قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر نشان مظلومیت استان تهران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، انوشیروان محسنی بندپی امروز در در همایش صنعت و معدن با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر افزایش بهره‌وری اظهار داشت: اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار داریم چرا که مقام معظم رهبری در شعارهای چند سال اخیر حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی را مد نظر قرار داده‌اند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها فرصتی ایجاد کرده تا از سرمایه‌های انسانی خلاق، نوآور و مبتکر خودمان به درستی استفاده کرده و مشکلات و موانع مسیر پیشرفت را مرتفع کنیم.

وی همچنین بیان کرد: مهم‌ترین مشکل بخش صنعت و معدن و بخش خصوصی عدم همکاری موثر و اثربخش بانک‌ها می‌باشد همچنین در تبصره 18 در قالب سه سرفصل بر افزایش سرمایه در گردش، فعال کردن واحدهای راکد و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی تأکید شده است.

سیاری از واحدهای صنعتی استان تهران با ظرفیت اسمی فعالیت و تولید نمی‌کنند

استاندار تهران ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند با نقدینگی که قبلاً داشتند خودشان را راهبری و مدیریت کنند و نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارند همچنین در رابطه با واحدهای راکد بسیاری از واحدها با ظرفیت اسمی فعالیت و تولید نمی‌کنند که برای فعال کردن واحدهای نیمه فعال نیاز به تزریق نقدینگی وجود دارد.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقا تولیدات صنعتی عنوان کرد: در زمینه نوسازی و بازسازی باید حمایت کنیم تا به سمت ارتقا بخشیدن به تولیدات برویم و هم نسبت به کاهش آلایندگی اقدام کنیم.

وی همچنین به احصا مشکلات بخش صنعت توسط استانداری تهران اشاره کرد و گفت: اولین و اساسی‌ترین مشکل این است که قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده است این در حالی است که با روش‌های علمی می‌توان آلاینده‌ها را مدیریت کرد و نباید صنایع استان را با این مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قفل کرد.

اعمال قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر نشان مظلومیت استان تهران است

استاندار تهران بیان کرد: قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر برای استان تهران وجود دارد این در حالی است که این مشکل در استان البرز و سمنان حل شده و اگر صنعتگری از استان البرز اقدام به تأسیس کارخانه در حوالی ملارد کند محدودیتی وجود ندارد اما صنعتگران تهرانی برای توسعه صنایع خود محدودیت دارند و این هم از مظلومیت استان تهران است.

محسنی بندپی سپس افزود: اداره کل محیط‌زیست استان تهران نامه‌ای را در 15 بند به محیط‌زیست کشور ارسال کرده و با استدلال‌های علمی نوسازی صنایع را نیازمند اصلاح قانون 120 کیلومتر دانسته‌اند که امید است این موضوع به سرانجام برسد تا یکی از مشکلات نوسازی صنایع استان به همت کارشناسان مرتبط رفع شود.

باید ارزش افزوده از مسیر تولید برداشته شود

وی در مورد ارزش افزوده تصریح کرد: عدالت حکم می‌کند که ارزش افزوده را از مصرف‌کننده بگیریم نه از تولیدکننده که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید مکاتباتی با مجلس انجام دهند تا ارزش افزوده از مسیر تولید برداشته شود و هر فرد بر مبنای میزانی که مصرف می‌کند مالیات بپردازد.

استاندار تهران با اشاره به ضعف برندسازی گفت: در خوشه‌سازی و برندسازی باید بیشتر تلاش کنیم و فعالان اقتصادی در ابعاد صنعتی برندسازی کنند و کیفیت را ارتقا ببخشند همچنین در حیطه و محدوده جغرافیایی تولید خودمان باید عرضه هم داشته باشیم که با بحث کارشناسی این موضوع را به سرانجام می‌رسانیم و استان تهران می‌تواند در این زمینه به پایلوت کشوری تبدیل شود.

6.4 دهم درصد اعتبارات صنعتی تبصره 18 به استان تهران اختصاص داده شد

محسنی بندپی سپس تأکید کرد: همه فکر می‌کنند تهران برخوردار است حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص اعتبارات صنعتی در سه سرفصل تنها 6.4 دهم درصد از بودجه کشور را به استان تهران اختصاص داده که با مطالبه‌گری انجام شده این موضوع برای سال 98 اصلاح شد.

وی با بیان اینکه 20 درصد صنعت کشور در استان تهران وجود دارد اظهار داشت: در حوزه زیرساخت‌ها ضعیف هستیم و استان تهران از یک عقب‌ماندگی دیرینه و تاریخی رنج می برد که امید است با کمک بخش صنعت و معدن و بخش خصوصی این گره‌ها را رفع کنیم و استانداری آمادگی دارد شرایطی فراهم کند تا پویایی بخش صنعت و معدن فراهم شود.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: سالانه 955 هزار شغل در کشور باید ایجاد شود و دولت نیز باید چابک شود بنابراین تنها آموزش و پرورش و بخش نظام سلامت می‌توانند استخدامی داشته باشند و از این‌رو اشتغال باید به بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات برود.

انتهای پیام/ ع