استان قم حائز رتبه نخست کشوری در زمینه زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است
سرپرست دادگاه‌های کیفری دو استان قم با اشاره به اجرای طرح تعدیل و کاهش رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته گفت: در تیرماه سال ۹۷ توانستیم رتبه نخست کشوری را در بحث زمان رسیدگی به پرونده‌ها به دست بیاوریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود طالبی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد با بیان اینکه 95 درصد پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های کیفری استان رسیدگی می‌شوند اظهار داشت: در سال 97 بیش از 51 هزار و 500 پرونده وارد مجموعه دادگاه کیفری دو شده و رسیدگی شد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری دو استان قم افزود: در سال 96، 36 هزار پرونده وارده به دادگاه‌های کیفری دو بوده که نزدیک به 42 درصد رشد را در سال 97 نسبت به سال 96 شاهد بودیم که نگران‌کننده است.
وی گفت: بیشترین آماری پرونده وارده به دادگاه‌های کیفری دو مربوط به رانندگی بدون گواهینامه موتوری‌ها و خودروها بوده است که بیش از 9 هزار پرونده داشته است.
طالبی سرقت با بیش از 9 هزار پرونده را در رده دوم آمار پرونده‌های وارده به دادگاه‌های کیفری عنوان کرد و ادامه داد: ایراد صدمات غیرعمدی براثر تصادفات که شاهد کاهش آن بودیم، ضرب و جرح عمدی و تهدید جرائمی بودند که در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
طالبی اعتیاد و وضعیت نابسامان اقتصادی را دو عامل عمده سرقت عنوان کرد و گفت: در سال 97 این عامل جرم دومین رتبه را به خود اختصاص داد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری دو استان قم با اشاره به اجرای طرح تعدیل و کاهش رسیدگی به پرونده‌ها گفت: طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکی از مشکلاتی است که در دستگاه قضایی با آن روبه‌رو هستیم اما در تیرماه سال 97 توانستیم رتبه نخست کشوری را در بحث زمان رسیدگی به دست بیاوریم و خوشبختانه امروز در دادگاه کیفری دو دیگر شاهد پرونده فسیلی در قم نیستیم.
وی تعدیل شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: تخصصی شدن شعب یکی دیگر از اموری بوده که باید به‌صورت جدی دنبال شده و پیگیری شود.
سرپرست دادگاه‌های کیفری دو استان قم برخورد جدی با عناوین مجرمانه‌ای که به هر نحوی جنبه امنیتی دارد را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری دو به‌صورت تخصصی دنبال می‌شود.
طالبی در پایان با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذار فرودگاه قم نیز گفت: هیچ مبلغی را سرمایه‌گذار فرودگاه قم شخصاً نخورده و هزینه کرده است، در نتیجه وقتی فرد در کلاهبرداری قصد سوءاستفاده نداشته محکوم کردن این فرد غیرمنصفانه است.
انتهای پیام/ح
