بجنورد| دولت هیچ حمایت تسهیلاتی از واحدهای کوچک تولیدی نکرده است
عضو هیات رئیسته اتاق اصناف کشور از عدم نوجه تسهیلاتی دولت از بنگاههای خرد و کوچک انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد محمد بنانژاد در همایش روز اتاق اصناف با تاکید بر اینکه اهتمام به مسئله جنگ اقتصادی باید همه جانبه و از سوی تمامی ارکان جامعه انجام بگیرد اظهار داشت: نباید به دنبال این باشیم که بگوییم فلان شخص یا فلان نهاد مقصر است بلکه باید تمامی ارکان مدیریتی جامعه با باور جنگ اقتصادی سعی داشته باشند تا مردم را از این تنگنا عبور دهند.
فتاح: سهم تسهیلات اشتغال برای هر مددجوی کمیته امداد به 50 میلیون تومان افزایش یافت
وی در ادامه افزود: هدف قرار دادن پهباد آمریکایی نمونهای از نتایج اتحاد و همدلی بود که توانست هیبت آمریکارا در عرصه نظامی بهم بریزد. این امر با اتحاد و یکدلی در حوزه اقتصاد نیز به زودی اتفاق خواهد افتاد.
بنانژاد با اشاره به رتبه سوم خراسان شمالی در صدور پروانه کسب تصریح کرد: خوشبختانه اتاق اصناف خراسان شمالی در یکسال گذشته توانسته با کنار زدن موانع موجود بر سر راه کسب و کار اصناف عملکرد خوبی را در حوزه کمک به تولید و درآمد از خود بجای بگذارد.
عضو هیئت رییسه اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: 45 درصد از 3 میلیون صنف حاضر در کشور در حوزه توزیعی مشغول به فعالیت هستند. همچنین 22 درصد از واحدها در عرصه تولید مشغول به فعالیت هستند که بیشترین نقش را در تولید به خود اختصاص دادهاند.
وی با گلایه از عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی خرد و کوچک گفت: در حال حاضر 660 واحد صنعتی کوچک در حوزه تولید پوشاک، کیف و کفش در حال فعالیت هستند. این واحدهای تولیدی در مقایسه با 81 هزار واحد تولیدی صنعتی و 7 هزار واحد تولیدی دیگر از هیچگونه حمایت تسهیلاتی برخوردار نیستند.
بنانژاد با اشاره به ظرفیت فرهنگی اصناف در کشور تصریح کرد: متوسط ارتباط مردم با هر واحد صنفی در روز 3 مرتبه است که میتواند کمک زیادی به دولت در ترویج فرهنگ اسلامی و اجتماعی کند.
عضو هیئت رئیسه اصناف کشور عنوان داشت: طی بازرسیهای انجام گرفته از اصناف کشور تنها 7 تا 10 درصد از اصناف دچار تخلف و باطل شدن پروانه شدهاند اما و در مقابل بالای 90 درصد از اصناف خدمات صادقانهای را به مردم ارائه دادهاند.
وی در پایان گفت: قریب به یک ششم سرمایه کشور و یک ششم اشتغال کشور در حوزه اصناف میباشد که نشان از اهمیت این حوزه دارد. درخواست ما از دولت و قانونگذاران این است که نظر اصناف را در تدوین قانون به طور جدی ببینند.
انتهای پیام/ ت