فساد در بانک سرمایه ناشی از سلطه دو سهامدار عمده آن است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از متهمان مفاسد مالی در بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد مالی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه وکیل بهمن خادم از اعضای هیئت مدیره سابق این بانک به ادامه دفاعیات جلسه قبل خود از موکلش پرداخت و گفت: اگر مدیران بانک در مقام انجام وظایف ذاتی و قانونی مرتکب اشتباه و قصور شوند باید آن را در چارچوب خودش دید.

وی با اشاره به اینکه مدیران یک شرکت که به اعتبار دانش و اعتماد ذینفعان در هیئت مدیره قرار می‌گیرند مکلفند در صدور دستورات غبطه و مصلحت شرکت را رعایت کنند، افزود: در شرکتهای مورد حمایت قانون تجارت این مصلحت‌سنجی براساس فهم و درک آنها از حوزه تصدی‌شان است و اگر حوزه تصدی را بانک تصور کنیم نگاه فراگیرتر خواهد شد و مصلحت یک بانک تبلورش در قانون تجارت، اساسنامه بانک و قوانین پولی و بانکی خواهد بود که با در نظر گرفتن اینها نمی‌شود مدیر بانک را در معرض خیانت در امانت قرار داد.

این وکیل دادگستری سپس به استناد کیفرخواست به ماده 56 اساسنامه بانک اشاره کرد و گفت: این ماده مربوط به نظارت و مدیریت ریسک است، اما این ماده با مواد 107 تا 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مغایرت دارد و با در کنار هم قراردادن اینها در رابطه با استعمال اتهام خیانت در امانت با مشکل روبرو هستیم.

وکیل بهمن خادم با بیان اینکه اگر مدیر یک شرکت تعدی و تفریط کند مسئولیت اداری دارد و تخلف اداری کرده است، گفت: این تخلف اگر موجب ضرر شود وظیفه ذینفعان است که مدیر را به دادگاه بخوانند.

وی سپس در مورد اتهام وارده به موکلش در خصوص تبانی گفت: برای اینکه بتوانیم تبانی را به عنوان یک اتهام متوجه متهم کنیم باید عنصر روانی علم و آگاهی را که منشاءاش توافق است احراز کنیم.

نماینده دادستان در مورد ملک زاگرس گفتند که تبانی بین موکل و طرف‌ها بوده است در حالی که موکل هیچ روابط نامتعارفی با آنها نداشته و کیفرخواست هم مدعی این روابط نیست.

این وکیل دادگستری سپس در رابطه با موضوع شریک، شرکاء و معاونین جرم با اشاره به اینکه این موارد در مواد 125 و 126 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است، گفت: قانون مدنی هم بحث مسئولیت تضامنی را مطرح کرده اما در قانون تجارت اساس رویکرد در مسئولیت نسبی است و تضامن در آن راهی ندارد و با درنظر گرفتن تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت نسبی مورد نظر قانون تجارت، تنظیم کنندگان کیفرخواست باید میزان مسئولیت و تقصیر یکی از متهمان را مشخص می‌کردند. در مواد 243 تا 269 قانون تجارت مسئولیت کیفری مدیران شرکت بیان شده است که در آن هم نگاه قانونگذار بر اشتراک نیست و نظر آن بر پایه نظریه خطا و تقصیر نسبت است و جرم‌انگارانه نیست.

این وکیل دادگستری خطاب به رئیس دادگاه گفت: هیئت مدیره‌ای که در محضر شما محاکمه می‌شوند با این نگاه و اعتماد که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است قبول مسئولیت کرده‌اند و بانکهای خصوصی از شمول برخی نظارت‌ها معافند و اگر افراد بدانند که با خط‌کشی‌های دولتی نظارت خواهند شد شاید این مسئولیت را نپذیرند.

وکیل بهمن خادم در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص اتلاف پرداخت و گفت: اتلاف در لغت یعنی معلوم کردن و از بین بردن که شامل دو فعل تلف کردن و اتلاف شدن است که تفاوت آنها در قصد و نیت است. مفهوم اتلاف این است که آن مال غیرقابل استفاده می‌شود و تغییر ماهیت می‌دهد. اما شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این اتلاف فقط با فعل مادی صورت می‌گیرد یا اعمال حقوقی نیز می‌تواند موجب آن شود. دادستان محترم مدعی هستند  موکل به صورت مستقم موجب تلف شده است اما نگفتند تصرف مادی موکل در این تلف کجاست زیرا نمی‌توان گفت صدور مصوبه در هیئت مدیره موجب تلف شده است.

این وکیل دادگستری افزود: تسهیلاتی که در شعب بانک سرمایه پرداخت شده و دادستان مدعی است که در صورت نظارت هیئت مدیره بر شعبه و اعتبارسنجی و احراز اهلیت و اخذ وثائق اتفاقات پیش‌آمده نمی‌افتاد.

وکیل بهمن خادم سپس خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بضاعت هیئت مدیره را چه می‌دانید آیا به صرف سابقه بانکی با این سیستم نظارتی امکان تفوق در همه شعب وجود دارد؟ اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست و باید امکان نظارت هم فراهم باشد. در حوزه تلف باید دید که آیا عزم و اراده هم وجود داشته و یا امکان نظارت عضو هیئت مدیره هم وجود دارد یا خیر؟

وی در خصوص اتهام موکلش در حوزه اخلال از طریق خیانت در امانت نیز با اشاره به اینکه امروز موکلش از منظر قانون اخلال در نظام اقتصادی متهم است، گفت: او قصد و نیت اخلال نداشته که بخواهد اقتصاد کشور را به چالش بکشد و یا زندگی مردم را دچار تلاطم کند.

وی نقطه آغاز فساد و تخلف دربانک سرمایه را از زمانی دانست که تصویب‌کنندگان اساسنامه بانک تحت سلطه دو گروه سهامدار اجرای آن را رعایت نکردند و در این باره افزود: وقتی دو سهامدار بیش از 50 درصد سهام بانک را در اختیار داشته باشند موجب سلطه می‌شود و اگر بانک مرکزی این مسئله را رعایت می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد.

انتهای پیام/