طرح صلح لیبیایی برای پایان دادن به جنگ در طرابلس

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب و گروه های سیاسی لیبی تحت نظر سازمان ملل توافق کرده بودند که اواسط فروردین ماه گذشته یک نشست ملی  در این کشور برپا کنند تا بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2019 فراهم شود اما حمله نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس تمام این برنامه ها را از بین برد و هزاران کشته و مجروح به جای گذاشت. آوارگان این جنگ نیز در اردوگاه ها در شرایط سختی به سر می برند. غرش توپ ها و تانک ها همچنان شهروندان طرابلس و سرنوشت آینده لیبی را هدف قرار داده است.

یک گروه لیبیایی به نام " ائتلاف نیروهای ملی  در لیبی " برای از سرگیری گفت وگو های سیاسی برای پایان دادن به بحران داخلی این کشور و خاموش کردن آتش جنگ در طرابلس طرح صلحی ارائه داد که شامل چند مرحله است.

به نوشته تارنمای " الوسط –لیبیا "  این ائتلاف در مرحله اول،  از نیروهای تحت فرماندهی ژنرال حفتر خواسته با ایجاد منطقه حائل میان خود و نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی موافقت کنند تا از این طریق،  گذرگاهی برای امداد رسانی به غیرنظامیان درمناطق جنگی ایجاد شود و مقررات آتش بس در این منطقه باید بیش از یک ماه رعایت شود تا کمک های بشردوستانه در اختیار پناهجویان قرار بگیرد.

در این طرح ، از ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی خواسته شده است،  یک ارتش مشترک برای مبارزه با گروه های تروریستی و جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی در لیبی تشکیل دهند که تعداد نیروهای آن 10 هزار نفر باشد و فرماندهی ارتش آمریکا در قاره آفریقا " افریکوم "  و اتحادیه اروپا نیز بر فعالیت آن نظارت کنند.

ائتلاف نیروهای ملی در لیبی اعلام کرد: هدف از تشکیل این ارتش عیار سنجی صداقت کسانی است که مدعی مبارزه با گروه های تروریستی و جرایم سازمان یافته هستند. به علاوه ، تشکیل ارتش مزبور  می تواند گامی در راستای یکپارچه سازی سازمان های نظامی در لیبی محسوب شود.

این ائتلاف که طرح خود را به بازیگران منطقه ای و بین المللی ارائه داده است، از دولت وفاق ملی و ژنرال حفتر خواسته است، به منظور اعتماد سازی میان دو طرف، با اجرای آتش بس، تبادل اسراء صورت گیرد  و به جنگ رسانه ای پایان داده شود. البته بایستی یک کمیته مالی مشترک برای تامین نیازهای نظامی و مردمی تحت نظارت سازمان ملل تشکیل شود تا بر روند اجرای این توافقنامه و حفاظت از منابع نفتی و سرمایه ای لیبی نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/