه از تزلزل و لغزش کارکنان دستگاه قضا جلوگیری شود.

وی گفت: در زمینه برخورد با فساد با هیچ فردی شوخی نداشته و قطعا پس از احراز جرم قاطعانه با مجرم  برخورد می‌کنیم و مجرمان بدانند مازندران جای امنی برای فعالیت  آنان نیست بلکه دستگاه قضا امنیت را برای شهروندان تامین می‌کند.

انتهای پیام/ ت