سخنان آتامبایف پس از بازگشت به قرقیزستان
آتامبایف همانطور که وعده داده بود روز ۲۵ جولای از سفر یک روزه خود به مسکو، به قرقیزستان بازگشت.
به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از اسپوتنیک روسیه، در 25 جولای، حدود ساعت 6:40 بعد از ظهر هواپیمای آتامبایف در پایگاه هوایی "کانت" قرقیزستان فرود آمد. با خروج از این پایگاه، رئیس سابق دولت از ماشین خارج شد، به هوادارانش خوش آمد گفت و با خبرنگاران صحبت کرد.
به گفته وی، دیدار خوب بود.
آتامبایف هنگامی که از او سوال شد که آیا او قصد دارد با رئیس جمهور فعلی بنا به توصیه پوتین متحد شود یا خیر، گفت: "زمان متحد شدن گذشته است."
رئیس جمهور سابق آتامبایف توضیح داد: "من با پوتین صحبت کردم، او نه تنها رئیس جمهور است، بلکه دوست من است. او به طور ویژه هواپیما به دنبال من فرستاده و مرا دعوت کرد – دور از ادب بود که پاسخ منفی دهم و پرواز نکنم. ولادیمیر پوتین نگران آنچه برای قرقیزستان اتفاق میافتد، است، و میگوید که ما به انقلاب سوم نیازی نداریم. به او گفتم که من دو انقلاب را دیدهام و میدانم که دولت آنها را انجام داده و مردم را به آن حد میرساند. "
آتامبایف در پاسخ به سوالات خبرنگاران همچنین گفت که طرف روسی هزینه پرواز رفت و برگشت کانت به مسکو و بالعکس را پرداخته بود. سپس او به همراه محافظان و حامیانش به کوی تاش رفت.
محرومیت آتامبایف از مصونیت
در 13 ژوئن، پارلمان قرقیزستان کمیسیون ویژهای ایجاد کرد، بر اساس آن اعلام شد که آتامبایف در شش پرونده کیفری شرکت داشته است. پارلمان 20 ژوئن این نتیجه را تایید کرده و به دادسرای عمومی فرستاد. در روز 25 ژوئن دادستان کل اعلام کرد که برای پنج مورد از این شش اتهام، زمینه شروع پرونده کیفری وجود دارد.
پس از آن، حامیان آتامبایف شروع به جمع شدن در اطراف خانه این سیاستمدار کردند. سرویس تحقیقاتی وزارت داخله سه بار آتامبایف را برای شهادت در مورد آزاد شدن غیرقانونی عزیز باتوکایف در سال 2013 به عنوان یک متهم فرا خواند. رئیس جمهور سابق از رفتن به بازجویی امتناع ورزید، چرا که وی تصمیم پارلمان را برای حذف مصونیت خود غیرقانونی میداند. آتامبایف در این مورد به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.
بارها اعلام شده است که رئیس سابق دولت را میتوانند به اجبار به بازجویی ببرند. حزب سوسیال دموکراتیک قرقیزستان اطلاعاتی داشت که زمینه برانگیختن تشنج شدیدی را فراهم میکرد، اما توسط وزارت کشور انکار شد.
انتهای پیام/