یادداشت اقتصادی|قوانین کارآمد، لازمه تقویت نهادی بودجه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین محور اصلاح ساختار بودجه بر تقویت بخش نهادی همسو با مدل‌های جهانی تمرکز نموده است. برای تعیین بیشتر بحث بدواً به تقویت بخش نهادی گذرکوتاه می‌ نمایم و پس از آن الزامات و ضرورت های آن از نظر نقش و جایگاه امور حقوقی می‌پردازیم.

عموما تقویت بخش نهادی از طریق سیاستگذاری با هدف بهبود زیرساختهای نرم ایجاد می‌گردد که مولفه‌های مختلف و متنوع را از قبیل قوانین و مقررات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی و نگرش فرهنگی، ارتقاء دانش و مهارت، را شامل می‌شود. بر اساس الگوهای مطرح جهانی، نظیر شاخص آزادی اقتصادی بعنوان رکن اصلی در نظام توسعه که توسط مراجع معتبر در سال 2019 منتشر شده، تاکید بسیاری بر دو محور حاکمیت قانون و کارابودن قوانین و مقررات از چهار محور مطروحه را دارد. این مسئله موید این است که تحقق تقویت بخش نهادی نیاز به بسترسازی، وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآ است.

گرچه از منظر آمار بین المللی ارائه شده، میانگین امتیاز حاکمیت قانون در مقایسه سال 1995 با سال 2019 حکایت از وضع نامطلوب و تنزل این شاخص در جهان را دارد. بطور دقیق حاکمیت قانون از امتیاز 48 در سال 1995 به امتیاز 46 در سال 2019 تنزل پیدا کرده است بنابر این نتایج بررسی ها نشانگر این موضوع است که جهان امروز نیز در این شاخص نیاز به اهتمام و انسجام بیشتری دارد. اما شاخص کارا بودن قوانین و مقررات در جهان از میانگین امتیاز 66 در سال 1995به امتیاز 68 در سال 2019 رسیده است.

امتیاز ایران در شاخص حاکمیت قانون

گفتنی است، میانگین امتیاز وضعیت ایران در گزارش منتهی به سال 2019 مربوط به دو شاخص شاخص حاکمیت قانون عدد 36 و امتیاز کارآ بودن قوانین و مقررات عدد 57 می‌باشد که در هر دو محور با میانگین جهانی فاصله دارد. پر واضح است نگرش سیستمی در نظام برنامه ریزی و رسالت دستگاه‌های اجرایی در توجه به این شاخص‌ها در اصلاح ساختار بودجه همت مضاعفی را می‌طلبد. شایان ذکر است همین موضوع اصلاح حاکمیت قانون و کارابودن قوانین و مقررات در آخرین گزارش منتهی به زمستان 1397به عنوان پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران نیز منتشر شده از بین 28 مولفه مورد بررسی در آن گزارش، بی‌ثباتی سیاست‌ها، و قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی کسب و کار- از ضعیف ترین مولفه‌های آن نیز می‌باشد و اعتقاد بر این است مادامی که تامین بسترهای حقوقی و توجه به حاکمیت قانون در فعالیت‌ها تامین نگردد، دسترسی به اهداف مد نظر به مراتب دشوارتر خواهد بود.

از همین رو سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل اهمیت و اثرگذاری این بخش در اولین برنامه از اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رویه ها و نظام تامین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات پرداخت بصورت هدفمند در دستور کار قرار داده است.

  یکی از موارد مهم اصلاح رویه‌ها، تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بعنوان رکن اساسی رونق تولید می‌باشد که با بازخوانی و حذف ایستگاههای غیر ضرور در دریافت مجوزها، گشایش در منابع درآمدی بودجه بوده که می تواند با برنامه ریزی صحیح، هزینه‌ای سربار بنگاه ها را کاهش داد.

هر چند این موضوع چند سالی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب هیات مقررات‌زدایی مورد پیگیری قرار گرفته است ولی نتایج ضعیف عملکرد این اقدامات نشان می دهد که باید بیش از این به امور حقوقی پرداخت.

 برگزاری سریال‌گونه دادگاههای مفاسد اقتصادی نیز خود دلالت بر فقدان شفافیت و نبود قوانین کاراست. گرچه تلاشها و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما چنانچه اراده قوی برای اصلاح موثر آن وجود نداشته باشد، ضمن بروز آسیبهای جدی، نتایجی به جز بدبینی و توسعه محاکم قضایی و اعوجاج در نظام اقتصادی افق روشنی نمی‌توان ترسیم کرد. بنا بر این اعتقاد بر این است که رهایی از دام این مشکلات جز با تقویت بخش نهادی با تکیه بر محوریت قانون در نظام توسعه کشور میسر نخواهد شد.

علی انصاری/رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه

انتهای پیام/