دریافت عیدی و شیرینی توسط کارمندان دولت رشوه محسوب می‌شود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه محاکمه 11 متهم پرونده پتروشیمی قاضی مسعودی مقام با اشاره به کیفرخواست صادره خطاب به متهم ردیف دوم این پرونده گفت: آقای محمدحسن محمدی بیدهندی شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ 80 هزار تن به ارزش 3 هزار و 260 میلیارد و629 میلیون و 58 هزار و 726 ریال از طریق اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

محمدحسن محمدی بید هندی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: ورود من به وزارتخانه از سال 89 بود که به عنوان مسئول دفتر در آنجا مشغول به کار بودند اگر چه کارمند وزارت خانه بودم اما به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار بودم که مثل همان نیروی شرکتی است ما نیروی شرکتی بودیم که حق امضا هم نداشتیم.

وی افزود: شرکت متعلق به خود وزارتخانه بود که ابتدا من از طریق آن استخدام شدم.

محمدی با اشاره به درج رقم 80 هزار تن به عنوان عدد تخصیصی توضیح داد: روز گذشته نامه‌ای به شعبه 10 ارسال شده که در مورد 80 هزار تن توضیحات و مکاتباتی صورت گرفته است. این رقم مربوط به خرید شرکت‌ها و نحوه تخصیص بوده است.

این متهم به اظهارات متهم ردیف اول این پرونده مبنی بر اجبار به اخذ مبالغی توضیح داد: آقای احمدی را در سال 93 نمی‌شناختم و نه آن موقع و نه الان به طور شخصی دسترسی به سامانه نداشتم و از آذر 96 و به درخواست خانم نباتی رمز کاربری ایشان برای پیگیری پرینت‌ها به بنده داده شد. خانم نباتی گفته بود هرکسی کار کارشناسی خود را انجام داد در کارتابل من بگذارد و من تمام برگه‌هایی که کارشناسی می‌شد را بایگانی می‌کردم.

متهم به موضوع خرید شرکت‌ها از بورس اشاره کرد و گفت: یک دسته از خریدها مربوط به سهمیه وزارت برای آن دسته از شرکت‌هایی می‌شد که در چارچوب سامانه بهین یاب خرید و فروش می کردند دسته دیگر مربوط به خرید‌هایی با سقف باز بود.

متهم ردیف دوم پرونده در رابطه با شرکت‌ها هم توضیح داد: از 28 شرکتی که کیفرخواست به آن اشاره می کند 12 شرکت مجوز خرید نداشتند و 16 شرکت از سال 93 خرید هایی انجام می دادند که در این سال آقای احمدی را نمی‌شناختم و اینکه گفته من مبالغی را از ایشان خواستم، کذب محض است.

وی در رابطه با آشنایی با یکی از دلالان پتروشیمی به نام یاوری گفت: من ایشان را نمی‌شناختمغ بار اولی هم که به دفترم آمد خودش را با فامیلی محمدی جا زد و گفت که من تولیدکننده هستم که در لرستان کارخانه داشته و نیاز به سهمیه دارد. این فرد دو - سه بار پیش من آمد و من آنجا کارمند و مسئول دفتر بودم نه وظیفه تخصیص و نه کارشناسی را برعهده داشتم رشته تحصیلی‌ام هم کامپیوتر بود. علی‌رغم اینکه نیروی شرکتی بودم چند پیشنهاد در رابطه با سامانه بهین‌یاب به مدیران بالادستی خود ارائه دادم و از آنها خواستم که مدیرعامل شرکت‌ها را بخواهید تا ببینید سواد تولید دارند یا خیر و همچنین پیشنهاد دادم که سامانه بهین‌یاب به ثبت شرکتها وصل شود.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: اگر روز اول هدف آنها را می‌دانستم، راهنمایی نمی‌کردم اما آنها خودشان را به عنوان تولیدکننده معرفی کردند.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا وجوهی هم دریافت کردید گفت: کار ما به خاطر این که شرکتی بودیم طوری بود که حقوق دریافتی ثابت نداشتیم و ممکن بود هر سه ماه یکبار حقوق بگیریم و عیدی و تشویق هم به کارمندان شرکتی تعلق نمی‌گرفت و حتی سه - چهار بار استعفا دادم. اگر نیروی خوبی نبودم معاون وزیر از من حمایت نمی کرد و مرا نگه نمی‌داشت.

وی افزود: در رابطه با وجوه هم باید بگویم یک بار شب عید کتاب نهج البلاغه به من هدیه داده شد که داخل آن چند سکه بود که این موارد به عنوان هدیه و عیدی به بنده داده شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟

متهم پاسخ داد: این موارد، عیدی بود.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات ضد و نقیض متهم گفت: در ابتدای جلسه دادگاه تاکید شد که متهمان صداقت در گفتار را رعایت کنند و فکر نکنند که می‌توانند با اظهارات خود موجب انحراف تحقیقات و دادرسی شوند. نام عیدی، شیرینی، پول های ناشی از توافق در قانون ارتشاء است.

وی افزود: اینکه کارمند قراردادی بودید و سمت نداشتید از نظر ما پذیرفته نیست زیرا شما کارمند دولت محسوب می شوید و رابطه استخدامی با دولت داشتید.

قاضی دادگاه درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهند؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می شود.

مصطفی ورزدار متهم دیگر پرونده پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن و به ارزش 326 میلیارد تومان و از طریق دریافت رشوه به مبلغ 10 میلیارد ریال اظهار کرد: اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگانهای نظام داشتم پیوسته حمایت و پایداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کردم و هیچ اقدامی در راستای اخلال در نظام تولیدی کشور انجام ندادم و خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزشهای جمهوری اسلامی ایران دانستم.

این متهم جوان که متأهل و دارای دو فرزند است گفت: بنده هیچگونه ارتباطی با حسن یاوری و هیچکدام از کارمندان نداشتم و هیچگونه ارتباطی با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم و همچنین هیچگونه اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد مطروحه در کیفرخواست نداشتم. من در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم و به دلیل جایگاه شغلی دسترسی‌ها، نقش و مسئولیت بنده را می‌توانید به صورت دقیق از وزارت صمت استعلام کنید و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشته است، افزود: فعالیت دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده عمدتا خارج از ساعت اداری و تمام منشاء واریز وجوه و جهت و دلایل آن قابل ارائه به محضر دادگاه هستم.

این متهم اضافه کرد: با توجه به تجریباتی که در بحث IT و راه‌اندازی کافی‌نت در یک برهه از زمان داشتم یکسری فعالیت‌ها را در این زمینه انجام دادم و تمام وجوه با مبدأ و منشاء آن قابل احصاء است.

وی در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و در مقطعی هم که به سازمان بازرسی احضار شدم موضوع یک فقره دو میلیون تومان و یک فقره 3 میلیون تومان در سال 94 و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشاء تمام وجوهات مشخص است.

در ادامه رئیس دادگاه از او خواست نمونه‌هایی از منشاء واریز وجوه را توضیح دهد که پاسخ داد: جدود  چهار صفحه پرینت است که جزء به جزء به دادگاه ارائه می‌کنم در این همه سال یک خودرو پراید خریدم و چند مرتبه منزلم را که مستاجر هستم جابه‌جا کردم.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره ارتباط خود با خانم طهماسبی گفت: خانم طهماسبی همسر آقای احمدی است و من ارتباطی با او نداشتم.

ورزدار اضافه کرد: گردش حساب من از سال 93 تا 97 چیزی حدود 300 میلیون تومان بوده است و ماهیانه 4 میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیتهای اقتصادی در ارتباط باحوزهIT انجام می‌دهم.

وی درباره ارتباط خود با مجید شیرنیا متهم دیگر این پرونده گفت: سالهای سال است که با آقای شیرنیا آشنایی و ارتباط خانوادگی داریم و وی قصد تاسیس یک کارخانه داشت که من فقط به او کمک فکری دادم و هیچگونه وجهی از وی مطالبه نکردم و حتی قصد داشتیم با همکاری یکدیگر شرکتی را در زمینه صادرات آب معدنی و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم.

این متهم تصریح کرد: فعالیت من با شیرنیا کاملا قانونی بوده است و هیچگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی برآن مترتب نیست.

متهم درباره واریز وجوه به حساب همسر خود گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین خاطر حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.

قاضی خطاب به وی گفت: این مسئله ربطی به حسابهای بانکی ندارد چون حسابهای بانکی یکپارچه هستند.

متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این 300 میلیون حاصل از فعالیتهای اقتصادی من در حوزه IT است و همچنین برخی از فعالیت‌های اقتصادی همسرم است.

قاضی بار دیگر خطاب به متهمان این پرونده گفت: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید زیرا کارمند دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر کارکنان سازمان متبوع وجوهی دریافت کند رشوه محسوب می‌شود لذا لازم نیست در وجوه دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی کارمند باشد.

متهم در ادامه خطاب به قاضی گفت: درخواست دارم این فرصت را به من بدهید تا منشاء و مبدأ حسابی که ارائه شده را به صورت کامل ارائه بدهم  زیرا در این مدت فقط دو مرتبه و آن هم چند دقیقه توانستم با وکیل خود صحبت کنم.

قاضی خطاب به وی گفت: چرا وکیل نمی‌گیری و دنبال این هستید که ما برایتان وکیل بگیریم و بعد نیز کمبود زمان را مطرح می‌کنید.

متهم پاسخ داد: به 7 یا 8 نفر از وکلای مورد تأیید مراجعه کردم اما هیچکدام از آنها مبلغی زیر 150 میلیون تومان درخواست نکردند و وضعیت مالی هم طوری نیست که بتوانم چنین مبلغی را پرداخت کنم بنابراین از دادگاه تقاضا دارم در صورت امکان اجازه بدهد وکیلی خارج از لیست معرفی کنم.

قاضی پاسخ داد: دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌تواند بدهد زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد و وکلا مکلف به رعایت تعرفه هستند واگر مازاد بر تعرفه وجه بگیرند قابل تعقیب خواهد بود البته ما با توافق وکیل وموکل کاری نداریم ولی اگر وکیل براساس تعرفه اقدام کند و وجهی که دریافت می‌کند بیشتر باشد قابل تعقیب است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات متهم گفت: در این پرونده هیچ کدام از متهمان حاضر و به طور کلی هیچکدام از کارمندان وزارت صمت به تنهایی مقام تصمیم‌گیر در این زمینه نبودند و همه متهمان در این پرونده و ابتدا تا انتها نقش داشتند ومتهم مزبور در مورد 8 شرکت به سایر همکاران خود توصیه داشته است.

انتهای پیام/