سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در دستور کار رئیس جمهور قرار گرفت
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده یکی از مهمترین اسناد سال ۹۷ بوده که در دستور کار رئیس جمهور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهناز موحدی مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شامگاه شنبه در ششمین شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده یکی از مهمترین اسناد سال 97 بوده که در دستور کار رئیس جمهور قرار گرفت.
وی افزود: هدف از تدوین این سند شناسایی برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر استان بوده که از پایین به بالا تعیین می‌شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده این سند را ظرفیتی مناسب دانست و تصریح کرد: این سند با همکاری دفاتر امور اجتماعی هر استان، جامعه مدنی، دولت و مردم تدوین شده است.
وی استانداران را مجری این طرح خواند و ادامه داد: گاهی برخی از استانداران بنا به‌دلایلی مسئولیت این کار را بر عهده اداره و دستگاه دیگری قرار می‌دهند.
موحدی خاطرنشان کرد: در راستای انسجام میان استانها یک شیوه نامه واحد تدوین و به سراسر کشور ارسال شده که علاوه بر آن، روند و شیوه نامه مشخص و تیم نظارت آن را کنترل می‌کنند.
وی مبنای کار سند را بر اساس اطلس زنان و خانواده که طی پروژه‌ای در سال 95 تهیه شد، عنوان کرد و افزود: پروژه این سند در سال 97 آغاز شده و بر اساس برنامه مردم‌محور و به‌دور از نظر شخصی مسئولان اولویت‌بندی می‌شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با ذکر اینکه ویژگی این سند در 31 استان کاملا قابلیت مطالبه‌گری را برای زنان فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: دستاوردهای استخراجی از هر برنامه باید شاخص‌های پایش را داشته باشد.
وی ادامه داد: این سند برای نخستین بار در نظام برنامه‌ریزی کشور مبتنی بر خواسته و نیاز مردم با محدوده مشخص و بر مبنای منطقه جغرافیایی تدوین شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده استفاده از داده‌های مستند را یکی دیگر از ویژگی‌های این سند خواند و افزود: این برنامه بر مبنای اولویت‌های استان به رفع خلاء‌ها و شکاف‌ها پرداخته و دقیقاً منطبق بر شاخص‌های عدالت جنسیتی است.
وی اذعان کرد: نرخ بالای بیکاری در میان زنان 15 تا 29 سال، افزایش روند طلاق، سن پایین ازدواج و مشارکت پایین زنان در تصمیم‌گیری‌ها یکی از مشکلات جامعه زنان استان کردستان است.
موحدی طبق این نتایج جمعیت بالای استان را 75 سال دانست و هشدار داد: این سن نشان‌دهنده بار تکلف بوده بنابراین باید مسئله سالمندی مورد توجه قرار گیرد.
وی وضعیت نامناسب بیمه زنان استان را ناشی از شغل غیررسمی آنها دانست و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته وضعیت زنان کامیاران و بیجار نسبت به سنندج بهتر است.
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده «خودکشی» را از عمده‌ترین مشکلات حوزه آسیب اجتماعی خواند و افزود: بیشتر این خودکشی‌ها در مریوان و بیجار است.
وی باسوادی را جزء شاخص‌های اتقای کیفی استان خواند و گفت: باید به‌صورت ویژه به بازماندگان جامانده از تحصیل توجه کرد چراکه آمار تحصیل زنان کردستان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به میانگین کشوری کمتر است.
مدیرکل برنامه‌ریزی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: در حال حاضر 45 درصد سمن‌های استان در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی زنان شاهد فعالیت و مشارکت بیشتر آنها باشیم.
موحد با ذکر اینکه سند عدالت جنسیتی در همه دستگاها و سیستم ساترا بارگزاری شده و نیازمند توجه ویژه است، گفت: با اجرای کامل این سند شاهد تغییرات جدی در استان کردستان خواهیم بود.
انتهای پیام/ش
